دعوى قضائية لعودة برلمان 2010

أقام كل من الجواد عبدالجواد وابو اليزيد سيد أعضاء مجلس الشعب فى 2010 دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب 2010 وما يترتب عليه من آثار أخصها اعتبار المجلس قائم .

جاء ذلك بعد أن افتتح توفيق عكاشة مالك قناة "الفراعين" الدعاوى القضائية المطالبة بعودة مجلس شعب 2010

وأكدوا فى دعواهم أنهم فوجئوا بعد قيام ثورة 25 يناير بأن نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان يعلن فى 11 فبراير 2010 أن رئيس الجمهورية فوض المجلس الاعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد وسارع المجلس الاعلى بحل مجلس الشعب 2010 نظرا لأنه يتولى سلطات رئيس الجمهورية وهذا القرار مخالف للمادة 82 من دستور 1971 الذى قصر تفويض اختصاصات رئيس الجمهورية على نائب الرئيس فقط وخلو الدستور من أحقية رئيس الجمهورية نقل صلاحيته الى أى جهة او شخص آخر غير نائبه .
وتابعوا فى حالة فراغ منصب رئيس الجمهورية نصت المادة 84 من الدستور على ان يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس الشعب وفى حالة حل مجلس الشعب يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا قيادة البلاد لحين انتخاب رئيس الجمهورية وهذا يعنى ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس له اى سلطة قانونية او دستورية فى اصدار قرار بحل مجلس الشعب .