إسقاط ديون 62 ألف فلاح

حصلت «روزاليوسف» علي خطاب أرسله قطاع الرقابة والتفتيش ببنك التنمية والائتمان الزراعي يوضح أن المهلة الممنوحة لمبادرة حكومة الدكتور الجنزوري لجدولة ديون الفلاحين المتعثرين والبالغ عددهم 62 ألف فلاح تنتهي في 31 مارس 2012 علي أن تطبق شروط الجدولة علي الحاصلين علي قروض لا تزيد علي 250 ألف جنيه وألا يزيد مبلغ الإعفاء أو المبلغ المجنب علي 50 ألف جنيه.
وأوضح الكتاب الدوري رقم 4 الذي أرسله قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بتاريخ 5 يناير أن عملية الجدولة تتم وفقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 1 بإعفاء الفلاحين المتعثرين من قيمة الفوائد المستحقة عليهم علي أن تتحمل الخزانة العاملة للدولة قيمة هذه الإعفاءات موضحا أن القواعد التي سيتم اتباعها هي أولا فيما يخص القروض الزراعية فإنه في حالة السداد الفوري يتم إعفاء العميل من كامل العوائد المجنبة خصما علي الحساب المخصص للمبادرة (علي وزارة المالية) علي أن يتم شطب كامل العوائد المهمشة بشرط التزام العميل بسداد كامل أصل المديونية .
وأشار خطاب قطاع التفتيش والرقابة إلي انه فيما يخص جدولة المديونيات فإنه سيتم إعفاء العميل من كامل العوائد المجنبة وتستمر العوائد المهمشة بحيث يتم إعفاء العميل منها في حالة الانتظام في سداد كامل أقساط المديونية بشرط أن يسدد المتعثر 30 % من إجمالي القرض علي أن يتم جدولة باقي أصل القرض بسعر عائد 8% بالإضافة ل1 % مصروفات إدارية بحد أقصي 5 سنوات .
وأوضح الخطاب أنه فيما يخص القروض الاستثمارية ففي حالة السداد الفوري سيتم إعفاء المتعثر من العوائد المهمشة فقط مقابل السداد الفوري لرصيد المديونية وفي حالة جدولة القرض تستمر العوائد المهمشة ويعفي منها المقترض في حالة الانتظام في سداد الأقساط بشرط أن يسدد 50 % من إجمالي الرصيد بعد استبعاد المهمش علي أن يتم جدولة القرض بسعر عائد من 11% في حال تمت الجدولة علي 3 سنوات و12 % لخمس سنوات و13 % ل7 سنوات .
وطالب الخطاب جميع قطاعات البنك بالمحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن 25 فلاحا محبوسين علي ذمة قضايا قروض البنك علي أن تتحمل الخزانة العامة لمديونياتهم البالغة 4.8 مليون جنيه.
وأكد الخطاب أن هذه التيسيرات تطبق علي العملاء المتعثرين الذين لم يستفيدوا من المبادرات السابقة للبنك (مبادرات وزارية أو رئاسية أو مبادرات البنك بشرط تقدمهم بطلب للبنك لتسوية مديونياتهم مشيرا إلي أنه فيما يخص القروض الخاصة بمشاتل الفاكهة ونباتات الزينة وزهور القطف تطبق عليهم التيسيرات الخاصة بالقروض الاستثمارية لأنها لا تعد في حكم القروض الزراعية .
وشدد الخطاب علي عدم التنازل عن أي جزء من أصل المديونيات وأن تتم الجدولة بالضمانات التي يقبلها البنك والتي تضمن استرداد البنك لكامل مديونياته جميع أنه في حالة عدم انتظام العميل في السداد يتم إلغاء الجدولة بعد 3 شهور من استحقاق القسط السنوي أو بعد قسطين من تاريخ استحقاق القسط النصف سنوي والقسط الربع سنوي .
وأكد الخطاب عدم تطبيق التسهيلات الممنوحة للمتعثرين علي العملاء الحاصلين علي قروض كالتالي: الحاصلون علي قروض مضمونة برهن موثق في الشهر العقاري او القروض بضمان مرتبات محولة علي البنك وقروض الصندوق الاجتماعي التي مازالت اتفاقياتها سارية ومرابحات أو مشاركات الفروع الإسلامية والقروض الفاسدة والمحال موضوعاتها للنيابة ولم يتم البت فيها بعد وقروض السيارات الملاكي والميكروباص والمقطورات وأتوبيسات السياحة والنقل الجماعي والرحلات .