عضوان سابقان ببرلمان 2010 يقيمان دعويان على المشير طنطاوى لإلغاء حل المجلس

أقام عبد الجواد كرسون وأبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين، النائبان السابقان بمجلس الشعب دورة 2010، اليوم الأحد، دعويان أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، طالبًا فيها بإلغاء وبصفة مستعجلة وقف قرار المدعى عليه الأول، بحل مجلس الشعب 2010.

وقال النائبان السابقان في دعوييهما: "إن أعضاء مجلس شعب 2010 فوجئوا بعد قيام ثورة 25 يناير، بإعلان اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، في 11 فبراير 2011، أن رئيس الجمهورية فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، وسارع المشير طنطاوي بصفته، بإصدار قرار بحل مجلس الشعب 2010، على زعم أنه يتولى سلطات رئيس الجمهورية."

وأضافا أنه: "لما كانت المادة 82 من دستور 1971 والساري والواجب النفاذ قصرت هذا التفويض على نائب رئيس الجمهورية، وقد خلت المادة من أية سلطة لرئيس الجمهورية في أي أجنبي عن سدة الحكم، والتفويض قاصر على نائب رئيس الجمهورية فقط في حالة وجود هذا النائب، كما نظمت المادة 84 حال خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل بأن يتولى مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة وفي حالة حل المجلس يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن تجرى الانتخابات خلال 60 يومًا لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأوضح النائبان السابقان أنه: "لا يجوز التذرع بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمارس سلطات رئيس الجمهورية لانعدام التفويض الصادر له من الرئيس السابق، والانعدام لا يرتب أي أثر قانوني، وتغدو سلطة المجلس التي مارسها منذ تنحي الرئيس السابق حتى انتخاب الرئيس الجديد سلطة فعلية غاصبة لسلطات رئيس الجمهورية، ولا يرتب ذلك أي أثر قانوني."

وأكملا: "من ثم، يقع منعدمًا قرار حل برلمان 2010 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه لما كان القرار المنعدم لا يتحصن، ولا تسري عليه مواعيد الطعن، فإننا نلتمس قبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول بصفته بحل مجلس شعب 2010 وما يترتب عليه من آثار، أخصها اعتبار المجلس قائمَا مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وتنفيذ هذا الشق بمسودته".