شهدت مصر فى مرحلة ما بعد الثورة اندلاع مناقشات وخلافات داخل البلاد والتباس خارجها، حول دور الشريعة الإسلامية فى النظام السياسى والقانونى الناشئ. فى سؤال وجواب يشرح ناثان براون أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية فى جامعة جورج واشنطن والباحث بمعهد «كارنيجى الأمريكى» ما هى الشريعة الإسلامية، وكيف يمكن تفسيرها فى النظام السياسى المصرى الجديد. حيث يحذر من أن واحدة من السمات الأبرز للخلاف هى مرونة المفاهيم والمواقف الرئيسية. لذلك من المهم جدا أن نفهم من هو الذى يمكن أن نعهد إليه بتفسير وتطبيق القواعد القائمة على أساس الشريعة الإسلامية أكثر من البحث عن المعنى الدقيق للشريعة.
يثير مصطلح الشريعة الإسلامية دلالات ومفاهيم مختلفة بشكل حاد فى مصر أكثر مما هو عليه فى كثير من الأحيان فى الولاياتالمتحدة أو أوروبا. هناك سبب هو أن كثيرًا من العلماء يصرون على أن تعريفه بأنه «أحكام الشريعة الإسلامية» هو فى بعض الأحيان ضيق للغاية. الشريعة تشمل مناطق واسعة من السلوك الشخصى غير مغطاة بشكل عام بواسطة قواعد قانونية فى العديد من المجتمعات. مثل تنظيم الصلاة أو طقوس الطهارة. ليس فقط أنه يمزج الممارسة الخاصة، والأخلاق، والقانون العام، ولكنه يشمل أيضا فئات - مثل المكروه (ولكن غير محظور) أو مستحب (ولكن غير واجب) - تجعل المفهوم نفسه ينتمى الى الناحية الاخلاقية اكثر منه من الناحية القانونية. الترجمة غير الظاهرة كثيرة لكنها أكثر دقة قد تكون «الطريقة الإسلامية للقيام بالأمور».
بالطبع، الشريعة الإسلامية ليست مجرد ما يعادل دبوسًا لبدلة السياسي، فهى لديها محتوى عملى هائل وليس فقط محتوى رمزيًا. لكن ينبغى للمراقبين ألا يتوقعوا دعوات كثيرة للتخلى عن الشريعة الإسلامية فى المناقشات السياسية المصرية.
هناك غرابة اصطلاحية يمكن أن تلقى بعض الضوء على دلالات الشريعة الإسلامية: بالاستخدام المصرى التالي، أنا كنت أشير إلى «الشريعة الإسلامية»، وهى العبارة التى تبدو تقريبا زائدة بشكل هزلى فى اللغة الإنجليزية، مثل اشارة الى حاخام يهودي. الشريعة غير الإسلامية يبدو وكأنها شىء مثل «البابا البروتستانتى».
لكن المصريين يشيرون فى بعض الأحيان إلى مجموعات دينية اخرى باعتبارها شرائع. فالمسلمون مازالوا ينظرون إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها أفضل وأرفع مقاما لكنهم أحيانا يشيرون إلى شرائع أديان أخرى، خاصة فيما يتعلق منها بأحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يشمل الزواج والطلاق والميراث.
كما هو الحال مع أى تقليد فكري، اختلفت الآراء على مر القرون إلى حد كبير حول ماذا طلب الله وما هى العواقب الدنيوية لانتهاك القانون الإسلامى. لهذا السبب، المسلمون يحاولون جاهدين أحيانا للتمييز بين الشريعة الإسلامية باعتبارها توجيهًا الهيًا لا يتغير وبين الفقه باعتباره اجتهادًا بشريًا عرضة للخطأ فى فهم مضمون هذه التوجيهات. بهذا المعنى، هناك شريعة اسلامية واحدة ولكن لها تفسيرات عديدة مختلفة.
[حازم ابواسماعيل]
■ كيف يشعر المصريون بشأن الشريعة الإسلامية؟
- المناقشات حول الشريعة الإسلامية تلمس الكثير من المناطق، ولكن ربما أكثر شيئين مقلقين هما الاحوال الشخصية والنص الدستورى، المسألة الأقل إثارة للجدل - لكن ربما الاكثر تعلقا بالنسبة للمصريين - تنطوى على مبدأ أن الشريعة الإسلامية ينبغى أن تسود فى مسائل الأحوال الشخصية (التى تشمل الزواج والطلاق والميراث). هذا التوافق فى الآراء داخل مصر هو قليل من المستغرب لأن مصطلح «الأحوال الشخصية» نفسه، فى حين أنه يستخدم على نطاق واسع فى مصر اليوم، لا ينبع من التراث القانونى الإسلامى لكن هذا كان هو أحد المجالات للقانون الذى قد تمت صياغته بشكل مستمر من قبل القواعد القائمة على الشريعة الإسلامية، حتى الوقت الحاضر.
بالتالى لأسباب تاريخية وليست دينية أن الأحوال الشخصية ظهرت بوصفها عنصرا أساسيا فى مناقشات الشريعة الإسلامية. من ناحية دينية بحتة، ليس هناك ما يدعو إلى اعتبارها مهمة لضمان أن يتم تنظيم العلاقات الأسرية المسلمة بالطريقة التى ترضى الله أكثر من فرض قيود فيما يتعلق بالمعاملات التجارية أو القانون الجنائى وهكذا، حتى بين المصريين الذين لا يشعرون بأى حافز للتخلى عن القانون الحالى للدولة من أجل معاملات تجارية.
لكن حتى لو قوانين الأحوال الشخصية من المفترض أن تكون راسخة فى الشريعة الإسلامية ، ليس من الواضح ما هو تفسير الشريعة الذى ينبغى أن تعتمد عليه. مهمة تشريع قوانين الاحوال الشخصية ذهبت الى مجلس النواب - قانون الأحوال الشخصية الحالى فى مصر - وحتى لو استمد من مصادر إسلامية، هو لايزال يتم تشريعه من قبل هيئة منتخبة شعبيا.
مع مرور الوقت، المحكمة الدستورية العليا فى البلاد، المكلفة بقياس القوانين المصرية ومدى ملاءمتها للدستور، انتهجت نهجا لمثل هذه الحالات، بالاعتماد على قرن من الفكر الإسلامى الحداثى الذى يقوده مجموعة من علماء الدين ومثقفين ومتخصصين قانونيين، والتى تمحورت حول مسألة كيفية فهم الشريعة الإسلامية بطريقة تتناسب مع احتياجات المجتمع الحديث. هذا الفهم، الذى تم تطويره من قبل المحكمة الدستورية العليا، انتشر وتسرب إلى المناقشات السياسية الراهنة ويشار الى مصطلحاته فى أجزاء كبيرة من الطيف السياسي، والآن ايضا كثير من المفكرين والشخصيات السياسية المصرية - رأت الشريعة الإسلامية باعتبارها ذات صلة بالقانون الحديث بطريقتين. الأولى، تقوم الشريعة الإسلامية على أهداف عامة وهو مفهوم مستمد من فقه القرون الوسطى لتوجيه الباحثين القانونيين فى تحديد القانون فى الحالات الصعبة أو الغامضة ولكن يتم استخدامه الآن بطريقة توسعية إلى حد ما من قبل متخصصين وغير متخصصين على نحو متزايد مع بعض المثقفين، حتى هؤلاء الموجودين بقوة فى معسكر الإسلاميين، بزعم أن المقاصد لابد من توسيع نطاقها الى ما هو أبعد من المفاهيم القديمة لتتضمن أهدافا إضافية مثل الحرية.
الثانية، بالنسبة لكل التنوع فى جميع التراث القانونى الإسلامى، هناك عدد قليل من الأحكام التى لا يتم الاعتراض عليها - لذلك تم تأسيسها بشكل واضح فى المصادر ولا لبس أو غموض فى معانيها غير المنكرة ، وبالتالى يجب أن تطاع.
[محمد بديع]
■ ما المتوقع أن يتضمنه فى الدستور المصرى الجديد؟
- ربما شىء قريب مما كان فى الدستور القديم، هناك اتفاق واسع النطاق بشكل غريب فى مصر - وان كان فى بعض الاحيان على مضض بين بعض القوى غير الإسلامية -- أن شيئا ما يشبه المادة 2 سوف يظهر فى الدستور المصرى الجديد الذى ستتم صياغته هذا العام. وبالفعل تم نسخ هذه المادة مباشرة من دستور عام 1971 فى نصوص الإعلان الدستورى المؤقت مارس 2011 الذى تدار به البلاد حاليا.
فى الواقع أنه أمر لافت جدا كيف أنه تم اقتراح بعض التغييرات على هذه المادة. أحيانا البعض يشير إلى الغاء الكلمة التى أضيفت فى تعديل 1979لكى تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر للتشريع بدلا من المصدر للتشريع. وهكذا، بعد كتابات دولية كبيرة وتشكيك محلى، من المحتمل أن شيئًا ما سيتم اعتماده يشبه إلى حد كبير الصيغة الحالية. لكن خلافا لما حدث فى عام 1980، عندما تم اعتماد لأول مرة الصيغة ، هناك الان إجماعاً بشكل أكثر على الشروط العامة لما تعنيه هذه الصيغة ،على الأقل من الناحية النظرية.
■ ما الآثار القانونية فى حالة لو مصر نصت على الشريعة الإسلامية فى القانون؟
- نحن بحاجة إلى أن ننظر أولا فى مقاصد الشريعة، التى تحظى بقبول واسع باعتبارها ملزمة بموجب المفهوم القائم للمادة 2. بالضبط ما ينبغى بالتالى أن يحظره القانون؟ المقاصد ليست مرنة بشكل لا نهائى، لكنها عامة جدا بحيث يمكن أن تمتد بعيدا جدا. فى الواقع، سيكون من الصعب أن يتم طرح دعوى ابطال لأى تشريع صدر فى المقام الأول من حيث المقاصد، لكن سيكون من الممكن أيضا استخدام المقاصد لطرح حجة مقنعة لإبطال كل أنواع البنود. تم التطوير لمساعدة علماء الشريعة فى تفسيراتهم، ببساطة المقاصد ليست مصممة لتكون بمثابة معايير دستورية واضحة فى أيدى غير المتخصصين. انها تلعب دورا كبيرا فى المناقشات العامة الحالية حول تنفيذ روح القانون وليس مجرد النص الحرفى للقانون، ولكن هذا هو الى حد كبير جدا دور مختلف عن المبادئ القانونية النهائية التى يتم تشكيلها. وبالتالى فإنه من المستحيل تقييم ما اثر جعلهم دستوريين الذى سيكون غائبا عن أى اعتبار ينشره الأفراد أو المؤسسات للاسترشاد به.
■ ما القواعد الأكثر تحديدا القائمة على أساس الشريعة الإسلامية التى من شأنها تبدو أن تعطى مجالا أقل للتفسير؟ وهل سوف تتطلب إعادة كتابة أجزاء كبيرة من النظام القانونى المصرى؟ أم أن هناك مجموعة مماثلة من الثغرات التى يمكن أن تترك الباب مفتوحا أمام الغموض والجدال؟
- للوهلة الأولى، مثل هذه القواعد هى قليلة جدا فى العدد حيث إنهم لن يبدو كثيرا بمثل هذه القيود المفروضة على التشريع. لكن منطقة واحدة كاملة من القانون قد يكون من السهل القول أنها تندرج ضمن فئة من القواعد الحاسمة والتى لا مفر منه لأنهم غالبا ما يستندون مباشرة على كلمات من مقاطع قرآنية بدلا من التركيز على تفسير علمى واسع النطاق. وبالتالى، فمن الممكن أن المادة (2)، فى إطار التفسير التوافقى الناشئ، سوف تتطلب فرض قانون جنائى فى مصر يتماشى مع بعض القواعد القائمة على أساس الشريعة الإسلامية التى غالبا ما تسبب قلقا دوليا.
أبرز مثال هنا هو حد الردة (التخلى عن الدين)، حتى العلماء الذين يتم احترامهم من قبل الإسلاميين قالوا إنه يحتاج إلى إعادة نظر وفحص، قال بعض المتخصصين فى الشريعة إن عقوبة الإعدام على الردة كانت واجبة التطبيق فى إطار فئة من العقوبات الحدية فقط عندما كان الامر مرتبطا بتشكيل تهديد لمجتمع المسلمين فى أوقات الخطر.
الثغرة الثانية المستعملة فى كثير من الأحيان هى القول إن الحدود لا يمكن تطبيقها بسبب الظروف الاقتصادية السائدة. مشيرًا إلى أن التراث الإسلامى تضمن أن ثانى الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رفض قطع أيدى اللصوص خلال وقت المجاعة، وبعض الناشطين يزعمون أن فى مصر اليوم، حالة الاقتصاد تشير إلى رأفة مماثلة. ولذلك، إذا عجزت الدولة عن توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، فإنه لا ينبغى أن يتم إنزال عقوبة قاسية على اللصوص. مثل هذا القول ذو سعة بشكل مذهل، وقد تم تقديم هذا القول من قبل شخصيات بارزة فى الإخوان، على الأقل منذ التسعينيات، ويتم نشره من قبل بعض القادة اليوم. وهناك أيضا تراث طويل يسمح بأن يتم تجاوز المتطلبات الصعبة فى الوقت الحاضر على أساس الضرورات والمتطلبات والمنافع الاجتماعية.
■ كيف سيتم تنظيم وهيكلة المحكمة الدستورية العليا فى مصر؟ وماذا ينبغى أن يكون دور المؤسسات الدينية للدولة ، بما فى ذلك الأزهر؟ وما موقف جماعة الإخوان المسلمين بشأن الشريعة الإسلامية؟
- الكثير من القلق الدولى حول الشريعة الإسلامية فى مصر ينبع من الدور السياسى المتنامى لجماعة الاخوان المسلمين والحزب الذى أسسته، حزب الحرية والعدالة. جماعة الإخوان المسلمين قد أربكت كثيرين (بما فى ذلك، فى بعض الأحيان، أعضاءها أنفسهم) عن طريق مجموعة متنوعة من التصريحات والمقترحات بشأن الشريعة الإسلامية. موقف الجماعة المربك نابع من دافعين يسحبون أعضاءها فى اتجاهات مختلفة.
الدافع الأول، الإخوان المسلمون يريدون نظاما سياسيا يتوافق كليا وبصدق مع المعايير الإسلامية. هذا يعنى أن القيم الإسلامية المهمة ينبغى أن تنعكس فى التشريع، وأن الدولة ينبغى عليها التيسير بدلا من عرقلة رغبة المسلمين فى أن يعيشوا حياة التى تتوافق مع المعايير الإسلامية، وأن هؤلاء الذين لديهم معرفة دينية وتدريب ينبغى ان يتم مشاورتهم والسماح لهم بالتحدث على أساس تدريبهم وخبراتهم وليس على اساس تفسيرات تناسب المصالح السياسية لكبار المسئولين. لذلك دعت الجماعة الى دور أقوى للأزهر ولجعل هذه المؤسسة حتى أكثر استقلالية عن السلطة التنفيذية، التى هيمنت على المؤسسة من خلال التحكم فى مواردها المالية والمناصب العليا على مدى نصف قرن.
الدافع الثانى، تؤكد جماعة الإخوان المسلمين بقوة حاجة جميع المسلمين على العمل لفهم دينهم وتحمل مسئولية تعليم أنفسهم. مسألة وضع سلطة سياسية لا نهائية لجميع المسائل الدينية فى مجموعة صغيرة من العلماء على الطراز الإيرانى فى مرحلة ما بعد 1979، هو أمر رفضته جماعة الإخوان المسلمين باستمرار لأنه يتنافى مع الإسلام السنى ومع نهج الجماعة نفسها.
وهكذا، على مدى السنوات القليلة الماضية طورت جماعة الإخوان المسلمين سلسلة من المقترحات المربكة. فى عام 2007، انحنت الحركة إلى الدافع والرغبة الأولى عندما وضعت برنامجًا (لم تعتمده رسميا) اقترحت فيه أن يتم تقديم التشريع لمجموعة من علماء الدين فى الأزهر من أجل تحديد مدى تطابقه مع الشريعة الإسلامية. وعندما أثار هذا عاصفة من الانتقادات داخل وخارج الجماعة، تراجع هذا الاقتراح. لم تتم إعادة إحياء هذه الفكرة، ولكن مرشح الإخوان الذى كان فى الانتخابات الرئاسية، خيرت الشاطر، تصدر عناوين الصحف الدولية عندما تم النقل عنه يقول لبعض علماء الدين انه يعتقد ان مثل هذه الشخصيات ينبغى ان يتم استشارتها عندما تتم الدراسة والنظر فى قوانين جديدة.
■ ماذا تقول الشريعة الإسلامية عن حقوق المرأة؟
- بشكل عام، الشريعة الإسلامية ليست محايدة بين الجنسين فى مسائل الأحوال الشخصية ولكن بدلا من ذلك متباينة فى الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالزوج والزوجة والأبناء والبنات. على نطاق واسع، من المتوقع أن الأزواج يوفروا دعمًا ماديًا وبيئة منزلية صحية، الفشل فى تقديم الدعم أو الإساءة يمكن أن تكون أساسًا للمرأة لطلب الطلاق.
والزوجات من المتوقع ان يقبلون بسلطة أزواجهن. يمكن للزوج تطليق زوجته من جانب واحد؛ لكن الزوجة (فى النظام القانونى المصرى القائم على الشريعة الإسلامية) لا يمكنها أن تفعل ذلك، ولكن يمكن أن تقدم التماسًا إلى المحكمة لتأمر لها بالطلاق فى الحالات التى يفشل فيها الزوج فى القضاء بالتزاماته.
بدلا من الحث من أجل قانون مدنى أو قانون محايد تماما بين الذكر والأنثى - مناصرو حقوق المرأة – خروجا من مزيج من المعتقدات الدينية الحقيقية، وقبول الواقع السياسى، وإدراك أن المساواة القانونية فى مجتمع منحاز يمكن أن تضعف أطرافًا ثانوية - ركزوا معظم اهتمامهم على حشد الدوائر والاتجاهات فى دعم تفسيرات الشريعة الإسلامية التى تمنح المرأة موقفًا أقوى. على سبيل المثال، هم ضغطوا بنجاح لإدخال تعديل على قانون الأحوال الشخصية الذى يسمح للمرأة بتقديم التماس للمحكمة للحصول على الطلاق اذا كانت على استعداد للتخلى عن معظم حقوقها المادية. فى القيام بذلك، هم كانوا قادرين على دعوة بعض علماء الدين لدعم موقفهم.
شككت حركات إسلامية فى بعض الأحيان فى تفسيرات معينة فيما يتعلق بحقوق المرأة، لكنهم عموما قد شاركوا مباشرة فى النقاش وقبلوا التشريع البرلمانى. مرونة لجماعة الإخوان المسلمين حول هذه القضية هى بالكاد كبيرة. على سبيل المثال، اختص حزب الحرية والعدالة لجنة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة لانتقادات معينة، بسبب الادعاء بأن بنود هذا التشريع تخالف القواعد القائمة على أساس الشريعة الإسلامية حول الوصاية (الولاية) فى حالة الطلاق.
الجدل فى مصر من المرجح أن يتمحور حول أحكام محددة جدا من قانون الأحوال الشخصية. هذه تشمل الظروف التى يمكن بموجبها أن تطلب الزوجة الطلاق من المحكمة أو سن الوصاية أو سن الزواج. الجدال سيكون بين السلفيين من جانب وبين دعاة حقوق المرأة (الذين يسعون لدفع القانون إلى أقصى حد ممكن فى اتجاه زيادة الحماية القانونية للنساء) من جانب آخر، مع وجود قوى سياسية كثيرة ستكون فى مكان ما فى المنتصف.
وبالتالى، وضع المناقشات المتعلقة بحقوق المرأة والأحوال الشخصية فى إطار الشريعة الإسلامية كان لديه بعض الآثار الحقيقية على طبيعة الجدال ولكن لا يملى مباشرة النتيجة.
