أكد حزب الحرية والعدالة ان الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشوري حريصتان علي ان تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية , فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد, بما فيهم الشباب والمرأة بالإضافة الي ممثلين للأقباط في مختلف المجالات باعتبارهم شريكا اساسيا في الوطن, مشيرا الي ان البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري يقوم يوم السبت باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية المائة لوضع الدستور المصري الجديد,. وشدد الحزب في بيان له أمس انه ليس لديه اي تحفظ في التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأي مؤسسة دولية اخري مصر عضو فيها, وأنه حريص علي الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام علي الاقتصاد المصري وخطط التنمية والنمو المأمولة, موضحا ان هذا ليس معناه ان الحزب اتخاذ قرارا نهائيا بخصوص القرض الذي طلبته الحكومة الحالية من صندوق النقد الدولي, لأن الحزب ليس لديه المعلومات الكافية بخصوص الاحتياج الحقيقي للموازنة العامة المصرية, وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق صرفه وسداده, وأشار الي ان الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لايجاد بدائل اخري لاتزيد من أعباء الدين العام, فضلا عن ان البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض ليس به التوضيحات والتفاصيل الكافية التي تمكن الحزب من دراسته بشكل واف يساعده علي اتخاذ القرار النهائي بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري ولايزيد من أعبائه الاقتصادية والاجتماعية. وجدد الحزب في بيانه رفضه لاستمرار الحكومة الحالية في موقعها بعد استمرار فشلها في ادارة شئون البلاد علي جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية, مؤكدا ان الحكومة الحالية ولم تقدم حتي الآن مايقنع الشعب المصري ونوابه في مجلسي الشعب والشوري للاستمرار في موقعها, خاصة بعد فشلها في توفير مستلزمات الطاقة من بنزين وسولار, وحل مشكلة البوتاجاز, وكذلك استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف السلع ومتطلبات المعيشة.