أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم، بعدم الإعتداد بأي تعيينات جديدة على باب الصناديق والحسابات الخاصة، مع تبني إجراء تعديل تشريعي يجرم التعاقد على الأبواب الثاني والرابع والسادس من أبواب الموزانة العامة، والتي يصل أعداد المعينين عليها إلى 175 ألف عامل، مع نقلهم للباب الأول من الموازنة بشكل تدريجي، في خلال 3 سنوات بأولوية الأقدمية في التعاقد، مع توريد 20% من إيراداتها الشهرية إلى الموزانة العامة للدولة.