نائبان سابقان يتقدمان بدعوى أمام القضاء الإدارى لعودة برلمان 2010

أقام النائبان السابقان بمجلس الشعب دورة 2010، عبد الجواد كرسون وأبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين، اليوم الاحد، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية المنتخب بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، طالبا فيها بإلغاء وبصفة مستعجلة وقف قرار المدعى عليه الأول بحل مجلس الشعب 2010.
وقال النائبان السابقان فى دعوتهما «إن أعضاء مجلس الشعب 2010 فوجئوا بعد قيام ثورة 25 يناير بنائب رئيس الجمهورية عمر سليمان يعلن فى 11 فبراير 2011 أن رئيس الجمهورية فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد وسارع المقدم ضده الأول بصفته بإصدار قرار بحل مجلس الشعب 2010 على زعم أنه يتولى سلطات رئيس الجمهورية».
وأضافا أنه لما كانت المادة 82 من دستور 1971، والسارى والواجب النفاذ قصرت هذا التفويض على نائب رئيس الجمهورية وقد خلت المادة من أية سلطة لرئيس الجمهورية فى أى أجنبى عن سدة الحكم والتفويض قاصر على نائب رئيس الجمهورية فقط فى حالة وجود هذا النائب كما نظمت المادة 84 حال خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل بأن يتولى مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة وفى حالة حل المجلس يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا على أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح النائبان السابقان أنه لاجوز التذرع بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمارس سلطات رئيس الجمهورية لانعدام التفويض الصادر له من الرئيس السابق والانعدام لايرتب أى أثر قانونى وتغدو سلطة المجلس التى مارسها منذ تنحى الرئيس السابق حتى انتخاب الرئيس الجديد سلطة فعلية غاصبة لسلطات رئيس الجمهورية ولايرتب ذلك أى أثر قانونى .
ومن ثم يقع منعدما قرار حل برلمان 2010 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وانه لما كان القرار المنعدم لايتحصن ولاتسرى عليه مواعيد الطعن فاننا نلتمس قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول بصفته بحل مجلس الشعب 2010 وما يترتب عليه من آثار خصها اعتبار المجلس قائما مع إلزام المدعى عليهم المصروفات وتنفيذ هذا الشق بمسودته.