مرسي يطالب لجنة الرئاسة بتسليمه كشفا ببيانات الناخبين

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإداري جميع الدعاوي القضائية المقامة ضد الانتخابات الرئاسية سواء المقامة من المرشحين أو الناخبين ومن المقرر أن تصدر المحكمة احكاما قضائية في هذة القضايا قبل إجراء انتخابات الاعادة المقرر عقدها يومي 16 و17 يونيو المقبل.

ومن القضايا التي ستنظرها المحكمة الدعوي القضائية التي أقامها مرشح الرئاسة محمد مرسي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية باعطائه سي دي يحتوي علي جميع بيانات الناخبين حتي يتمكن من الوصول اليهم.

واستند مرسي في دعواه إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الذي يعطي الحق للمرشح في الحصول علي سي دي يحتوي علي بيانات اسماء دائرته.

وقد رد الدكتور سيد البحيري علي الدعوي القضائية التي اقامها مرسي بدعوي قضائية أقامها أمام محكمة القضاء الاداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بعدم اعطاء أي بيانات خاصة بالناخبين إلي أي من مرشحي الرئاسة.

ومن القضايا التي ستنظرها المحكمة أيضا دعوي قضائية طالبت بإصدار حكم قضائي بالزام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بقصر الانتخابات علي الناخبين الذين وصلوا سن الرشد وهو 21 عاما.

وقالت الدعوي بأن المادة الأولي من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 17 لسنة 1956 أوجبت علي كل مواطن مصري بلغ سن 18عاما مباشرة حقوقه السياسية ومنها حق الانتخاب ومنها انتخاب رئيس الجمهورية.

ومن القضايا التي ستنظرها المحكمة ايضا الدعوي التي أقامتها رضا بركاوي المحامية والتي طالبت فيها باصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بشطب اسماء مزدوجي الجنسية من كشوف الناخبين لعدم ولائهم لمصر وطالبت بكتابة الجنسية الأخري لمزدوجي الجنسية في بطاقة الرقم القومي الخاص بهم وأكدت بركاوي في دعواها كيف يشارك من لم يؤد الخدمة العسكرية لإزدواج جنسيته في اختيار رئيس الجمهورية؟

وايضا من القضايا التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوي القضائية التي أقامتها الجمعية المصرية والدفاع عن حقوق الانسان والبيئة التي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بالزام كلا من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان باستخراج كارنيهات لأعضاء الجمعية لمراقبة الانتخابات.