قال على شاكر رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى أنه على الرغم من انتهاء مدة المبادرات التى قدمها البنك للعملاء المتعثرين، إلا أن إدارة البنك تبحث حالات كل العملاء المتعثرين والعمل على جدولة ديونهم أو التسوية على أساس كل حالة ووفقًا لظروف كل عميل نافياً ما يتردد بشأن تقديم البنك لتسهيلات للمستثمرين وإهمال المقترضين. وأضاف شاكر فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان المهلة انتهت 31 ديسمبر الماضى البنك يحرص على إعطاء الفلاحين المتعثرين مهلة على فترات بشرط عدم دخول فلاحين جدد مشيراً الى ان قرار الرئيس مبارك فى 21 فبراير 2010 كان يشمل كل صغار الفلاحين المتعثرين طبقاً لضوابط محددة حيث يسمح للفلاحين الذين يمتلكون أقل من 5 أفدنة أو أصل مديونياته وقت الاقراض أقل من 40 الف جنيه . وأوضح أن البنك بدء مبادرة بالسداد الفورى وإعفائه من 25% من المديونية أو بالجدولة على 10 سنوات بفائدة مدعمة تقدمها الدولة 5% سنوياً وقد وضع البنك قواعد بالإستعانة بخبراء من لجنة الزراعة بمجلس الشعب بما يتناسب مع مبلغ 500 مليون جنيه مشيراً الى أن البنك يقدم للمستثمرين تسهيلات كبيرة وهناك قروض زراعية وأخرى استثمارية فى مجالات أخرى غير الزراعة . والبنك لا يظلم أحد والمحكمة هى المسئولة وهو مثلما ينظر للمقترض ينظر للمودع ولابد أن يحظى المجال الزراعى بدعم أكثر والبنك ليس به موارد وإنما قروض مودعين لابد أن يحافظ عليها مشيراً الى أن البنك يشجع عملية الإقراض وهناك 2 مليون مواطن مقترض من البنك. وأشار الى ان البنك استطاع التوصل إلى تسويات مع 474 ألفًا و986 عميلاً بإجمالى مديونيات تصل إلى 989 مليون جنيه و413 ألفاً، عن طريق السداد الفورى والجدولة، لافتا إلى أن عدد العملاء الذين قاموا بالسداد الفورى من خلال المبادرات التى أطلقها البنك 467 ألفاً و517 عميلا، بإجمالى إعفاءات نقدية بلغت 832 مليون جنيه و349 ألفاً، وبلغ عدد عملاء الجدولة إلى 7 آلاف و469 عميلاً، بإجمالى إعفاءات بلغت 157 مليون جنيه و64 ألفاً. وأشار رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الى انه لا يوجد نوع من التشدد فى الإقراض وإنما ضبط ائتمانى وبخاصة بعد تعثر كثير من العملاء فى سداد قروضهم ونحن مقبلين على نظام ائتمانى جديد قائم على الإنضباط والوعى الإئتمانى مشيراً الى أن البنك يحرص على حل مشاكل المتعثرين وتطبيق سياسة ائتمانية جديدة لحماية أى عميل للبنك من التعثر.
