الحكم في إلغاء محاكمة محمد الظواهري عسكريا 21 يونيو

محمد الظواهري
حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة جلسه 21 يونيو القادم ميعادا للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من نزار غراب محامى محمد محمد ربيع الظواهري والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية السابق بإحالة الظواهري للمحاكمة العسكرية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إحالته لقاضيه الطبيعي.
وقال غراب في دعواه إن الظواهري مسجون بسجن شديد الحراسة بطره بعد اثني عشر عاما من عدم إعلانه بصدور حكم بالإعدام ضده وسيتم تقديمه مرة أخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة مضيفا أن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر عام 1998 غيابيا بإعدام الظواهري وذلك في الجناية 8 لسنة 1998 جنايات امن الدولة عسكرية عليا استنادا لقرار جمهوري بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية وتم القبض عليه عام 1999 في دولة الإمارات وتم تسليمه وجواز سفره وذكر غراب أن وزير الداخلية قام باعتقال الظواهري منذ 1999 وحتى 2011 دون أن يقوم بإعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده بالإعدام طوال تلك المدة .
وأضاف أن الظواهري لم يعرف بحكم الإعدام الصادر ضده إلا بتاريخ 21/3/2011 وهو ذات التاريخ الذي وقع فيه الظواهري على الطعن على الحكم الصادر ضده لنظر الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية وانه تقدم غراب خلال مدة تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بحوافظ مستندات دفع فيها بأن المادة 3 من الإعلان الدستوري تنص على أن " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية "كما تنص المادة 21 على ان "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي".
وأكد غراب على أن الشعب المصري وافق في الاستفتاء على إلغاء المادة 179 من الدستور والتي تعطي رئيس الجمهورية حق التمييز بين المواطنين فيتخير قضايا بعينها ومتهمون بذواتهم ليحرمهم من قاضيهم الطبيعي ويحيلهم للمحاكمة أمام جهة قضاء استثنائي هو القضاء العسكري .