«موازنة الشعب» توصى بتعيين العاملين بالصناديق الخاصة ونقلهم للموازنة العامة خلال 3 سنوات

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب خلال اجتماعها أمس، بتعيين 225 الفا من العاملين بالصناديق الخاصة من خلال اقتطاع 20% من مواردها الشهرية وهو الامر الذى أيده صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لافتًا إلى أن ذلك سيتطلب إحداث تعديل تشريعى سيتقدم به الأسبوع المقبل.


وأوضح د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن نقل تعيين جميع العاملين على الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للموازنة العامة، سيكلف الدولة حوالى 2 مليار و833 مليون جنيه، مقرًا بالتزامه بتقديم مقترح لتعديل تشريعى بضوابط النقل، خلال أسبوع على الأكثر.

وأشار النحاس إلى أن الجهاز قدم ثلاثة مقترحات على مجلس الوزراء، أولها إنشاء شركة قابضة لضم جميع الصناديق الخاصة بالمحافظات لكنها رفضت، والثانى خاص بآلية نقل الصناديق على الباب الأول، والثالث بإنشاء فصل خاص فى الباب الأول مع عمل هيكل تنظيمى للصناديق الموجودة بالمحافظات وتابع «وافقت الحكومة على المقترح الأخير، مشددًا أن آليات التنفيذ تتطلب ضرورة التعاون مع وزارة المالية لتحديد النسبة التى ستحصل عليها من الصناديق الخاصة، خاصة أن هذا الحل يعطى استقرارًا للعاملين عليه».

وقال النائب أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة، إن الصناديق الخاصة ليست ذات جدوى ولم تنشأ لغرض محمود، بل من أجل خدمة مصالح أفراد وجهات بعينها، وإنه يجب مراجعتها، ومتابعة مواردها والإيرادات الجارية التى تصل إلى 94.4 مليار جنيه سنويا، ولا يعقل أن تظل هذه الصناديق على أن تحمل الموازنة العامة أجور العاملين بها.

وكشف النائب خالد عبد المولى، وكيل اللجنة عن أنه يعد مشروع قانون لتعديل المادة الأولى والثانية من المحاسبة الحكومية، بحيث تلغى استثناء الجهات التى ليس لها لائحة من المحاسبة، مع إيقاف التعيينات على الصناديق لأنها باب للفساد والمحسوبيات.

وعلق محمود عبد الجواد وكيل وزارة المالية، أن الوزارة عرضت مذكرة على مجلس الوزراء تطالب بنقل العاملين هؤلاء الموظفين إلى الموازنة العامة للدولة خلال 3 سنوات كحد أقصى وفقا للأقدمية.