وزير المالية: حصر أعداد العاملين المؤقتين في الصناديق والحسابات الخاصة لتثبيتهم

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن الوزارة تقوم حاليا بحصر أعداد العاملين المؤقتين في الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدبير الموارد المالية اللازمة لبدء تثبيتهم، وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تتضمن تثبيت كل من أمضى 3
سنوات في العمل، حيث سيتم تثبيت هؤلاء العاملين على دفعات متتالية، طبقا لقاعدة الأقدم في العمل أولا.
وأضاف السعيد، في تصريح له اليوم، أن المالية تقوم أيضا بحصر كافة العمالة المؤقتة، والتي تصرف أجورها من غير الباب الأول بالموازنة العامة للدولة، لنقلهم على الباب الأول وتثبيتهم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات لدعم ومساندة الجهاز الإداري للدولة وتحسين أوضاع العاملين به وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لهم، حتى يتمكنوا من أداء عملهم في خدمة المواطنين والتيسير عليهم بأفضل صورة ممكنة.
من ناحية أخرى، أوضح وزير المالية أن الحكومة في إطار حرصها على رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير كامل السلع والخدمات الأساسية، فقد تم تدبير نحو 5ر3 مليار دولار ما يعادل 21 مليار جنيه لهيئة البترول خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى إبريل الحالي، لتوفير احتياجات المواطنين من أنابيب البوتاجاز والبنزين، وذلك حتى منتصف إبريل الحالي.