معهد "كارنيجي" ينشر أسئلة وإجابات حول تطبيق الشريعة في مصر

تسببت البيئة في مصر فى مرحلة ما بعد الثورة -- وخاصة عملية وضع الدستور – فى اندلاع مناقشات وخلافات داخل البلاد وإلتباس خارجها، حول دور الشريعة الإسلامية في النظام السياسى و القانوني الناشئ 

في سؤال وجواب ، ويشرح ناثان براون ما هى الشريعة الإسلامية ، وكيف يمكن تفسيرها في النظام السياسي المصري الجديد. حيث يحذر من أن واحدة من السمات الأبرز للخلاف هى مرونة المفاهيم والمواقف الرئيسية. لذلك من المهم جدا أن نفهم من هو الذى يمكن أن نعهد اليه بتفسير وتطبيق القواعد القائمة على أساس الشريعة الإسلامية أكثر من البحث عن المعنى الدقيق للشريعة .


ما هي الشريعة الإسلامية؟
مصطلح " الشريعة الإسلامية" لديه دلالات ومفاهيم مختلفة بشكل حاد في مصر أكثر مما هو عليه في كثير من الأحيان فى الولايات المتحدة أو أوروبا. هناك سبب هو أن كثير من العلماء يصرون على أن تعريفه بأنه " أحكام الشريعة الإسلامية " هو في بعض الأحيان ضيق للغاية. الشريعة تشمل مناطق واسعة من السلوك الشخصي غير مغطاه بشكل عام بواسطة قواعد قانونية في العديد من المجتمعات . مثل تنظيم الصلاة أو طقوس الطهارة . ليس فقط أنه يمزج الممارسة الخاصة ، والأخلاق، والقانون العام ، ولكنه يشمل أيضا فئات -- مثل المكروه ( ولكن غير محظور ) أو مستحب ( ولكن غير واجب ) -- تجعل المفهوم نفسه ينتمى الى الناحية الاخلاقية اكثر منه من الناحية القانونية . الترجمة الغير ظاهرة كثيرا لكنها أكثر دقة قد تكون "الطريقة الإسلامية للقيام بالأمور ".
بالطبع ، الشريعة الإسلامية ليست مجرد ما يعادل دبوس لبدلة السياسي ، فهى لديها محتوى عملى هائل وليس فقط محتوى رمزي. لكن ينبغي للمراقبين أن لا يتوقعوا دعوات كثيرة للتخلي عن الشريعة الإسلامية في المناقشات السياسية المصرية.

هناك غرابة أصطلاحية يمكن أن تلقي بعض الضوء على دلالات الشريعة الإسلامية: بالاستخدام المصري التالي ، أنا كنت أشير إلى "الشريعة الإسلامية " ، وهي العبارة التي تبدو تقريبا زائدة بشكل هزلي في اللغة الإنجليزية ، مثل اشارة الى حاخام يهودي . الشريعة غير الإسلامية يبدو وكأنها شيئا مثل" البابا البروتستانتي" .
لكن المصريون يشيرون في بعض الأحيان إلى مجموعات دينية اخرى باعتبارها شرائع . المسلمون ما زالوا ينظرون إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها أفضل وأرفع مقاما لكنهم احيانا سوف يشيرون الى شرائع أديان اخرى ، خاصة فيما يتعلق منها بأحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يشمل الزواج والطلاق والميراث .
كما هو الحال مع أي تقليد فكري ، اختلفت الآراء على مر القرون إلى حد كبير حول ماذا طلب الله وما هى العواقب الدنيوية لانتهاك القانون الاسلامى . لهذا السبب ، المسلمين يحاولون جاهدين أحيانا للتمييز بين الشريعة الإسلامية باعتبارها توجيه الهي لا يتغير وبين الفقه باعتباره اجتهاد بشرى عرضة للخطأ في فهم مضمون هذه التوجيهات. بهذا المعنى , هناك شريعة اسلامية واحدة ولكن لها تفسيرات عديدة مختلفة.
كيف يشعر المصريين بشأن الشريعة الإسلامية ؟
المناقشات حول الشريعة الإسلامية تلمس الكثير من المناطق ، ولكن ربما اكثر شيئين مقلقين هما الاحوال الشخصية والنص الدستوري، المسألة الأقل إثارة للجدل – لكن ربما الاكثر تعلقا بالنسبة للمصريين -- تنطوي على مبدأ أن الشريعة الإسلامية ينبغى أن تسود في مسائل الأحوال الشخصية ( التي تشمل الزواج والطلاق والميراث) . هذا التوافق في الآراء داخل مصر هو قليلا من المستغرب لأن مصطلح "الأحوال الشخصية" نفسه ، في حين أنه يستخدم على نطاق واسع في مصر اليوم ، لا ينبع من التراث القانوني الإسلامي لكن هذا كان هو أحد المجالات للقانون الذي قد تم صياغته بشكل مستمر من قبل القواعد القائمة على الشريعة الإسلامية ، حتى الوقت الحاضر.
بالتالي لأسباب تاريخية وليس دينية أن الأحوال الشخصية ظهرت بوصفها عنصرا أساسيا في مناقشات الشريعة الإسلامية. من ناحية دينية بحتة ، ليس هناك ما يدعو إلى أعتبارها مهمة لضمان أن يتم تنظيم العلاقات الأسرية المسلمة بالطريقة التى ترضى الله أكثر من فرض قيود فيما يتعلق بالمعاملات التجارية أو القانون الجنائي .

وهكذا ، حتى بين المصريين الذين لا يشعرون بأي حافز للتخلي عن القانون الحالي للدولة من أجل معاملات تجارية.
لكن حتى لو قوانين الأحوال الشخصية من المفترض أن تكون راسخة في الشريعة الإسلامية ، ليس من الواضح ما هو تفسير الشريعة الذى ينبغي أن تعتمد عليه. مهمة تشريع قوانين الاحوال الشخصية ذهبت الى مجلس النواب – قانون الأحوال الشخصية الحالى في مصر -- وحتى لو استمد من مصادر اسلامية ، هو لا يزال تم تشريعه من قبل هيئة منتخبة شعبيا.
مع مرور الوقت ، المحكمة الدستورية العليا فى البلاد , المكلفة بقياس القوانين المصرية ومدى ملائمتها للدستور ، أنتهجت نهجا لمثل هذه الحالات ، بالاعتماد على قرن من الفكر الإسلامي الحداثي الذي يقوده مجموعة من علماء الدين ومثقفين و متخصصين قانونيين ، والتي تمحورت حول مسألة كيفية فهم الشريعة الإسلامية بطريقة تتناسب مع أحتياجات المجتمع الحديث. هذا الفهم , الذى تم تطويره من قبل المحكمة الدستورية العليا , انتشر وتسرب إلى المناقشات السياسية الراهنة ويشار الى مصطلحاته في أجزاء كبيرة من الطيف السياسي، والآن ايضا كثير من المفكرين والشخصيات السياسية المصرية – رأت الشريعة الإسلامية باعتبارها ذات صلة بالقانون الحديث بطريقتين. الاولى ، تقوم الشريعة الإسلامية على أهداف عامة وهو مفهوم مستمد من فقه القرون الوسطى لتوجيه الباحثين القانونيين في تحديد القانون في الحالات الصعبة أو الغامضة ولكن يتم استخدامه الآن بطريقة توسعية إلى حد ما من قبل متخصصين وغير متخصصين على نحو متزايد مع بعض المثقفين ، حتى هؤلاء الموجودين بقوة في معسكر الإسلاميين ، بزعم أن المقاصد لا بد من توسيع نطاقها الى ما هو أبعد من المفاهيم القديمة لتتضمن أهدافا إضافية مثل الحرية .
الثانية ، بالنسبة لكل التنوع في جميع التراث القانوني الإسلامي ، هناك عدد قليل من الأحكام التي لا يتم الاعتراض عليها -- لذلك تم تأسيسها بشكل واضح في المصادر ولا لبس أو غموض في معانيها الغير منكرة ، وبالتالي يجب أن تطاع .
ماهو المتوقع أن يتضمنه في الدستور المصري الجديد؟
ربما شيء قريب من ما كان في الدستور القديم، هناك اتفاق واسع النطاق بشكل غريب في مصر – وان كان فى بعض الاحيان على مضض بين بعض القوى غير الإسلامية -- أن شيئا ما يشبه المادة 2 سوف يظهر في الدستور المصري الجديد الذى سيتم صياغته هذا العام. وبالفعل تم نسخ هذه المادة مباشرة من دستور عام 1971 في نصوص الإعلان الدستوري المؤقت مارس 2011 الذى تدار به البلاد حاليا . 

فى الواقع , أنه أمر ملفت جدا كيف أنه تم اقتراح بعض التغييرات على هذه المادة. أحيانا البعض يشير الى الغاء الكلمة التى أضيفت فى تعديل 1979لكى تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر للتشريع بدلا من المصدر للتشريع
وهكذا ، بعد كتابات دولية كبيرة وتشكيك محلي ، من المحتمل أن شيء ما سيتم اعتماده يشبه إلى حد كبير الصيغة الحالية. لكن خلافا لما حدث في عام 1980، عندما تم اعتماد لأول مرة الصيغة ، هناك الان إجماع بشكل أكثر على الشروط العامة لما تعنيه هذه الصيغة ،على الأقل من الناحية النظرية.
ما هي الآثار القانونية في حالة لو مصر نصت على على الشريعة الإسلامية في القانون ؟
هذا هو أقل وضوحا بكثير. نحن بحاجة الى ان ننظر أولا في مقاصد الشريعة ، التي تحظى بقبول واسع باعتبارها ملزمة بموجب الفهوم القائمة للمادة 2. بالضبط ما ينبغى بالتالى أن يحظره القانون ؟ المقاصد ليست مرنة بشكل لا نهائى ، لكنها عامة جدا بحيث يمكن أن تمتد بعيدا جدا. في الواقع ، سيكون من الصعب أن يتم طرح دعوى ابطال لأى تشريع صدر في المقام الأول من حيث المقاصد ، لكن سيكون من الممكن أيضا استخدام المقاصد لطرح حجة مقنعة لأبطال كل أنواع البنود. تم التطوير لمساعدة علماء الشريعة في تفسيراتهم ، ببساطة المقاصد ليست مصممة لتكون بمثابة معايير دستورية واضحة في أيدي غير المتخصصين . انها تلعب دورا كبيرا في المناقشات العامة الحالية حول تنفيذ روح القانون وليس مجرد النص الحرفى للقانون ، ولكن هذا هو الى حد كبير جدا دور مختلف عن المبادئ القانونية النهائية التى يتم تشكيلها. وبالتالي فإنه من المستحيل تقييم ما اثر جعلهم دستوريين الذى سيكون غائبا عن أي اعتبار ينشره الأفراد أو المؤسسات للاسترشاد به.
ما هى القواعد الاكثر تحديدا القائمة على اساس الشريعة الاسلامية التى من شأنها تبدو أن تعطي مجالا أقل للتفسير؟ وهل سوف تتطلب إعادة كتابة أجزاء كبيرة من النظام القانوني المصري ؟ أم أن هناك مجموعة مماثلة من الثغرات التي يمكن أن تترك الباب مفتوحا أمام الغموض والجدال؟ للوهلة الأولى ، مثل هذه القواعد هي قليلة جدا في العدد حيث بأنهم لن يبدو كثيرا بمثل هذه القيود المفروضة على التشريع. لكن منطقة واحدة كاملة من القانون -- عقوبات الحدود ، قد يكون من السهل القول أنها تندرج ضمن فئة من القواعد الحاسمة والتى لا مفر منه لأنهم غالبا ما يستندوا مباشرة على كلمات من مقاطع قرآنية بدلا من التركيز على تفسير علمي واسع النطاق. وبالتالي ، فمن الممكن أن المادة (2) , في إطار التفسير التوافقى الناشئ , سوف تتطلب فرض قانون جنائي في مصر يتماشى مع بعض القواعد القائمة على اساس الشريعة الإسلامية التى غالبا ما تسبب قلقا دوليا.
أبرز مثال هنا هو حد الردة (التخلى عن الدين) ، الذي حتى العلماء الذين يتم أحترامهم من قبل معسكر الإسلاميين قالوا أنه يحتاج إلى إعادة نظر وفحص، قال بعض المتخصصين فى الشريعة أن عقوبة الإعدام على الردة كانت واجبة التطبيق في إطار فئة من العقوبات الحدية فقط عندما كان الامر مرتبطا بتشكيل تهديد لمجتمع المسلمين في أوقات الخطر.
الثغرة الثانية المستعملة في كثير من الأحيان هي القول أن الحدود لا يمكن تطبيقها بسبب الظروف الاقتصادية السائدة. مشيرا إلى أن التراث الاسلامى تضمن أن ثاني الخلفاء الراشدين عمر رفض تطبيق العقوبة المقررة على اللصوص خلال وقت المجاعة ، وبعض الناشطين يزعمون أن في مصر اليوم ، حالة الاقتصاد تشير إلى رأفة مماثلة. ولذلك، إذا عجزت الدولة عن توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها ، فإنه لا ينبغي أن يتم إنزال عقوبة قاسية على اللصوص. مثل هذا القول ذو سعة بشكل مذهل ، وقد تم تقديم هذا القول من قبل شخصيات بارزة فى الإخوان ، على الأقل منذ التسعينيات ، ويتم نشره من قبل بعض القادة اليوم. وهناك أيضا تراث طويل يسمح بان يتم تجاوز المتطلبات الصعبة في الوقت الحاضر على أساس الضروروات والمتطلبات والمنافع الاجتماعية.
كيف سيتم تنظيم وهيكلة المحكمة الدستورية العليا فى مصر ؟ ماذا ينبغي أن يكون دور المؤسسات الدينية للدولة ، بما في ذلك الأزهر؟ ما هو موقف جماعة الإخوان المسلميم بشأن الشريعة الإسلامية؟
الكثير من القلق الدولي حول الشريعة الإسلامية في مصر ينبع من الدور السياسي المتنامي لجماعة الاخوان المسلمين والحزب الذى أسسته ، حزب الحرية والعدالة. جماعة الإخوان المسلمين قد أربكت كثيرين ( بما في ذلك، في بعض الأحيان ،أعضائها أنفسهم ) عن طريق مجموعة متنوعة من التصريحات والمقترحات بشأن الشريعة الإسلامية. موقف الجماعة المربك نابع من دافعين يسحبون أعضائها في اتجاهات مختلفة.
الدافع الاول ، الإخوان المسلمين يريدون نظاما سياسيا يتوافق كليا وبصدق مع المعايير الإسلامية. هذا يعني أن القيم الإسلامية المهمة ينبغى أن تنعكس في التشريع ، وأن الدولة ينبغي عليها تيسير بدلا من عرقلة رغبة المسلمين في أن يعيشوا حياة التي تتوافق مع المعايير الإسلامية ، وأن هؤلاء الذين لديهم معرفة دينية وتدريب ينبغى ان يتم مشاورتهم والسماح لهم بالتحدث على أساس تدريبهم و خبراتهم وليس على اساس تفسيرات تناسب المصالح السياسية لكبار المسؤولين. لذلك دعت الجماعة الى دورا أقوى للأزهر ولجعل هذه المؤسسة حتى أكثر استقلالية عن السلطة التنفيذية، التي هيمنت على المؤسسة من خلال التحكم في مواردها المالية والمناصب العليا على مدى نصف قرن.\


الدافع الثاني ، تؤكد جماعة الاخوان المسلمين بقوة حاجة جميع المسلمين على العمل لفهم دينهم وتحمل مسؤولية تعليم أنفسهم. مسألة وضع سلطة سياسية لا نهائية لجميع المسائل الدينية في مجموعة صغيرة من العلماء على الطراز الايرانى فى مرحلة ما بعد 1979 , هو أمر رفضته جماعة الإخوان المسلمين باستمرار لأنه يتنافى مع الإسلام السني ومع نهج الجماعة نفسها .

وهكذ ا، على مدى السنوات القليلة الماضية طورت جماعة الإخوان المسلمين سلسلة من المقترحات المربكة. في عام 2007 ، انحنت الحركة إلى الدافع والرغبة الأولى عندما وضعت برنامج ( لم تعتمده ابدا رسميا ) اقترحت فيه أن يتم تقديم التشريع لمجموعة من علماء الدين في الأزهر من أجل تحديد مدى تطابقه مع الشريعة الإسلامية. وعندما أثار هذا عاصفة من الانتقادات داخل وخارج الجماعة ، تراجع هذا الاقتراح. لم يتم أعادة إحياء هذه الفكرة ، ولكن مرشح الإخوان الذى كان في الانتخابات الرئاسية ، خيرت الشاطر، تصدر عناوين الصحف الدولية عندما تم النقل عنه يقول لبعض علماء الدين انه يعتقد ان مثل هذه الشخصيات ينبغي ان يتم استشارتها عندما يتم دراسة والنظر في قوانين جديدة .
.
ماذا تقول الشريعة الإسلامية عن حقوق المرأة ؟
بشكل عام ، الشريعة الإسلامية ليست محايدة بين الجنسين في مسائل الأحوال الشخصية ولكن بدلا من ذلك متباينة فى الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالزوج والزوجة والأبناء والبنات. على نطاق واسع ، من المتوقع أن الأزواج يوفروا دعم مادي وبيئة منزلية صحية، الفشل في تقديم الدعم أو الإساءة يمكن أن تكون أساس للمرأة لطلب الطلاق .
والزوجات من المتوقع ان يقبلوا بسلطة أزواجهن. يمكن للزوج تطليق زوجته من جانب واحد ؛ لكن الزوجة ( في النظام القانونى المصرى القائم على الشريعة الاسلامية ) لا يمكنها أن تفعل ذلك ، ولكن يمكن أن تقدم التماس إلى المحكمة لتأمر لها بالطلاق في الحالات التي يفشل فيها الزوج فى القضاء بالتزاماته .

بدلا من الحث من أجل قانون مدني أو قانون محايد تماما بين الذكر والأنثى ، مناصرو حقوق المرأة – خروجا من مزيج من المعتقدات الدينية الحقيقية ، وقبول الواقع السياسي ، وإدراك أن المساواة القانونية في مجتمع منحاز يمكن أن تضعف أطراف ثانوية -- ركزوا معظم اهتمامهم على حشد الدوائر والاتجاهات فى دعم تفسيرات الشريعة الإسلامية التى تمنح المرأة موقف أقوى. على سبيل المثال ، هم ضغطوا بنجاح لإدخال تعديل على قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح للمرأة بتقديم التماس للمحكمة للحصول على الطلاق اذا كانت على استعداد للتخلي عن معظم حقوقها المادية. في القيام بذلك ، هم كانوا قادرين على دعوة بعض علماء الدين لدعم موقفهم .
شككت حركات اسلامية في بعض الأحيان فى تفسيرات معينة فيما يتعلق بحقوق المرأة ، لكنهم عموما قد شاركوا مباشرة في النقاش وقبلوا التشريع البرلماني . مرونة لجماعة الإخوان المسلمين حول هذه القضية هى بالكاد كبيرة . على سبيل المثال ، أختص حزب الحرية والعدالة لجنة بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة لانتقادات معينة ، بسبب الادعاء بأن بنود هذا التشريع تخالف القواعد القائمة على اساس الشريعة الاسلامية حول الوصاية ( الولاية) في حالة الطلاق .

الجدل في مصر من المرجح أن يتمحور حول أحكام محددة جدا من قانون الأحوال الشخصية. هذه تشمل الظروف التي يمكن بموجبها أن تطلب الزوجة الطلاق من المحكمة أو سن الوصاية أو سن الزواج. الجدال سيكون بين السلفيين من جانب وبين دعاة حقوق المرأة ( الذين يسعون لدفع القانون إلى أقصى حد ممكن في اتجاه زيادة الحماية القانونية للنساء ) من جانب أخر ، مع وجود قوى سياسية كثيرة ستكون فى مكان ما فى المنتصف . 

وبالتالي ، وضع المناقشات المتعلقة بحقوق المرأة والأحوال الشخصية في إطار الشريعة الإسلامية كان لديه بعض الآثار الحقيقية على طبيعة الجدال ولكن لا يملي مباشرة النتيجة .
كيف ستطبق الشريعة الإسلامية على المصريين الغير مسلمين ؟
النهج الحالي للنظام القانوني المصري فى هذا الشأن واضح: كل طائفة دينية معترف بها هى حرة أن يكون لديها شؤونها الخاصة التي تحكم قانون الأحوال الشخصية الخاص بها. لكن محاكم مصرية عادية تفصل في مثل هذه الحالات بشكل منتظم لجميع المصريين , مسلمين وغير مسلمين . ليس هناك محاكم منفصلة لكل طائفة دينية ، والقضاة في محاكم الأحوال الشخصية ياتون من السلطة القضائية العادية.
هذا يؤدي إلى مشكلتين للمجتمعات الدينية غير المعترف بها فى مصر. أولا ، أتباع الديانات الغير المعترف بها ( معظمهم أتباع للدين البهائي ) ليس لهم وضع قانوني واضح .

الثانية ، يبدو أن النظام يشجع التحولات الدينية النفعية باعتبارها نتيجة ثانوية للخلافات الزوجية: الزوج القبطي الراغب في تطليق زوجته ، على سبيل المثال ، قد يتحول إلى طائفة مسيحية مختلفة ، أو حتى إلى الإسلام من أجل جعل مثل هذه الخطوة ممكنة. كان هناك بعض الجهد من قبل مسؤولين قانونيين مصريين للعمل مع زعماء مسيحيين في السنوات الأخيرة لتطوير قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين للحد من هذه الممارسة.
ماذا ينبغي أن يكون وضع مختلف معاهدات والتزامات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها مصر؟ ومن الذي ينبغي أن يكون مسؤولا عن تفسير التحفظات القائمة على تلك الوثائق والمعاهدات ؟
من المحتمل جدا أن الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية في مصر قد بدأت لتوها فى التفكير حول من الذى سوف يحدد هذه القواعد وكيف سيتم تقريرها. لكن بعض القضايا قد فرضت نفسها بالفعل على جدول الأعمال. جماعة الإخوان المسلمين ، على سبيل المثال ، بدأت فى صياغة تشريع جديد للمحكمة الدستورية وادارة الأزهر كانت موضوعا لمرسوم قانون مثير للجدل صادر عن حكام البلاد العسكريين المؤقتين مباشرة قبل أنعقاد البرلمان الحالي .

وهكذا ، في حين أن كلا من المراقبين الخارجيين والناشطين السياسيين المصريين من المرجح أن يظلوا في حيرة بشأن هذه القضايا ، الوقت لاستمرار الجدال والمناقشات فقط على المستوى المجرد والنظرى قد يكون يقترب بسرعة من الانتهاء.
Comment *