دعوي قضائية لإعادة برلمان 2010

أقام النائبان السابقان بمجلس الشعب المصري دورة 2010 عبد الجواد كرسون وأبواليزيد سيد أحمد شمس الدين أمس دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية المنتخب بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته طالبا فيها بالغاء وبصفة مستعجلة وقف قرار المدعي عليه الأول بحل مجلس الشعب 2010وقال النائبان السابقان إن اعضاء مجلس الشعب 2010 فوجئوا بعد قيام ثورة 25 يناير بنائب رئيس الجمهورية عمر سليمان يعلن في 11 فبراير 2011 أن رئيس الجمهورية فوض المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد وقد سارع المقدم ضده الأول بصفته بإصدار قرار بحل مجلس الشعب 2010 علي زعم أنه يتولي سلطات رئيس الجمهورية واضافا أنه لما كانت المادة 82 من دستور 1971 والساري والواجب النفاذ قصرت هذا التفويض علي نائب رئيس الجمهورية وقد خلت المادة من أي سلطة لرئيس الجمهورية في أي أجنبي عن سدة الحكم والتفويض مقصور علي نائب رئيس الجمهورية فقط في حالة وجود هذا النائب، كما نظمت المادة 84 حال خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل بأن يتولي مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة وفي حالة حل المجلس يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا علي أن تجري الانتخابات خلال ستين يوما لانتخاب رئيس الجمهورية، وأوضح النائبان السابقان أنه لا يجوز التذرع بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يمارس سلطات رئيس الجمهورية لانعدام التفويض الصادر له من الرئيس السابق والانعدام لا يرتب أي أثر قانوني وتغدو سلطة المجلس التي مارسها منذ تنحي الرئيس السابق حتي انتخاب الرئيس الجديد سلطة فعلية غاصبة لسلطات رئيس الجمهورية ولايرتب ذلك أي أثر قانوني ومن ثم يقع منعدما قرار حل برلمان 2010 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وانه لما كان القرار المنعدم لا يتحصن ولا تسري عليه مواعيد الطعن فاننا نلتمس قبول الدعوي شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المدعي عليه الأول بصفته بحل مجلس الشعب 2010 وما يترتب عليه من آثار خصها اعتبار المجلس قائما مع الزام المدعي عليهم المصروفات.