بيومي: الإسلام لم يحدد الخلافة كنظام حكم

أنا مسلم ليبرالي والليبرالية لا تتعارض مع الاسلام في شىء بل هى أصل من أصوله التي يقوم عليها من الحرية والمساواة والشورى وقبول الآخر.. هكذا بدأ حواره معنا الدكتور «عبد المعطي بيومي» أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجمع البحوث الاسلامية مؤكداً أن الاسلام أسقط السلطة الدينية وولاية الأفراد على الضمائر.. والاسلام لم يحدد نظام الخلافة كنظام حكم بل فرضتها الظروف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأمير هو خليفة للنبي.
مشيراً إلى أن الدولة المدنية هى دولة الاسلام وضد الدولة العسكرية أو الشيوعية والشمولية، وليس من حق أحد أن يحدد للمرأة ما تلبسه سواء كانت مسلمة أو مسيحية ولا أن يوقفها أحد ليسألها عن من الذي يمشي معها وما هى درجة قرابته.. فالاسلام دين ودنيا ودين ودولة وآخرة.. وإلي نص الحوار:
كيف تكون الحرية في الاسلام؟
- الحرية في الاسلام واسعة بما تكون أوسع في أي مذهب فلسفي أو اجتماعي، ولايقيدها شىء الا الاضرار بالغير أو ازدراء الاديان والقيم الخلقية أو القواعد العامة في الاسلام أو أي دين آخر، أي بعدم تحقيره، او التعرض للأعراض أو الاجساد للنفس أو للغير، لأن الاسلام دين عالمي بمعنى أنه يتفق مع الفطرة الانسانية.
ما حدود قواعد الحريات العامة الانسانية؟
- هى حدود لصالح الانسان والمجتمع مثلاً شرب الخمر الاسلام حرمه مع أن البعض يراه حرية شخصية للانسان مع أن الخمر يضر الانسان في صحته وذهاب عقله والزنا مباح في بعض البلاد، ولكنه في الاسلام لا يدخل في إطار الحرية لأنه يضر بل إن ضرره متشعب، إذاً فالحرية مقيدة بمنع الضرر، ومنع ازدراء الأديان لأنها تضر بمشاعر الآخرين، وتثير الفتن والقلاقل في المجتمع، وتفرق بين الناس في المعاملات.
أفكار تخيف
ولماذا الخوف من ظهور التيارات الإسلامية؟
- بسبب الفتاوى التي صدرت عن بعضهم ولم يعتد عليها المجتمع المصري الذي يتميز بالاعتدال والاسلام الوسطي ولست متخوفاً من وصول الاخوان المسلمين للسلطة مع أن بعضهم لديه أفكار تخيف وكذلك السلفيون حيث لهم بعض الآراء التي لا تعبر عن طبيعة ومقاصد الشريعة الاسلامية لكن ما يطمئنني وجود بعض القادة المستنيرين الذين أطمئن إليهم وهم وصلوا إلى المناصب القيادية مثل د. محمد المرسي بطبيعة المناقشات التي دارت بيننا عبر مجلس الشعب، وطبيعة فكره ومفاهيمه، حيث يفهم رسالة الاسلام، وأيضاً «الكتاتني» و«د. عصام العريان» الذي اشتركت معه في مناظرة تليفزيونية وأنا كرجل أكاديمي أعرف الشخص من خلال حواري معه، ومن ردوده فهذه القيادات مطمئنة.
تضاؤل الوطنية
هذه ضمانات شخصية والإنسان غير مضمون طالما تجري عليه أمور التغيير والفناء؟
- هذا صحيح، والتخوف جاء من بعض التيارات التي تحدثت عن الجزية بالنسبة لإخواننا الأقباط وضيق مفهوم الوطنية، واتساع هذا المفهوم حتى تتضاءل الوطنية المصرية، وهذه أفكار مأخوذة من أحكام فقهية قديمة كانت لعصرها في معاملة أهل الكتاب، ولكن القيادات تصفي مثل هذه الآراء، ولا تجعل لها فرصة للسيطرة أو التقنين على مستوى الأمة، ولا ننسى أن الأزهر موجود لضمان هذه الحريات.
الخوف من تدخل هذه التيارات في الأزهر وتولي مسئولياته ومشيخته؟
- هذا بالفعل يخيف لو حاولت التيارات الاسلامية التدخل في الأزهر حيث تكون المرجعية في العالم لهذه التيارات بتشددهم الفكري فهذا أمر يخيف.
استقلال الأزهر
تواترت أخبار أن الاخوان المسلمين اعترضوا على مشروع قانون الأزهر الجديد.. فهل هذا يؤكد تلك المخاوف؟
- لو صح أنهم معترضون على مشروع القانون المقترح الذي وافقت عليه الحكومة، فهذه بداية لا أتمناها للاخوان، وأتمنى ألا يتدخلوا في الأزهر أو في سياساته.. وهم كثيراً ما طالبوا باستقلالية الأزهر فليجعلوه مستقلاً عنهم، كما يتمنونه، لأن أهل الأزهر أدرى بشعابه.. ولا نعرف على أي شرع يعترضون في القانون الجديد.
وما هو جوهر هذا المشروع؟
- وضعنا للقانون قاعدة عامة تشمل كل الأزهريين وخاصة هيئة كبار العلماء التي لابد أن تكون من الأزهريين، ووضعنا مواصفات من ينتخب شيخ الأزهر الذي لابد أن يكون بالانتخاب، وهذا يتم على مرتين الاولى داخل هيئة كبار العلماء الذين ينتخبون «3» أفراد ثم يتم انتخاب شيخ الأزهر من هؤلاء الثلاثة.. فهل يعترض الاخوان على هذا التشريع مع أني أعرف أنهم مع انتخاب شيخ الأزهر؟!! ونحن وافقنا على هذا الانتخاب ووضعنا له تشريعاً، والمفترض أن يكون شيخ الأزهر غير منتم إلى أي حزب سياسي أو تيار سياسي، والأزهريون لا ينتمون إلى أحزاب.
انتحار سياسي
كيف وشيخ الأزهر الحالي كان عضواً في لجنة السياسات وأنت كنت معيناً في مجلس الشعب وبالتالي عضو في الحزب الوطني؟
- لم أنضم للحزب الوطني أبداً كل ما فيه أن «مبارك» عينني عضواً بمجلس الشعب.. فقيل لي أنت معين ولست عضواً بالحزب الوطني «!!» فليس من المواءمة أن تكون مستقلاً فكتبت استمارة عضوية للحزب ورغم هذا كنت أصوت مع المعارضة ومنهم الاخوان وأحيانا ضدهم لدرجة أن د. محمد مرسي، قال: د. عبد المعطي انتحر سياسياً لأني وقفت مع الاخوان فلم أكن مديناً للحزب الوطني.. وكذلك أعضاء مجمع البحوث الاسلامية.. أما ما يخص د. أحمد الطيب وعضويته في الحزب الوطني فنحن الآن في عهد جديد ولم تكن هيئة علماء المسلمين هي التي تنتخب شيخ الأزهر بل كان يعين من قبل رئيس الدولة، ولهذا تدهورت أحواله لأن معظم الاختيارات لم تكن على المستوى اللائق للمنصب الجليل.
كيف هذا وماذا تقصد؟
- الأزهر منذ أول شيخ له وحتى عام 1961 كان بالانتخاب من كبار علماء الأزهر حتى جاء «عبد الناصر» وحدثت بعض المشكلات بين الثورة وشيخ الأزهر فوضع «عبدالناصر» قانون رقم 103 لسنة 1961 الذي جعل تعيين شيخ الأزهر بيد رئيس الدولة، صحيح أن «عبد الناصر» كان يختار شيخاً للأزهر ترضاه هيئة كبار العلماء، وكذلك «السادات» إلا أن «مبارك» كان حريصاً على اختيار أفراد لا يرضاهم الأزهر حيث اختار شيخاً كان بعيداً عن الأزهر أكثر من عشرين عاماً ولم يكن يعرف أحد في الأزهر ولا أحداً يعرفه فكان غريباً، ولم يكن مؤهلاً لمشيخة الأزهر.. ثم عين رجلاً كان الأزهر كله ضده حتى أصدق أصدقائه، وكنت صديقه قبل مشيخة الأزهر فكان نظام «مبارك» معنياً باختيار من يعارض المؤسسة وتعارضه المؤسسة قبل أن يعارضه الشعب.. والآن لابد أن نعود الى ما كنا عليه بانتخاب شيخ الأزهر من كبار العلماء.. واختيرت لجنة للتأييد وصوتنا عليها جميعاً فكانت وكأنها انتخاب لأحمد الطيب.
موقف شديد
هل تعترض أحد التيارات الدينية على مرجعية الأزهر في مصر؟
- لا فالأزهر مرجعية لهم جميعاً سواء كانوا الاخوان أو السلفيين أو الصوفية لأنه يعبر عن الاسلام تعبيراً صحيحاً منذ ألف عام، ولذلك لا ينبغي لأي تيار معين من هذه التيارات أن يعترض على مرجعية الأزهر أو يحاول أن يطمع في قيادته وإذا حدث هذا سيكون نذير خطر لأنه ماذا سيفعل باقي التيارات إذا استحوذ فصيل ما على الأزهر، وعليهم أن يفكروا بما شاء الله لهم أن يفعلوا في السياسة، ولكن عندما يأتي شيخ بعيد عن الأزهر سيكون للأزهريين موقف شديد لأن المجتمع لن يقبل أكثر من مرجعية.
وماذا عن الاستقطاب الدائر بين الدولة المدنية والدولة الدينية؟
- هذا الاستقطاب حللنا مشكلته وإلى الأبد من خلال وثائق الأزهر الأخيرة، وأظن لا أحد من علماء الأزهر أو غيرهم سينقض هذا الاتفاق والتوافق لأننا جلسنا جلسات عديدة وطويلة حتى لا تكون أي وثيقة من الوثائق بمثابة موضوع انشاء، انما كانت دراسات معمقة استغرقت كل كلمة وقتا من النقاش واستنفدنا ثلاث جلسات فقط في مفهوم كلمة مدنية والفرق بينها وبين العلمانية والليبرالية، وشاركنا بعض المثقفين الذين تثق فيهم الأمة، ولم يعد هناك تناقض بين المثقفين والسياسيين وبين علماء الأزهر.
الإسلام والليبرالية
ما هى علاقة الاسلام بالليبرالية؟ وهل الإسلام ليبرالي؟
- أنا قلت في السابق إنني مسلم ليبرالي، لأن الليبرالية هي الحرية، وقبول الآخر المختلف في الدين وفي العادات والتقاليد.. وهذه هي الحرية التي أقرها القرآن الكريم وطبقتها الدولة الاسلامية، ولكنا ننسى التاريخ والمواثيق الأصلية لنا، وبعضنا يقرأ القرآن ولا يتعمق في معانيه ولا تدبره، فكل الكتب السماوية نؤمن بها ولأن الله رب المسلمين والمسيحيين واليهود والمخالفين لهم.. فلهذا لنا أعمالنا ولهم أعمالهم، ولا توجد خصومات بين الإسلام وبين الديانات الأخرى.. والرسول وقف لجنازة يهودي لأنها نفس بشرية ولو كانت يهودية فهذه ليبرالية اسلامية.. الكل سواء في المواطنة، واليهود في الأندلس كانوا أسبق الناس لدراسة الاسلام والفلسفة الاسلامية لأنهم رأوا حضارة قابعة تبعث النور إلى أوروبا، صحيح أن الغرب انحرف بالليبرالية وشوهها بتحريرها من الدين لكن أصل الليبرالية موجود في الاسلام.
قلت إننا ننسى التاريخ لكن بعض الاسلاميين يعتبرون أن الدين هو المصدر الوحيد للذاكرة التاريخية ويرفضون أي حراك سياسي أو اجتماعي طالما بدون مرجعية دينية؟
- وكيف عرفوا أنها ليست موجودة في الدين وهو دين شامل للدين وللدنيا، وكيف حكموا على أي اصلاح سابق أنه ليس من الدين، والمسلم منفتح على أي تجربة في الخارج تحقق مقاصد الإسلام، بمعنى أن أي نظام في العالم غير اسلامي لكنه يقيم العدل والحرية والشورى والديمقراطية فلنأخذه ونطبقه ولا نقول بضاعتنا ردت إلينا فقط بل نقول هذا في ديننا لأنه يستوعب كل التجارب الانسانية طالما تحقق مقصداً من مقاصده، والرسول أخذ تجربة «الخندق» من دولة فارس غير المسلمة لأن الصحراء مفتوحة والمواجهة بين المسلمين وكانوا قلة والمشركين كانوا من معظم القبائل.. ولكن العقل العربي أصيب بقراءة الترديد دون فهم ووعي.. لأني سمعت أحد المشايخ العاملين في السنة النبوية يقول: فكرة الديمقراطية تصلح لهم ولكنها لا تصلح لنا «!!» ونتساءل كيف نختار حاكماً لثمانين مليون إلا بالديمقراطية، وعقد الامارة في الاسلام شرطه الأساسي هو التراضي بين الحاكم والأمة وكيف نحقق هذا التراضي إلا بالديمقراطية وهي من دعائم الحكم في الاسلام.
قيمة العدل
ما هو شكل ونظام الحكم في الاسلام؟
- ليس في الاسلام نظام حكم محدد كنظام جمهوري أو برلماني حتى نظام الخلافة كان ابن عصره وفرضته الظروف، وجاءت كلمة الخلافة من خلافة رسول الله لكن نظام الحكم مرتبط بأربع دعائم أساسية أولاً الحرية لأن الله خلق الناس أحراراً، والمساواة بين البشر جميعاً، والعدل قيمة من قيم الاسلام، والشورى معنى شامل والديمقراطية وسيلة تؤدي بها العدل والشورى وإذا وجدت هذه الدعائم الأربع في أي نظام كان اسلامياً حتي لو طبقته دولة غير اسلامية، والحاكم إذا لم يطبق إحدى دعائم الحكم لم يكن اسلامياً حتى لو الحاكم سمى نفسه أمير المؤمنين.
ولهذا كانت أهمية تقنين الشريعة بين المجتمع والدولة بالتراضي؟
- نعم وضرورة التراضي وليس تقنين الشريعة كما كان يقننها بعض الخبراء للأسف في عهد «السادات» وأنا لا أهاجمه بل أترحم عليه رحمة واسعة، بل ما أقصده أنه أول من وضع المادة الثانية من الدستور لتحفظ تطبيق الشريعة، لكني ضد تقنين الشريعة كما كان يتم بتطبيق «صوفي أبو طالب» رحمه الله، لأنه تم تطبيق مسائل الفقه القديمة وحاولوا تطبيقها ووضعها في صيغة قانونية للعصر الحديث مثلاً في باب الطلاق قالوا: لو أن الرجل قال لزوجته أنت «بته» أو «بتله»، و«حبلك على غاربك» وقع الطلاق، مع أن هذه ألفاظ لبيئة معينة ولعصر مضى فإذا سألت المصري عن تلك الألفاظ فلن يعرفها، فلابد أن يستخدم التقنين ألفاظ العصر والبيئة التي يقنن لها.
دين حياة
لماذا يرفض معظم المصريين فصل الدين عن الدولة؟
- طبيعة المصريين ترفض هذا الفصل لأن الشرق متدين ويبحث عن مشروع نهضوي قومي شامل يقوم على التجربة الدنيوية، ومنذ «محمد علي» لم يصلح أي مشروع، و«اسماعيل» حاول تقليد فرنسا لذلك لم تنجح المشاريع التي تبعد عن الدين ورأينا كيف انتخب الشعب الأفراد التي لها ميول دينية لأن الدين في أعماق المصريين منذ قدماء المصريين.
ومع أني مؤمن بالليبرالية الاسلامية فلا أحب العلمانية ولا أرتضيها خاصة المطبقة في الغرب والتي تخاصم الدين في الدولة.. والاسلام هو المعاملات سياسياً واقتصادياً فهو دين حياة قبل أن يكون للآخرة.
إذاً أنت مع القول أن الاسلام دين ودولة؟
- الاسلام دين ودولة ودين ودنيا ودين وآخرة لأنه دين شامل يهتم بالانسان وهو طفل جنين ثم بعد مولده وطوال فترة حياته، حتى بعد أن يموت يوضح له الأمور كلها.
إذاً لماذا التخوف والترقب والقلق من حركات الاسلام السياسي؟
- نقول للمتخوفين الأزهر قادر على تصويب أي موقف أو رأي يصدر عن هذه التيارات بما لدى الأزهر من الدليل والبرهان والوضوح العقلي والنقلي إذا صدر شىء عنها يكون ناشزاً عن الاسلام طالما كان الأزهر مستقلاً وغير خاضع لأي سلطة فستنتهي هذه التخوفات.
وماذا فعل مع ظاهرة الغلو؟
- ألا تذكر الندوات والمحاضرات التي أقامها الأزهريون في وقت من الأوقات مع المتطرفين وكانت هذه المناقشات لها تأثيرها على هذه الجماعات بأنهم عرفوا الصواب وابتعدوا عن العنف.
الإقصاء والتهميش
ولكنها لم تفعل شيئاً أمام الفتاوى الغريبة التي أرعبت البعض ويوجد عشرات الآلاف من الأقباط هاجروا للخارج؟
- هم لم يهاجروا خوفاً من الجماعات الاسلامية إنما لتحقيق مصالحهم أو مدفوعين بمن دفعهم للهجرة، ولكن التخوف هو أن يوجد جدل في المجتمع حول العقيدة، لكن لن يصل الأمر إلى أن تقوم التيارات الاسلامية بإخراج غير المسلمين من مصر وأظن أن هذا لم ولن يخطر ببال أحد، وهذا أمر افتراضي وبعيد عن التحقيق فمن هذا الذي يستطيع أن يطرد جزءاً من الشعب المصري.. والاقصاء والتهميش زمانه ولي إلى غير رجعة.
هل القرآن دستور للمسلمين أم أنه يفسر شرائعهم؟
- أنا قلت شفاهة في مجلس الشعب وفي كتابي «الاسلام والدولة المدنية» إننا نصغر القرآن عندما نقول عليه دستوراً لأنه روح الدستور وروح الأمة، أي إنه أعلى من الدستور لأنه قابل للتغيير المستمر ثم إن الله سمى القرآن بالروح عندما قال: «كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» وشعار القرآن دستورنا منذ أيام الإمام «حسن البنا» ونرجو إعادة النظر فيه من قبل الاخوان المسلمين.
هل المسلم ملزم بقبول فتاوى مفتي الديار؟
- يوجد فرق بين الإفتاء وبين القضاء.. فالافتاء استشاري، ولكن القضاء هو الملزم لأنه إلزامي في الاسلام، والافتاء كثيراً ما يقوم على الاجتهاد الذي قد يخالفه اجتهاد آخر في فهم النصوص والاجتهاد لا ينقض غيره من الاجتهاد.. والقرآن الكريم في نصوصه العامة 6236 آية والنص القطعي الملزم الذي لا يقبل الاجتهاد حوالي 233 أو 236 أو 240 وذلك على خلاف بين علماء القرآن وباقي النصوص قابلة للاجتهاد.. إذاً فالقرآن بعد ذلك ظني الدلالة والفتوى اجتهاد.. والامام الشافعي قام بتغيير فتواه التي أفتى بها في العراق عندما قدم الى مصر.
تخريف وليس اجتهاداً
ما هى حدود الثوابت والمتغيرات بين الإلهي الملزم والبشري المرشد؟
- الثوابت هي النصوص القطعية الدلالة وأحكام الحدود وهذه لا تقبل الاجتهاد، والعقائد التي ثبتت من الكتاب والسنة المتواترة وليس المتوترة والايمان بوحدانية الله، وبالكتب السماوية والرسل جميعاً، وأيضاً القواعد العامة في الاسلام فلا ضرر ولا ضرار، وذلك عند وضع أي تشريع إذا حقق الضرر فلا يصح ويلغي فلا يوجد اجتهاد أو التخبط مع هذه القواعد.. والاجتهاد البشري لابد أن يراعي أمرين هما النصوص القطعية والقواعد العامة، وأيضاً يراعي المتغيرات عند اختراع نظرية اسلامية سواء في السياسة أو الاقتصاد حتى يتفق الاجتهاد البشري مع هذه الثوابت.. وتفسر الآية والحديث تفسيراً يتفق معهم ومع قوانين اللغة حتى لا يخرج عن قواعد الدين ثم يقول: هذا اجتهاد وهو في حقيقة الأمر تخريف وليس اجتهاداً.
تقصد ما ظهر من رفع شعارات الكفر والجاهلية في وجه الأمة الاسلامية؟
- هؤلاء تاجروا بالدين مثلاً، قالوا: من ينتخب «فلان» يدخل الجنة ومن ينتخب غيره يدخل النار مع أن الانتخاب واجب ديني في حد ذاته إلا أنه لا يوجب الاختيار للناس لأنهم مسئولون عن اختيارهم ثم من هذا الذي يملك الجنة والنار غير الله سبحانه وتعالى؟.. فهؤلاء سينكشف نفاقهم وهم موكولون إلى هذا النفاق ولن ينجحوا في حياتهم الدنيوية ولا الأخروية.. لأنهم اتخذوا الدين مطية للوصول الى مصلحة.
الدولة الاسلامية دولة دينية أم دولة مدنية؟
- الدولة الاسلامية هي دولة مدنية ولكنها ليست في مقابل مع الدينية، ولكنها قد تكون في مقابل مع الدولة العسكرية أو الشيوعية والشمولية.. والمدنية جهد بشري باعتبار أن الانسان مدنياً بطبيعته فهي دولة يحكمها الانسان مهتدياً بمرجعية يختارها لنفسه ولذلك الدولة المدنية في الاسلام تختلف من دولة لأخرى لأنها تعتمد على الخبرات والتجارب الانسانية وتهتدي بقواعد الاسلام، والقرآن هدى للمتقين أي يهدي حتى لا يخطئ، والدين كإشارات الانارة في الدولة المدنية للعدل والمساواة والحرية والديمقراطية التي هى مقاصد الدين العليا التي تنفع الناس وعند ازالة الدين الذي هو بمثابة الاشارات سيتخبط الانسان ولا يدري من أين أو إلى أين يتجه.
التقنين والتشريع
هل لابد من تحديد هذا في دستور؟
- الاسلام دين عبقري لأن القاعدة العليا للدين والمقصد الأسمى للاسلام هى اقامة العدل، وتحقيق مصالح العباد وليضع تحت هذين الهدفين ما شاء للانسان أن يضع من قوانين او دساتير حتي لو كان القانون من روسيا الملحدة فحينها سيكون القانون اسلامياً ولكن يكون روسياً، والشيخ «المراغي» رحمه الله كان يقول لمن يضعون الدستور شرعوا ما ينفع الناس، وأنا سآتي لكم بالدليل له من القرآن والسنة» وهذه ميزة الاجتهاد.. والأئمة الذين تخصصوا في مقاصد الشريعة مثل «الشاطبي» و«ابن القيم» لهم كتب في الطرق الحكيمة والنظريات السياسية التي تقنن وتشرع فقالو كل ما يحقق مصالح العباد ويقيم العدل بين الناس هو من الشريعة حيث تكون المصلحة فثم شرع الله.
هل الاسلام يؤمن بنظرية الشك طريق لليقين؟
- نعم لأن شك الانسان في الشىء حتى يعلم إنه حق فلا مانع في أمر حتى يثبت صلاحه فلا مانع والشك في أي قضية اسلامية يعطي احتمالاتها، ويقلب جذور النفع بها والضرر حتى تصل الى حقيقتها وهذا الموقف يقره الاسلام والامام «الغزالي» وهو حجة الاسلام، كان منهجه الشك حتى يثبت اليقين، و«ديكارت» تعلم الشك من الاسلام لأنه متأثر بالامام «الغزالي».
القردة والببغاوات
كيف تجرى الحريات مع وجود جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أعلن عنها في مصر؟
- هذه الجماعة إذا فعلت في مصر ستكون تقليداً أعمى وأشبه بتقليد القردة وترديد الببغاوات، كما هو موجود في بعض الدول العربية، لأن العلاقة بين الله والانسان لا يجبر عليها الانسان لو أداها جبراً فلا فائدة منها ولا قيمة لها من الناحية الشرعية، لأنه سيكون مكرهاً، وبعض الدول تجبر الناس قسراً وجبراً على الصلاة التي يعلم بها الله فقط وأريد أن يتولى العلماء والدعاة والمربون تربية الناس على مراقبة الله وعلى صحوة الضمير وعلى التعامل مع الله مباشرة لكن لا يحق أن تمنع امرأة تسير في الشارع وتحدد لها ما تلبسه أو نسأل رجلاً يمشي مع امرأة في الشارع عن هويته حتى تعرف من هى بالنسبة له!!
عصا المطيع
وكيف يتم حسم الأمر بالمعروف بعيداً عن الإكراه؟
- هذا الأمر حسمه «عمر بن الخطاب» عندما كان جالساً في المسجد ودخل رجل وصلى صلاة خفيفة وسريعة وهم بالخروج، فاستدعاه «عمر» وأمره أن يعيد الصلاة مرة أخرى لأنه صلى بسرعة فأعاد الرجل الصلاة باطمئنان وخشوع فناداه «ابن الخطاب» وسأله صلاتك هذه أم تلك؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين أصدقك القول تلك!! فاستغرب «عمر» مستفسراً لأنها كانت غير مطمئنة خاشعة والأخرى كانت كنقر الديوك.. فقال: صليت الأولى لله أما الصلاة الثانية خوفاً من درتك هذه.. ولهذا فإتمام العبادات والشريعة ينبغي أن تكون صادرة من الانسان، وعلينا نحن العلماء أن نعلم الناس أداء هذه الأوامر والبعد عن النواهي باختياراتهم الشخصية ابتغاء وجه الله وليس خوفاً من عصا المطيع لأن تجربة المطوعين في بعض البلاد لا تصلح لنا في مصر والنصيحة الشرعية في ملأ فضيحة لأنه جاءت بالأمر المباشر والملزم والمهين.. وسوف يطلق على جماعة الأمر بالمعروف جماعة فضيحة الأمر بالمعروف.. لأن الدين الاسلامي اسقط السلطة الدينية وولاية الأفراد على الضمائر.