دعوى قضائية بأحقية رئيس المحكمة الدستورية العليا بالمرحلة الانتقالية

في الوقت الذى يحلف فيه اليمين الوزراء الجدد أمام "المشير طنطاوي" بوصفه رئيس المجلس العسكري الذى يتولى سلطات رئيس الجمهورية ، تقدم المحامى "نصر الدين حامد عبد المقصود" بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها ببطلان جميع القرارات الصادرة عن المجلس العسكري إبتدائا من 11 فبراير الماضي وحتى الآن، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار "فاروق سلطان" رئيساً لمصر لخلو منصب رئيس الجمهورية وحل مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حسب "عبد المقصود " إصدار "سلطان" للقرارت تهيأ المناخ العام لإجراء إنتخابات نيابية ورئاسية سليمة لتحديد نظام الحكم في الدولة بما يتوافق مع صحيح القانون .
ذكر "عبد المقصود " في دعواه أن مبارك تخلى عن سلطاته لصالح المجلس العسكري نظرا لدوره الرائد في حمايته وذويه من بطش الشعب الثائر مضيفا أنه من غير المقبول أن يقوم الشعب بثورة ليعيد السلطة إلى المجلس العسكري، مشددا على أن تولى المجلس العسكرى سلطة البلاد هو أمر غير دستوري لافتا إلى أن المجلس العسكري أساء إستعمال السلطة الممنوحة له في الدستور وإنحرف بها عن المصلحة العامة لحساب مصلحته الشخصية مضيفا أنه قد توافرت حالات عيب الإنحراف من قصد الانتقام إلى تحقيق نفع شخصي وتحقيق هدف سياسى، مشيرا إلى أنه من قام بتعيين المجلس هو الرئيس المخلوع لذا فلديه دافع إنتقامى والنفع الشخصي والسياسيى هو إستمراه في منصبه .
طالب "عبد المقصود" محكمة القضاء الإداري بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في إمتناع رئيس المحكمة الدستورية العليا عن تولى رئاسة البلاد بعد حل مجلسي الشعب والشورى وخلو منصب رئيس الجمهورية تنفيذا لنص الفقرة الثانية من المادة 84 من القانون، كما طالب "عبد المقصود" بوقف تنفيذوإلغاء جميع قرارت المجلس العسكري الصادرة إبتدائا من توليه سلطة البلاد وحتى الآن.