أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التى أقامتها المحامية رضا بركاوى وطالبت فيها بشطب أسماء مزدوجى الجنسية من كشوف الناخبين لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية، الى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى، تمهيدا لإصدار حكم قضائي بشأنها. وقالت بركاوى فى الدعوى التى أقامتها ضد كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية إن العديد من المصريين مزدوجى الجنسية دون أن يظهر ذلك فى بطاقة الرقم القومى سيشاركون فى العملية الانتخابية، رغم أنهم قد ينتمون لدول أخرى، فكيف لمن يعفى من أداء الخدمة العسكرية لازدواج جنسية أن يشارك فى اختيار رئيس الجمهورية؟. واعتبرت الدعوى أن مزدوجي الجنسية لديهم تشتيت في ولاءهم بين الجنسيات المختلفة ويجب إبعادهم عن الاشتراك في اختيار رئيس الجمهورية. وأضافت بركاوي أن إصدار بطاقات الرقم القومي لمزدوجي الجنسية بشكلها الحالي وخلوها من بيانات الجنسيات الأخرى الحاصل عليها خلاف الجنسية المصرية قرار مجحف بحقوق المصريين ومخالف للقانون ويجب إثبات جنسيتهم في بطاقة الرقم القومي الخاص بهم. وطالبت في دعوتها بإصدار حكم قضائي بأحقية كل من ضباط الشرطة والقوات المسلحة في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية، لأن هذا مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين المقررة فى الدستور والإعلان الدستوري. Comment *