"مصر للاستيراد والتصدير" ترد على مخالفات "المركزي للمحاسبات"

أرسلت شركة " مصر للاستيراد والتصدير " التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ردًا رسميًا على ما تم نشره على جريدة المشهد بتاريخ 26\12\2011 ، فيما يخص التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات والذى كشف عن وقائع فساد داخل الشركة، موضحة تفاصيل بعض المعلومات التى أوردها التقرير.
وتحرص المشهد على نشر الرد حرفيًا بما تقتضيه الأصول المهنية في العمل الصحفي.
وفيما يلي نص الرد:
إيماءً إلى ما نشر بجريدة المشهد (الموقع الإلكتروني) بتاريخ 26\26\2011 الخاص بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي لشركة مصر للاستيراد والتصدير في 30\6\2011، وإعمالًا لمبدأ حق النشر؛ نرفق لسيادتكم صورة من رد الشركة على ملاحظات الجهاز، والتي تم الرد عليها جميعًا وتنفيذها في حينها، وتمت مناقشتها واعتمادها بالجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 10\10\2011، بحضور السيد وكيل أول الوزراة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة مراقبي الحسابات بالجهاز، والقائمين على مراقبة أعمال الشركة.
وفي هذا الصدد أود أن أنوه إلى أنه كان يتعين على محرري المقال المذكور الرجوع إلى إدارة الشركة للحصول على ردودها مع ملاحظات الجهاز وتنفيذها، ومن ثم تكون الحقائق المطروحة غير منقوصة أو مبتسرة؛ توخيًا للحيدة في النشر دون أي إساءة للشركة؛ وهي أكبر شركات التجارة الخارجية في مصر.
برجاء التكرم بالإحاطة والاطلاع، ونشر ردود الشركة على أبرز الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز السابق نشره بجريدتكم؛ عملاً بحق الرد.
1 – بالنسبة لشراء كميات من اللحوم، وبكميات تفوق القدرة التسويقية للشركة؛ وبفارق سعر يصل إلى 60 دولار للطن الواحد؛ ففي ظل التوجيهات الحالية للإدارة الجديدة للشركة؛ تم التوسع في الأنشطة التجارية، وتم التعامل في استيراد سلع غذائية جديدة (لحوم ودواجن )، لكن نظرًا للظروف الراهنة التي مرت بها البلاد؛ فقد أدى ذلك إلى بطء في تصريف المخزون من اللحوم؛ وبالتالي بيع بعضه بأقل من تكلفته؛ خاصةً إذا ما أخذ في الاعتبار النوعيات المتميزة والقطعيات الخاصة باللحوم المستوردة؛ خصيصًا لفنادق الدرجة الأولى السياحية، وهذا بالإضافة إلى وجود أصناف أخرى متعددة؛ تنخفض تكلفة الكيلو منها عن ذلك السعر؛ حيث تختص تلك التكلفة بالأصناف والقطعيات الممتازة دون غيرها.
2 – بالنسبة لإجراء عمليات بيع دون ضمانات أو فواتير تثبت حق الشركة؛ فقد تم اعتماد القوائم المالية بعد مراجعة كافة المستندات لجميع عمليات البيع بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم بالفعل إصدار فواتير بكامل الكمية والقيمة، وتحصيل شيكات مصرفية عنها.
3 – النسبة للعميل " شركة مصر للهندسة والعدد (ميكار) " هناك عقد شراكة مبرم معه؛ بالإضافة إلى أخذ ضمانات عبارة عن مبايعات ترخيص السيارات والمقطورات كضمانات رسمية تحمل أرقام مسلسلة متعددة من الإدارة المركزية للمرور بوزارة الداخلية، ولايمكن ترخيص السيارات والمقطورات إلا بموجب هذه المبايعات؛ حيث إنها صادرة من أصل وحيد يحمل رقم الشاسيه والموديل والماركة، ويتم احتساب الضمانات الإضافية بجانب الشيكات ب100% من القيمة، ولايفرج عنها إلا بعد تمام السداد لكامل مستحقات الشركة.
4 – بالنسبة لإجراءات الشراء؛ تقوم الإدارات التجارية المتخصصة بدراسة الأسواق التجارية، وتجميع العروض التفصيلية المختلفة وعرضها على اللجنة العليا للمشتريات الخارجية؛ بغرض البيع؛ حيث تتم دراستها ومناقشتها تفصيليًا للبت في الجدوى الاقتصادية، واتخاذ قرار الشراء المناسب من عدمه.
5 – بالنسبة لشراء ( 435 طن سمسم ) من المورد " شيباترا الإثيوبي " فقد تم إلغاء العملية بالكامل، وكذا الاعتماد المستندي الخاص بها لعدم التزام المورد بالشحن المقرر، وذلك خلال شهر يوليو2011، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية لإخلاء مسؤولية شركتنا تجاه المورد " شيباترا الإثيوبي "، أما بالنسبة لتحمل الشركة نحو 15ألف دولار قيمة تأمين وشحن ونولون ومصاريف مد الاعتماد؛ فقد تم طلب استرداد رسوم التأمين وتسليمها لشركة التأمين لاسترداد كامل الرسوم؛ نظرًا لعدم فتح الاعتماد، أما قيمة الشحن والنولون فلم تسدد الشركة عنها أي مبالغ؛ نظرًا لإلغاء الاعتماد، وبالتالي فإن ما نشر في هذا الصدد عارٍ من الحقيقة تمامًا.
6 – بالنسبة للمورد " محمد سعيد " وتوريد رسالة السمسم بسعر 1420دولار للطن؛ بفارق 60 دولار للطن؛ فقد تم بيع كامل كمية السمسم المستوردة، وقد حققت الربحية المستهدفة منها، كما أن قرار الشراء والبت في أسعار الموردين تم بناءً على قرار اللجنة العليا للمشتريات بغرض البيع بعد دراسة كافة عروض الموردين؛ أما عن فارق السعر ب60 دولار للطن؛ فكما سبق الإشارة إلى أن هذا العرض المقدم من المورد " شيباترا " تم إلغاؤه.
7 – بالنسبة لإجراء وإرسال مصادقات على المدينة والدائنة؛ فقد تمت مراعاة تحرير وإرسال مصادقات للعملاء للمراجعة والمطابقة بكافة الأرصدة المدينة والدائنة؛ تنفيذًا لملاحظة الجهاز في هذا الشأن، وفي المواعيد القانونية.
8 – بالنسبة لأرصدة حسابات العملاء وأوراق القبض؛ فقد تم تخفيض الأرصدة المشار إليها نتيجة للأحكام الصادرة لصالح الشركة، والمذيلة بالصيغة التنفيذية والمسلم صورة منها للسادة مراقبي الحسابات، وقد تم تعديل رصيد العميل بمبلغ اثنين مليون، وأيضًا تم تكوين مخصص بكامل قيمة المديونية.
9 – بالنسبة لتضمين القوائم المالية لمديونية عملاء القطاع الخاص لمبلغ 6 مليون جنيه قيمة مبيعات لحوم دون الحصول على ضمانات كافية، وكذا تضمينها المديونية لأحد العملاء بمبلغ 11.5مليون جنيه، وقبول مرتجعات بنحو 2 مليون جنيه؛ فإن القاعدة التي تتبعها الشركة في البيع هي البيع النقدي المباشر بصفة عامة وأساسية لمجموعة من العملاء المتعاملين في الأصناف المختلفة، ولكن ظروف المنافسة الشديدة، وظروف العرض والطلب في الأسواق، وهجرة السياحة، وتدني نسب الإشغال في الفنادق السياحية، مع ثبات تواريخ الصلاحية لبعض السلع الغذائية المستوردة، وخاصة اللحوم والدواجن التي استوردت بعضها خصيصًا للفنادق السياحية؛ ما حدا بالشركة إلى منح بعض كبار العملاء المتميزين والمتخصصين وذوي السمعة الطيبة والملاءة المالية والشهرة التجارية ائتمان لمدة محدودة لا تزيد عن 3 شهور، وتم إبرام عقود معهم وتحرير شيكات، وذلك لسرعة تصريف المخزون من اللحوم والدواجن، وتم تحصيل كامل فواتير المبيعات الصادرة إليهم وفقًا لبرنامج السداد المقرر، وطبقًا للشيكات الآجلة الصادرة لأمر شركتنا بإجمالي القيمة المباعة.
10 – بالنسبة لتسوية مديونيات شركات (شاهر، وسيجال، والعامة للأساسات، والتجارية) فقد تم اعتماد مجلس إدارة الشركة لتسوية وإقفال تلك الحسابات، وتمت موافاة السادة مراقبي الحسابات بصورة من اعتماد مجلس إدارة الشركة لإقفال الحسابات المدينة والدائنة، وتصفية الحسابات في 30\6\2011 لتنقية الميزانية من المديونيات المعلقة بالحسابات منذ أكثر من عشرين عام، وإن كانت هذه التسوية لا تمنع متابعة إجراءات التحصيل.
12 – بالنسبة لتضمين الأرصدة المدينة بنحو 527 ألف جنيه قيمة عجز (الدواجن)؛ فقد تم رفع دعوى قضائية وتم تكوين مخصص بكامل القيمة.
13 – بالنسبة لتسجيل أرض الشركة بالورديان بالإسكندرية؛ فقد صدر الحكم في دعوى إثبات الملكية المقامة أمام محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة 9 مدني، بتاريخ 14\6\2011، بثبوت ملكية الشركة طبقًا لتقرير الخبير المودع بتاريخ 16\12\2010، وجارٍ اتخاذ كامل وكافة الإجراءات القانونية للتسجيل عن طريق قطاع الشؤون القانونية بالشركة، وسنوافي الجهاز المركزي بصورة عقد التسجيل فور إتمامه.
14 – بالنسبة للنزاع القضائي بشأن الدعوى المرفوعة من الشركة ضد جهاز حماية أملاك الدولة؛ بسبب التنازع على مساحة 954 مترًا مربعًا بمجمع القباري؛ فقد تم التأجيل لجلسة 18\12\2011 التي أحالتها للخبير لإيداع تقريره.
15 – بالنسبة لاستلام وقبول عدد(3) أوناش من شركة " تويوتا "؛ فقد قامت رئاسة الشركة برفع الأمر بكامل تفاصيله إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي قامت بدورها بتشكيل لجنة فنية هندسية متخصصة لمراجعة الأمر برمته، وقد وضعت اللجنة برئاسة السيد المهندس - رئيس قطاع المعدات بشركة المستودعات - تقريرها الفني الذي خلص إلى:-
- أن الأوناش الموردة مطابقة للمواصفات الفنية الكاملة المدرجة بكراسة الشروط المناقصة؛ فيما عدا العجلة الخلفية.
- أن الاختلاف سالف الذكر لايؤثر على الكفاءة الفنية للأوناش وأدائها العملي، وطول عمرها، وأيضًا لا يؤثر على اتزان الونش في الارتفاعات.
- وقد قامت الشركة بمصادرة خطاب الضمان البالغ قيمته 43.5 ألف جنيه؛ مما يتضح معه قيام الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن سلامة أموالها، فضلاً عن جودة الأصناف الموردة لها.
16 – بالنسبة لما تم صرفه للعاملين؛ فقد تم اعتماد القوائم المالية للشركة القابضة، ويتم صرف المكافأة المنصرفة للعاملين طبقًا لحساب التوزيع المعدل والمعتمد من الشركة القابضة، أما بالنسبة للمبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية؛ فالشركة تقوم بسداد المستحق عليها لتلك الهيئات بصفة دورية.
17 – بالنسبة لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والضرائب المتنازع عليها؛ فقد تم تدعيمها بالقدر الملائم لمواجهة تلك المديونيات، وبما يفي بالغرض المخصص من أجله.