الحكم في محاكمة شقيق الظواهري أمام المحاكم المدنية 26 يوليو

محمد الظواهري
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي مد أجل النطق بالحكم في دعوى محاكمة شقيق الظواهري لجلسة 26 يوليو القادم
وكان نزار غراب محامى محمد ربيع الظواهري تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بوقف تنفيذ قرارى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية السابق بإحالة الظواهري للمحاكمة العسكرية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إحالته لقاضيه الطبيعي.
قال غراب في دعواه أن الظواهري مسجون بسجن شديد الحراسة بطرة بعد اثني عشر عاما من عدم اعلانه بصدور حكم بالإعدام ضده .وسيتم تقديمه مرة اخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة مضيفا أن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر عام 1998 غيابيا بإعدام الظواهرى وذلك في الجناية 8 لسنة 1998 جنايات امن الدولة عسكرية عليا استنادا لقرار جمهوري بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية.
و تم القبض عليه عام 1999 في دولة الامارات وتم تسليمه وجواز سفره، وذكر غراب أن وزير الداخلية قام باعتقال الظواهرى منذ 1999 وحتى 2011 دون ان يقوم بإعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده بالاعدام طوال تلك المدة .
ولفت غراب الى أن الظواهرى لم يعرف بحكم الاعدام الصادر ضده الا بتاريخ 21/3/2011 وهو ذات التاريخ الذي وقع فيه الظواهري على الطعن على الحكم الصادر ضده لنظر الطعن امام محكمة الطعون العسكرية
وشدد على غراب أن المادة 3 من الاعلان الدستوري تنص على ان " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية "
كما تنص المادة 21 على ان "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي".
و أكد غراب على أن الشعب المصرى وافق في الاستفتاء على إلغاء المادة 179 من الدستور والتي تعطي رئيس الجمهورية حق التمييز بين المواطنين فيتخير قضايا بعينها ومتهمون بذواتهم ليحرمهم من قاضيهم الطبيعي ويحيلهم للمحاكمة امام جهة قضاء استثنائي هو القضاء العسكري وكانت تنص على " ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏. ليؤكد على سيادة الشعب ويزيل هذه المادة في الاعلان الدستوري.