حصر العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة لتثبيتهم

تقوم وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر اعداد العاملين المؤقتين في الصناديق والحسابات الخاصة.
يستهدف الحصر تدبير الموارد المالية اللازمة لبدء تثبيتهم وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الضوابط تثبيت كل من أمضي 3 سنوات في العمل.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية أنه سيتم تثبيت هؤلاء العاملين علي دفعات متتالية وفقا لقاعدة الأقدم في العمل أولا.
وأشار الوزير الي ان وزارة المالية تقوم أيضا بحصر كافة العمالة المؤقتة والتي تصرف أجورها من غير الباب الاول بالموازنة العامة للدولة، وذلك لنقلهم الى الباب الاول وتثبيتهم، مشيرا الى ان هذا الإجراء يأتى في اطار توجيهات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات لدعم ومساندة الجهاز الاداري للدولة وتحسين أوضاع العاملين به وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لهم، حتي يتمكنوا من أداء عملهم في خدمة المواطنين والتيسير عليهم بأفضل صورة ممكنة.