قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبنك التنمية والائتمان الزراعى، مد مهلة المتعثرين إلى 30 يونيو المقبل، وذلك للمتعثرين بمبالغ تزيد على 25 ألف جنيه، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى بحضور وزير الزراعة أمين أباظة، وأحمد منسى أمين الفلاحين بالحزب الوطنى، وعلى شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ومحمود الشاذلى أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشورى وعبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب ود.سعد نصار مستشار وزير الزراعة. وكشف الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، أن اجتماعاً آخر سيتم عقده يوم 15 مارس الجارى لاستكمال مناقشات مبادرة الرئيس مبارك بتخفيض ديون الفلاحين بنسبة 50% لوضع التصور النهائى قبل عرض المقترحات على لجنة السياسات التى انتهى إليها الاجتماع الماضى، الذى عقد قبل أسبوعين. د.نصار أكد فى تصريحاته لليوم السابع أن اللجنة اقترحت عدة حلول من المفترض أن تقدم إلى جمال مبارك فى لجنة السياسات، وهى أن يتم منح بنك التنمية والائتمان الزراعى فرصة لحصر أعداد المتعثرين والمستحقين للتسوية أو جدولة الديون من الفلاحين الصغار والكبار. وقال نصار إن من ضمن المقترحات أيضا أن يتحمل بنك التنمية والائتمان الزراعى جزءاً من المديونيات على أن تتم إضافتها للمبلغ المحدد فى مبادرة الرئيس مبارك، والتى تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه، وسيكون هذا الجزء وحسب نصار، مخصص للمتعثرين الكبار، أما مبلغ ال 500 مليون جنيه سيخصص لصغار الفلاحين المتعثرين. وشدد نصار على أن اللجنة خرجت بمقترح هام، وهو وضع ضوابط جديدة لبنك التنمية حتى لا يكون هناك تعثر مرة أخرى فى المستقبل، وستكون هذه الضوابط داخل البنك وخارجه. وأكد مستشار الوزير أن اللجنة قررت أيضا أن يستفيد من بادروا بجدولة ديونهم قبل مبادرة الرئيس مبارك، مؤكداً أن صغار الفلاحين المستحقين للتسوية من خلال المبادرة المطروحة سيتم جدولة ديونهم على 10 سنوات بفائدة 5%.