اليوم.."القضاء الإداري" ينظر 10 دعاوى حول انتخابات الرئاسة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى، جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الانتخابات الرئاسية، سواء المقامة من المرشحين او الناخبين، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة أحكاما قضائية فى هذه القضايا قبل إجراء انتخابات الإعادة المقرر عقدها يومى 16 و17 يونيو القادم.
ومن أهم هذه القضايا الدعوى القضائية التى أقامها كل من مرشحى الرئاسة حمدين صباحى وابو العز الحريرى وهشام البسطويسى، والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بوقف استطلاعات الرأى التى تجريها بعض الصحف ومركز معلومات مجلس الوزراء، لأنها تجرى دون التأكد من المصداقية واتخاذ العينة والنوعية التى تضمن جودة وأمانة نتائج الاستطلاع.
وأكدت الدعوى أن هذه الاستطلاعات أثرت بشكل خطير على الناخبين ودفعتهم للتصويت لأحد المرشحين دون باقى المرشحين.
كما ستنظر المحكمة اليوم الدعوى القضائية التى أقامها مرشح الرئاسة محمد مرسى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية إعطاءه (سى دى) يحتوى على كافة بيانات الناخبين حتى يتمكن من الوصول الى الناخبين.
واستند مرسى فى دعوته الى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الذى يعطى الحق للمرشح الحصول على (سى دى) يحتوى على بيانات أسماء دائرته.
ومن القضايا التى ستنظرها المحكمة أيضا دعوى قضائية طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بقصر الانتخابات على الناخبين الذين وصلوا سن الرشد وهو21 عاما.
وقالت الدعوى أن المادة الأولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 17 لسنة 1956 أوجبت على كل مواطن مصرى بلغ سن 18عاما مباشرة حقوقه السياسية ومنها حق الانتخاب ومنها انتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت الدعوى "نظرا للحراك السياسى المشوش الذى تشهده البلاد الأن يمكن أن يسيطر على عقول البسطاء الأمر الذى يصعب معه على من يبلغ سن 18 عاما أن يختار اختيارا سليما للمرشح الرئاسى، فضلا عن أن علماء النفس والاجتماع يعتبرون من فى سن 18 الى 21 عاما قاصر لا يجوز لهم مباشرة تجارة إلا بإذن من القاضى".
كما ستنظر المحكمة قضية طالب عمره 18 عاما أسمه أشرف حسن طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية بوضع اسمه فى كشوف الناخبين.
وأكد حسن طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى نص على أحقية من وصل عمره 18 عاما مباشرة حقة فى الانتخابات، وعندما كشف عن اسمه فى كشوف الناخبين فوجئ بعدم وضع اسمه فى كشوف الناخبين، الأمر الذى دفعه لإقامة هذه الدعوى.
ومن القضايا التى ستنظرها المحكمة ايضا الدعوى التى أقامتها رضا بركاوى المحامية والتى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بشطب أسماء مزدوجى الجنسية من كشوف الناخبين لعدم ولاءهم لمصر.
وطالبت الدعوي بكتابة الجنسية الأخرى لمزدوجى الجنسية فى بطاقة الرقم القومى الخاص بهم، كما تساءلت كيف يشارك من لم يؤدى الخدمة العسكرية لازدواج جنسيته فى اختيار رئيس الجمهورية؟.
ومن القضايا التى ستنظرها محكمة القضاء الإدارى اليوم الدعوى القضائية التى أقامتها الجمعية المصرية والدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة والتى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان باستخراج كارنيهات لأعضاء الجمعية لمراقبة الانتخابات.
كما تنظر المحكمة الدعوتين القضائيتين المقامتين أمامها من حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب واحد المحامين، والتى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى باستبعاد محمد مرسى من انتخابات الإعادة على كرسى رئيس الجمهورية، لأن أثنين من أبنائه يحملان الجنسية الأمريكية.
وتنظر أيضا المحكمة دعوتان قضائيتان تطالبا بإصدار حكم قضائى باستبعاد احمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، لانطباق قانون العزل السياسى عليه وهو القانون الذى يحرم من عمل مع مبارك خلال العشر سنوات الأخيرة قبل تنحيه عن السلطة يوم 11 فبراير العام الماضى من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات.