دعوى قضائية تطالب ببطلان قرارات المجلس العسكري

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أقام محام أمس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها ببطلان جميع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة
منذ أن تولى إدارة شئون البلاد، في أعقاب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير، وتسليمه سلطاته للمجلس.
وتطالب الدعوى بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان رئيسًا لمصر، مع خلو منصب رئيس الجمهورية وحل مجلس
الشعب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها، إصداره لقرارات تهيئ المناخ العام لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية سليمة، لتحديد نظام الحكم
بالدولة بما يتوافق مع صحيح القانون.
وقال المحامي نصر الدين حامد عبد المقصود في دعواه، إن مبارك تخلى عن سلطاته لصالح المجلس العسكري نظرا لدوره الرائد في حمايته
وذويه من بطش الشعب الثائر، على حد قوله.
ورأى أنه من غير المقبول أن يقوم الشعب بثورة ليعيد السلطة إلى المجلس العسكري، وأن تولي المجلس العسكري السلطة عقب الإطاحة
بالرئيس السابق أمر "غير دستوري"، متهمًا المجلس بأنها أساء استعمال السلطة الممنوحة له في الدستور وانحرف بها عن المصلحة العامة
لحساب مصلحته الشخصية.
وأشار رافع الدعوى إلى توافر "عيب "الانحراف"، متمثلاً في "قصد الانتقام إلى تحقيق نفع شخصي وتحقيق هدف سياسي"، لافتًا إلى أن
الرئيس المخلوع هو من قام بتعيين المجلس العسكري، "لذا فلديه دافع انتقامي، والنفع الشخصي والسياسي هو استمراره في منصبه"، بحسب
رأيه.
وطالب عبد المقصود في دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع رئيس المحكمة الدستورية العليا عن تولى رئاسة البلاد بعد حل
مجلسي الشعب والشورى وخلو منصب رئيس الجمهورية، تنفيذا لنص الفقرة الثانية من المادة 84 من القانون.
وطالب أيضًا بوقف تنفيذ وإلغاء جميع قرارات المجلس العسكري الصادرة ابتداءً من توليه سلطة البلاد وحتى الآن.