صندوق النقد اشترط رفع الدعم لمنح مصر قرضاً ب3.2 مليار دولار

كشف مصدر مسئول بصندوق النقد الدولى أنه جاء إلى مصر على رأس وفد من الصندوق خلال الأسابيع الماضية.


أوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه ل«روزاليوسف» أنه قام بمقابلة لقيادة من حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بهدف معرفة وجهة نظرهم فى القرض الذى طلبته الحكومة المصرية من الصندوق واقناعهم بأهمية حصول مصر على القرض خلال تلك الفترة بسبب اقتراب الاحتياطى المصرى من الصفر خلال ثلاثة شهور مقبلة.


أشار المصدر إلى أنه ذهب كذلك إلى مجلس الشعب واجتمع أيضًا ببعض أعضاء مجلس الشعب الممثلين عن حزب «النور السلفى» وكذلك بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أيضًا وبعض ممثلى الأحزاب الإسلامية بالمجلس وذلك لمعرفة وجهة نظرهم فى القرض الذى طلبته الحكومة المصرية وقيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وكذلك توضيح أهميته خلال الفترة الحالية واقناعهم بالموافقة عليه.

إضافة إلى أنه اجتمع كذلك بأعضاء اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بالمجلس وذلك لمناقشة الخطة الى وضعتها الحكومة للفترة المقبلة للنهوض بالاقتصاد المصرى.


مبينًا أنه عرض عليهم شروط الصندوق للموافقة على هذا القرض ولاقناعهم بالموافقة عليها وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى فى المستقبل وتوضيح أن هذه الشروط جاءت بناء على دراسات وأبحاث قام بها عدد من خبراء الاقتصاد العالمين على مصر لبحث أفضل السبل للنهوض بالاقتصاد فى المستقبل.

وأوضح المصدر أن بعض هذه الشروط الأساسية تتمثل أولاً: رفع الدعم كاملاً عن جميع المصريين، ثانيًا: منح الدعم إلى كل من المحتاجين والمعاقين فقط، ثالثًا: رفع الدعم عن البنزين وعدم منح هذا الدعم لأى فرد مهما كانت أهميته وبين أن السبب يعود إلى أن من يمتلك سيارة يمتلك القدرة على دفع أى مبلغ للحصول على البنزين أو السولار، موضحًا أن الفقراء والمحتاجين والمعاقين لا يملكون سيارات مما يعنى أنهم لا يملكون القدرة على شراء ذلك.


رابعًا: منح الدعم للفئات المحددة طبقًا لطلبهم سواء فى صورة مادية أو فى صورة دعم السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية.


خامسًا: منح المحتاجين والفقراء والمعاقين دعما فى السلع الغذائية والكهربائية.
سادسًا: على الحكومة المصرية بحث سبل كيفية تطبيق توزيع أنابيب البوتاجاز على البطاقات التموينية للمحتاجين والمعاقين فقط وربطها بالبطاقات التموينية الإلكترونية لعدم حصول الفرد على أكثر من احتياجاته وذلك لعدم منح هذا الدعم لمن لايستحقه والسيطرة على عمليات حصول بعض الأشخاص على أكثر من طاقتهم، وبيعه لباقى فئات الشعب بأسعار السوق.


سابعًا: على الحكومة دراسة كيفية استغلال جزء من القرض الذى ستحصل عليه فى حل مشاكل البطالة للشباب وذلك للحد من مشكلة البطالة التى زادت بصورة كبيرة بعد ثورة 25 يناير.

ثامنًا: البحث عن سبل جديدة لزيادة نسبة الضريبة على الأثرياء لدعم اقتصاد بلادهم فى الوقت الصعب التى تمر به البلاد.


تاسعًا: منح المحتاجين والمعاقين دعما فى الكهرباء ورفع هذا الدعم عن باقى فئات الشعب.