بنك التنمية الزراعى يقر «قواعد جديدة» لتسوية ديون متعثريه.. ويهدد ب «مقاضاة» غير الجادين فى السداد

وضع بنك التنمية والائتمان الزراعى قواعد التيسيرات الجديدة لمتعثريه، للاستفادة من المهلة الجديدة التى منحها لهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، حتى 31 مارس المقبل، لتسوية ديونهم سواء بالسداد الفورى أو الجدولة لمدة 10 سنوات.
قال على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الأول: «نحن نحث جميع المتعثرين على الاستفادة من مبادرات الدولة والبنك لمد المهلة حتى 31 مارس المقبل، والخاصة بتيسيرات سداد القروض للمتعثرين، والبالغ عددهم 140 ألف متعثر، بينما يصل إجمالى المستحقات عليهم إلى مليار و900 مليون جنيه».
وأضاف شاكر: «بالنسبة لأصحاب القروض الأقل من 10 آلاف جنيه، فيحق لهم تسوية ديونهم بإلغاء الفوائد المقررة عليهم، وبخصم يصل إلى 25٪ من أصل القرض، وفى حالة الجدولة يقوم بدفع 10٪ من قيمة القرض، و10٪ خلال عام والباقى يتم جدولته لمدة 10 سنوات مع الإعفاء من المصروفات والعمولات، شريطة الالتزام بالانتظام فى السداد».
وتابع: «بالنسبة للمتعثرين الحاصلين على قروض أكثر من 10 آلاف جنيه فيتم خصم يتراوح من 25 إلى 20 إلى 15 إلى 10٪، حيث تزيد الخصومات فى حالة الحيازات الصغيرة ويقل الخصم فى الحيازات الكبيرة وتتم جدولة الديون لهذه الفئة بدفع 10٪ مقدماً، والباقى خلال 10 سنوات بفائدة 5٪، بينما تقرر تقديم تيسيرات لمواطنى الوادى الجديد وسيناء بجدولة ديونهم على 7 سنوات دون فوائد وفترة سماح تصل إلى 6 شهور، وخصم 25٪ فى حالة السداد الفورى».
ونفى شاكر ما أثير حول أن البنك يحمل العملاء المتعثرين فوائد مركبة، مؤكداً أن فائدة القروض التى حصلوا عليها «بسيطة»، ومن الواجب أن يوضح العميل أن البنك يحمله فائدة 5٪ سنوياً، ولكنه متعثر منذ 4 سنوات.
وقال: «إن 65٪ من حالات التعثر كانت للقروض الاستثمارية، بينما حالات التعثر فى القروض الزراعية محدودة»، مؤكداً أن السياسة العامة للدولة هى «تشجيع وتنمية القروض الزراعية» فى إطار الدور الاجتماعى للبنك، وأن مسؤولية بنك القرية هى «منح القروض الزراعية»، بينما تقوم الفروع بالمحافظات بتقديم القروض الاستثمارية.
وشدد شاكر على أن أموال البنك هى ودائع العملاء وأنه فى حالة تدخل الدولة لتقديم تيسيرات أو شطب لديون على المتعثرين، فإنها ستكون ملتزمة بتحمل هذه الأموال لإعادتها إلى البنك لصالح المودعين، كأحد الحقوق الأساسية للمودعين، مشيراً إلى أن البنك يقوم بتمويل جميع عملياته من موارده الذاتية ولا «يأخذ فلوساً من أحد» - على حد قوله.
قال: «فى حالة انتهاء المهلة المقررة لتسوية ديون المتعثرين لدى البنك فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونترك للقضاء العادل وهو عنوان الحقيقة أن يقرر ما يراه صحيحاً فى هذه الحالات، ودورنا هو الحفاظ على أموال المودعين لأن النجاح لا يعنى القدرة على تقديم القروض، ولكن القدرة الأكبر على تحصيل هذه القروض».
ونفى شاكر خصخصة البنك وما يردده البعض عن وجود عرض سعودى لشراء البنك قائلاً: «لم نفكر ولن نفكر فى ذلك ولم يحدث من قريب أو من بعيد ولم يحدث إطلاقاً أن ذكر رئيس الوزراء أو وزيرى الزراعة والمالية إمكانية حدوث ذلك فى المستقبل لأن هناك 3 أهرامات بنكية هى البنك الأهلى وبنك مصر وبنك التنمية الزراعى،
بالإضافة إلى أن القانون الجديد للبنك فى حالة إقراره من مجلسى الشعب والشورى بعد موافقة مجلس الوزراء سيتحول إلى بنك قطاع عام على هيئة شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة تكون لها جمعية عمومية بقرار من مجلس الوزراء وتقوم بمحاسبة مجلس إدارة البنك.
وكشف شاكر عن أنه يجرى حالياً دراسة زيادة رأسمال البنك من خلال إيرادات بيع مقر البنك الجديد بالدقى وهو ما ينفى أيضاً نية الخصخصة مطالباً وسائل الإعلام بعدم ترديد هذه المقولة لأنها تؤثر على صورة البنك.
ولفت إلى أنه تقرر عدم الموافقة على قبول القروض الدولية إلا من تحويلها إلى العملة المصرية حتى لا يتعرض البنك إلى تقلبات أسعار الصرف للعملة الأجنبية وبما يحد من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها البنك.