26 يوليو.. الحكم فى دعوى إلغاء محاكمة شقيق الظواهرى عسكريا

مدت محكمة القضاء الإدارى اليوم، برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، أجل الحكم فى الدعوى التى أقامها نزار غراب محامى محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة و يطالب فيها بوقف تنفيذ قرارى كل من رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بإحالة الظواهرى للمحاكمة العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالته لقاضيه الطبيعى، وذلك إلى جلسة 26 يوليو المقبل.
كان نزار غراب المحامى أقام دعوى أشار فيها أن الظواهرى مسجون بسجن شديد الحراسة بطره بعد 12 سنة من عدم إعلانه بصدور حكم بالإعدام ضده ، وسيتم تقديمه مرة أخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة مضيفا أن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر 1998 غيابيا بإعدام الظواهرى فى القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات امن الدولة عسكرية عليا استنادا لقرار جمهورى بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية.
وتم القبض عليه 1999 فى دولة الإمارات و تسليمه وجواز سفره، وذكر غراب أن وزير الداخلية اعتقل الظواهرى منذ 1999 وحتى 2011 دون أن يعلنه بالحكم الغيابى الصادر ضده بالإعدام طوال تلك المدة ، مضيفا أن الظواهرى لم يعرف بحكم الإعدام إلا بتاريخ 21 مارس الماضى.
وأشار غراب إلى أن المادة 21 من الإعلان الدستورى تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى".
وأكد غراب أن الشعب المصرى وافق فى الاستفتاء على إلغاء المادة 179 من الدستور التى تعطى رئيس الجمهورية حق التمييز بين المواطنين فيتخير قضايا بعينها ومتهمون بذواتهم ويحرمهم من قاضيهم الطبيعى ويحيلهم للمحاكمة أمام جهة قضاء استثنائى هى القضاء العسكرى.