الجنزوري وافق علي اقتراح بحل مشاكل العاملين بالصناديق الخاصة أول يوليو

تعيين 052 ألف عامل بالجهاز الإداري للدولة خلال 6 شهور

علمت »الأخبار« ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أقر تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة بشأن تثبيت العمالة الموسمية بالجهاز الإداري للدولة.. وأنه تم نشر التعديل بالجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي ليعمل به من اليوم التالي.. بما يسمح بتثبيت حوالي 052 ألف عامل بعد 6 شهور. تضمن التعديل إضافة فقرة ثالثة لنص المادة (32) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 74 لسنة 8791.. تنص علي أن كل من أمضي ببند أجور موسميين ستة أشهر علي الأقل من تاريخ نقله علي الباب الأول أجور يتم تعيينه علي بند الأجور الثابتة بذات الباب،
ويكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون علي وظائف دائمة ويحظر التعاقد علي أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور. وصرح مصطفي التهامي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. انه يشترط للاستفادة من هذا القانون أن يكون العامل قد أمضي في العمل بإحدي الأبواب الثاني »مستلزمات التشغيل« والرابع »التدريب« والسادس »الاستثمارات والمشاريع« 3 سنوات علي الأقل..
وذلك حتي يتم نقله علي الباب الأول »أجور«.. ثم يتم تعيينه بعد قضاء مدة 6 أشهر بالباب الأول. وأوضح انه سوف يستفيد من هذا القانون ما يقرب من 052 ألف عامل، وخاصة العاملين بمراكز المعلومات والرائدات الريفيات والأطباء البيطريين وغيرهم من العمالة المماثلة.. والذين قضوا مددا تزيد علي 3 سنوات علي أحد هذه الأبواب الثلاثة.
وقال ان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سوف يتولي تثبيت هؤلاء العاملين الذين تنطبق عليهم الشروط بوحدات الجهاز الإداري للدولة فور ورود حصر بهم.. وأنه تم مخاطبة وزارة المالية لتمويل الدرجات الخاصة بهم. وأشار إلي أن تثبيت العاملين سوف يكون علي أدني درجات التعيين علي أن يتم حساب المدة التي قضوها بهذه الأبواب ضمن الأقدمية اللازمة للترقية للدرجة الأعلي عند استحقاقها. فمثلا الحاصل علي مؤهل عالي يتم تعيينه علي بداية الدرجة الثالثة، وتحسب له سنوات عمله أقدمية يستفاد بها عند الترقيه للدرجة الثانية.
وكانت لجان القوي العاملة والإدارة المحلية والمقترحات والشكاوي مجلس الشعب قد قدموا مشروع بتعديل قانون العاملين للدولة بناء علي اقتراح عرضه علي اللجان د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل مشاكل 052 ألف عامل كان يصعب تعيينهم بالجهاز الإداري للدولة.. ووافق عليه مجلس الشعب وتم احالته للمشير طنطاوي لإقراره.
وأكد مصطفي التهامي ان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم حاليا بحصر العاملين علي الصناديق الخاصة لايجاد آلية قانونية لحل مشاكلهم اعتبارا من أول يوليو 2102. وأوضح ان هناك عدة مقترحات أعدها الجهاز لحل مشاكل هؤلاء العاملين من بينها إنشاء »فصل« في الموازنة الخاصة بكل جهة من وحدات الجهاز الإداري بمسمي إدارة مركزية أو إدارة عامة ينقل إليها العاملون بالصناديق الخاصة علي مراحل.. علي ان تقوم وزارة المالية بالاتفاق مع رئيس الوزراء بخصم نسبة من أموال الصناديق يتم بموجبها توفير مرتبات العاملين.. وأكد ان د. اكمال الجنزوري رئييس مجلس الوزراء وافق مبدئيا علي هذا الاقتراح .. وأن الجهاز ووزارة المالية يقوما بحصر هؤلاء العاملين لتقنين أوضاعهم اعتبارا من أول يوليو 2102.