‮25 مليار حصيلة الفساد في‮ الجهاز المصرفي‮

تنفرد‮ »‬الوفد‮« بنشر الملف الذي‮ أعده الجهاز المركزي‮ للمحاسبات عن التجاوزات الخطيرة في‮ الجهاز المصرفي،‮ ويشمل البنك المركزي،‮ وبنوك‮ مصر،‮ والأهلي،‮ والقاهرة،
‮ والعقاري‮ المصري‮ العربي،‮ والتنمية الصناعية المصري‮. يقع الملف في‮ 161‮ صفحة وتلقاه مجلس الشعب قبل حله في‮ 15‮ مايو عام‮ 2010‮ وتم ايداعه الادارة العامة للمحفوظات‮. ثم أشر عليه الدكتور فتحي‮ سرور بالاحالة الي‮ اللجنة الاقتصادية لحفظه في‮ الثلاجة،‮ لتطبق عليه سياسة مجلس الشعب المتبعة منذ‮ 20‮ عاما وهي‮: »‬اللي‮ فات مات‮.. وعفا الله عما سلف،‮ حيث كان المرحوم سيد قراره لا‮ يطيق اتهاما‮ يوه للحكومة بالفساد‮ أو إهدر المال العام أو التجاوز في‮ انفاقه أو تسهيل استيلاء الغير عليه،‮ خاصة في‮ عهد حكومة‮ نظيف‮.. حيث كانت الأغلبية تعتقد أن نظيف‮ ليس اسما فقط وانما هو صفة لآخر حكومات النظام البائد،‮ ثم اكتشفنا بعد ثورة‮ 25‮ يناير انها نظيفة من النزاهة والشرف وطهارة اليد والدليل البهوات اللي‮ مشرفين في‮ سجن مزرعة طرة،‮ والبقية تأتي‮.‬
والي‮ ملف جهاز المحاسبات ونبدأ بما‮ يحدث في‮ بنك مصر من خلال‮ نتائج الرقابة المالية،‮ وتقويم الأداء عن السنة المالية التي‮ انتهت في‮ 30‮ يونيو عام‮ 2008.‬
اتهم جهاز المحاسبات بعض فروع بنك مصر والعملاء،‮ بعدم الالتزام بشروط منح الائتمان والقواعد المنظمة له وتجاوز الأرصدة المدينة لبعض العملاء‮ الحدود المصرح بها للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم،‮ وارتفاع نسبة القروض‮ غير المنتظمة الي‮ اجمالي‮ التوظيفات ببعض الفروع والتي‮ بلغت في‮ أحد الفروع‮ 93٪‮ بمبلغ‮ نحو‮ 2‮ مليار و939‮ جنيه من اجمالي‮ التوظيفات البالغة‮ 3‮ مليارات و147‮ مليون‮ جنيه‮.‬
وقال جهاز المحاسبات ان استمرار هذه الظواهر‮ يعرض البنك وحقوق المودعين للمخاطر،‮ بعد أن اكتشف تركيز نحو‮ 80٪‮ من محفظة القروض البالغة قيمتها‮ 59‮ مليارا و897‮ مليون جنيه في‮ 38‮ رجل أعمال فقط‮ بلغت مديونياتهم للبنك‮ 48‮ مليارا و435‮ مليون جنيه كما بلغت التزاماتهم العرضية‮ 3‮ مليارات و‮ 983‮ مليون جنيه وبلغت توظيفات البنك لدي‮ بعض هؤلاء العملاء كمساهمات في‮ رأس المال ملياراً‮ و82‮ مليون جنيه‮.‬
واكتشف جهاز المحاسبات استمرار وجود أرصدة مدينة عن التسهيلات الائتمانية التي‮ انتهي‮ سريانها دون سداد ودون قيام البنك باجراءات جدية لتجديدها أو تحصيلها،‮ وبلغت قيمة هذه الأرصدة لبعض العملاء‮ 9‮ مليارات جنيه،‮ وتوسع بعض فروع البنك في‮ توظيف أموالها بدون ضمانات عينية مما‮ يزيد من نسبة المخاطر التي‮ تتطوي‮ عليها هذه التوظيفات‮.‬
واعترض جهاز المحاسابات علي‮ ارتفاع قيمة مصاريف الانتقال التي‮ اعتمدها البنك لبعض العاملين فيه‮ والتي‮ وصلت خلال‮ عام المحاسبة الي‮ 13‮ مليوناً‮ و111‮ ألف جنيه منها‮ 2‮ مليون و49‮ الف جنيه تم صرفها لأعضاء اللجان المشكلة من جهاز الشئون القانونية لنقل ملفات عملاء بنك من جهاز القاهرة الذي‮ تم ضمه الي‮ بنك مصر‮. تبين للجهاز استثناء هذه اللجان من الحد الأقصي‮ للبدلات المطبقة بالرغم من انها شكلت لأداء أعمال تمثل جزءا من عمل الشئون القانونية،‮ وهو استلام ملفات العملاء الذين تم شراء مديونايتهم من بنك القاهرة وبرر البنك أسباب ارتفاع قيمة مصروفات الانتقال الي‮ ارتفاع عدد المديونيات المشتراة وعدد القضايا المتداولة بخصوصها وقال ان التنفيذ علي‮ الضمانات المتعلقة بها‮ يقتضي‮ التنقل بين المحافظات‮. وعقب جهاز المحاسبت علي‮ رد البنك‮: بأن هذه الأعمال تدخل في‮ صميم عمل العاملين بجهاز الشئون القانونية وتم صرف معظم هذه المبالغ‮ كنوع من المكافآت لاستلام ملفات العملاء وهو‮ غير مرتبط بأي‮ انتقالات أو قضايا متداولة أو ضمانات متعلقة بها‮.‬
وسجل ملف جهاز المحاسبات مخالفة البنك للائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي،‮ والتي‮ تقضي‮ بوضع كشف تفصيلي‮ من مجلس الادارة تحت تصرف المساهمين‮ يتضمن جميع المبالغ‮ التي‮ حصل عليها رئيس مجلس الادارة كل عضو من أعضاء مجلس الادارة في‮ السنة المالية ايا كانت صورته‮ »‬مكافأة،‮ مرتب،‮ أتعاب،‮ بدلات،‮ عمولة،‮ مقابل عمل أو استشارة أداها،‮ والمزايا العينية كالسيارة والسكن المجاني‮. وأشار جهاز المحاسبات الي‮ أن البيان المعد من البنك‮ في‮ هذ الشأن لم‮ يتضمن كافة المبالغ‮ المنصرفة مقابل تمثيل البنك في‮ بعض البنوك والشركات بعض المزايا العينية مثل السيارات وبعض المبالغ‮ المنصرفة مقابل الاستشارات‮. ورد البنك علي‮ جهاز المحاسبات بأنه تم تقديم البيان الي‮ البنك المركزي لتقديمه للجمعية العامة،‮ وعقب جهاز المحاسبات بأن هذا البيان يجب أن يقدم إلي مراقبي الحسابات لمراجعته قبل عرضه علي الجمعية العامة‮.‬
وكشف ملف جهاز المحاسبات مخالفة البنك للقوانين واللوائح والقرارات الإدارية في امساك الدفاتر وعدم نشر القوائم المالية أو موافاة الجهاز بها،‮ أو الالتزام بعدم الجمع بين رئاسة أكثر من مجلس إدارة أو هيئة عامة اقتصادية أو خدمية أو شركة من شركات القطاع العام أو الأعمال العام‮. كما تبين مخالفة البنك لتعليمات الإدارة العامة للرقابة علي البنوك،‮ والتي تحظر علي البنوك منح تسهيلات ائتمانية سواء لأفراد أو شركات بغرض تمويل شراء أسهم شركات قطاع الأعمال العام،‮ أو الشركات والبنوك المشتركة المعروضة للبيع في إطار برنامج الخصخصة‮. وأشار جهاز المحاسبات إلي أنه تبين من الفحص،‮ موافقة مجلس إدارة البنك علي إصدار خطاب ضمان لصالح إحدي الشركات القابضة بمبلغ‮ 52‮ مليونًا و500‮ ألف جنيه لتغطية الأقساط الربع سنوية المستحقة لها مقابل بيع إحدي الشركات التابعة لها وفقا لبرنامج الخصخصة لإحدي الشركات الخاصة‮ »‬عميل البنك‮« ولم يشارك في المناقشة أو الإدلاء بالرأي أحد أعضاء مجلس الإدارة لوجود صلة نسب بينه وبين أحد المساهمين في الشركة المشتركة‮ »‬عميل البنك ونجله‮«.‬
وانتقد الجهاز عدم قيام البنك بإثبات عقارات في سجلاته قيمتها‮ 2‮ مليون و8‮ آلاف جنيه تخص عملاء مدينين تم نقل مديونياتهم وملفاتهم إليه‮.‬
ورفض جهاز المحاسبات توسع البنك في الاستعانة بالمستشارين والمتعاقدين بعقود محددة المدة‮. وبلغ‮ عددهم‮ 73‮ مستشارًا وبلغت جملة المبالغ‮ المنصرفة لهم‮ 7‮ ملايين و251‮ ألف جنيه بالاضافة للمزايا العينية لهم من سيارات ركوب‮ غير منصوص عليها في تعاقداتهم بما يتعارض مع لائحة العاملين بالبنك والتي تقضي بالاستعانة‮ - عند الاقتضاء‮ - بالخبراء المتخصصين والمستشارين الفنيين من أصحاب الخبرة والكفاءات النادرة وتكليفهم بأعمال معينة لمدة محددة أو قابلة للتجديد،‮ وأشارت الملفات إلي أن الفحص أثبت قيام البنك بإسناد أعمال تنفيذية لبعض المستشارين والمعينين بعقود محددة المدة واستمرار التجديد لهم،‮ وعدم قيام بعض المستشارين القائمين بأعمال تنفيذية علي العقود الخاصة بهم،‮ مما يزيد من المخاطر التي قد يتعرض لها البنك‮. كما تبين لجهاز المحاسبات صرف مبالغ‮ لبعض المستشارين بالزيادة عما هو وارد بالعقود المبرمة معهم في صورة مكافآت تشجيعية بلغت حملتها نحو مليون و321‮ ألف جنيه بالمخالفة للعقود،‮ ولشروط منح المكافآت التشجيعية والتي من ضمنها أن يكون المنصرف له من العاملين بالبنك‮. كما قام البنك بصرف بدلات تمثيل وبدلات حضور جلسات ولجان تقييم ومبالغ‮ بالزيادة عن المكافآت الشاملة المحددة بالعقود بلغت‮ 197‮ ألف جنيه،‮ كما تبين عدم تناسب مؤهلات بعض المستشارين للوظائف المسندة لهم،‮ كما تبين أيضا قيام البنك بزيادة قيمة المرتبات المحددة لبعض المستشارين بنسب تتراوح بين‮ 25٪‮ و100٪‮ علي الرغم من سريان تعاقداتهم مع البنك بمبالغ‮ أقل‮.‬
وشدد جهاز المحاسبات علي ضرورة إعداد خطة لهيكلة البنك وشغل الوظائف الشاغرة،‮ بالهيكل التنظيمي له،‮ وعدم التوسع في الاستعانة بالمستشارين والمتعاقدين بعقود محددة المدة،‮ واستمرار تجديدها ليقتصر ذلك علي مجالات الخبرات النادرة فقط،‮ مع مراعاة تناسب مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف المسندة لهم،‮ والالتزام بالمبالغ‮ المحددة بالعقود،‮ وعدم صرف مزايا‮ غير منصوص عليها بالعقود المبرمة معهم‮.‬
وأشار ملف جهاز المحاسبات إلي أن بنك مصر خلال فترة التقييم لم يحقق الأهداف المقدرة لصافي الأرباح البالغة‮ 175‮ مليون جنيه،‮ بانخفاض‮ 18‮ مليون و900‮ ألف جنيه عن التقديرات،‮ واستهدف البنك صافي عائد بموجب قيمته‮ 412‮ مليون جنيه،‮ إلا أن نشاطه الفعلي أسفر عن صافي عائد سالب قيمته‮ 599‮ مليونًا و400‮ ألف جنيه ويرجع ذلك إلي زيادة تكلفة الودائع والاقتراض بنحو‮ 374‮ مليونًا وانخفاض اجمالي العائد بنحو‮ 637‮ مليون جنيه عن التقديرات،‮ وذلك لانخفاض عائد القروض،‮ والأرصدة لدي البنوك بنحو‮ 537‮ مليون جنيه‮.‬
ونوه الملف إلي أن اجمالي أرصدة ودائع العملاء بلغت في هذه الفترة‮ 117‮ مليارا و569‮ مليون جنيه وتمثل‮ 76.‬4٪‮ من أرصدة الالتزامات وحقوق المساهمين و80٪‮ من اجمالي المصادر الخارجية وبلغت تكلفة الودائع نحو‮ 7‮ مليارات و516‮ مليون جنيه‮.‬
وزاد رصيد القروض المحالة للشئون القانونية والجهات القضائية إلي‮ 28‮ مليارًا و144‮ مليون جنيه تمثل‮ 46.‬4٪‮ من اجمالي القروض للعملاء والبنوك،‮ وزاد عائد القروض إلي‮ 2‮ مليار و67‮ مليون جنيه،‮ وزادت مصروفات النشاط بخلاف تكلفة الودائع والاقتراض إلي‮ 5‮ مليارات و881‮ مليون جنيه‮.‬
وأكد ملف جهاز المحاسبات أن أجور مرتبات العاملين في البنك تمثل الأهمية النسبية الثالثة وإن انخفضت أهميتها وقيمتها إلي‮ 862‮ مليون جنيه،‮ وانخفض متوسط نصيب العامل من الأجور والمرتبات إلي‮ 86.‬9‮ ألف جنيه عام‮ 2007‮ - 2008‮ نتيجة انخفاض الأجور بنسبة أكبر من انخفاض متوسط عدد العاملين‮.‬
وأشار الملف إلي أن قيمة الأصول العقارية المملوكة للبنك ولم يتم تسجيلها تبلغ‮ 115‮ مليون جنيه‮. وشدد الملف علي ضرورة تسجيل هذه الملكيات حفاظا علي حقوق البنك،‮ كما تبين للجهاز عدم وجود سجل للأصول الثابتة مثل وسائل النقل والأثاث والأجهزة والمعدات مما يضعف الرقابة عليها‮.‬
غدًا‮.. »‬ألاعيب العملاء وتواطؤ البنك‮«.‬