(موازنة الشعب) توصى بعدم الاعتداد بالتعيينات الجديدة فى (الصناديق الخاصة)

الحكومة: يعمل بها 225 ألف عامل ونقلهم للموازنة يتكلف 3 مليارات جنيه

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب خلال اجتماعها أمس، بعدم الاعتداد بأى تعيينات جديدة على باب الصناديق والحسابات الخاصة، مع تبنى إجراء تعديل تشريعى يجرم التعاقد على الأبواب الثانى والرابع والسادس من أبواب الموازنة العامة، والتى يصل أعداد المعينين عليها إلى225 ألف عامل، مع نقلهم للباب الأول من الموازنة بشكل تدريجى، فى خلال 3 سنوات بأولوية الأقدمية فى التعاقد، مع توريد 20% من إيراداتها الشهرية إلى الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى حضر اجتماع أمس، أن نقل تعيين جميع العاملين على الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للموازنة العامة، سيكلف الدولة حوالى 2 مليار و833 مليون جنيه، مقرا بالتزامه بتقديم مقترح لتعديل تشريعى بضوابط النقل، خلال أسبوع على الأكثر.

وأشار النحاس إلى أن الجهاز قدم ثلاثة مقترحات على مجلس الوزراء، أولها إنشاء شركة قابضة لضم كافة الصناديق الخاصة بالمحافظات، والوحدات ذات الطبيعة الخاصة بالجامعات، إلا أن أغلب هذه الجهات رفضت المقترح، والثانى خاص بآلية نقل الصناديق على الباب الأول، والثالث بإنشاء فصل خاص فى الباب الأول مع عمل هيكل تنظيمى للصناديق الموجودة بالمحافظات، ووافقت الحكومة على المقترح الأخير، مشددا على أن آليات التنفيذ تتطلب ضرورة التعاون مع وزارة المالية لتحديد النسبة التى ستحصل عليها من الصناديق الخاصة، خاصة أن هذا الحل يعطى استقرارا للعاملين فيها.

وقال النائب أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة، إن الصناديق الخاصة ليست ذات جدوى ولم تنشأ لغرض محمود، بل لخدمة مصالح أفراد وجهات بعينها، وإنه يجب مراجعتها، ومتابعة مواردها وإيراداتها الجارية التى تصل إلى 94.4 مليار جنيه سنويا، ولا يعقل أن تظل هذه الصناديق على أن تحمل الموازنة العامة أجور العاملين بها.

أما النائب خالد عبدالمولى، وكيل اللجنة الآخر، فأوضح أنه يجهز مشروع قانون لتعديل المادتين الأولى والثانية من المحاسبة الحكومية، بحيث تلغى استثناء الجهات التى ليس لها لائحة من المحاسبة، مع إيقاف التعيينات على الصناديق؛ لأنها باب للفساد والمحسوبيات.

فيما قال محمود عبدالجواد وكيل وزارة المالية، إن الوزارة عرضت مذكرة على مجلس الوزراء، تطالبه بفصل العاملين على الحسابات والصناديق بشكل مستقل، مع نقلهم هؤلاء فى خلال 3 سنوات كحد أقصى، وبمراجعة الأقدمية فى التعاقد، كإجراء مرحلى لبحث إمكانية نقلهم بشكل كامل إلى الموازنة العامة.