الحرية والعدالة: حكومة الجنزوري «فاشلة».. ولم نتخذ قراراً بشأن قرض «النقد»

جدد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفضه لاستمرار الحكومة الحالية في موقعها بعد «استمرار فشلها في إدارة شؤون البلاد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية».
وأكد الحزب في بيان له، مساء الأربعاء، أن الحكومة الحالية لم تقدم حتى الآن ما يقنع الشعب المصري ونوابه في مجلسي الشعب والشورى للاستمرار في موقعها، خاصة بعد فشلها في توفير مستلزمات الطاقة من بنزين وسولار بالإضافة إلى فشلها الذريع فى حل مشكلة البوتاجاز، وكذلك استمرار ارتفاع الأسعار فى مختلف السلع ومتطلبات المعيشة – على حد قول البيان.
وأشار بيان الحزب إلى أنه على الصعيد الأمني، فإن «الأوضاع لم تشهد تقدما في ملف إعادة الانضباط والقضاء على الانفلات الأمني، بالإضافة إلى تداعيات أزمة بورسعيد التي ترجمت الفشل الكبير للحكومة».
وأضاف الحزب أنه حتى على المستوى الخارجي فإن «تسبب الحكومة في فضيحة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي، يؤكد أن الحكومة ليس لديها جديد تقدمه للشعب المصري، إلا مزيد من الأزمات والمشاكل».
وأوضح البيان أن الحزب يؤكد ضرورة أن تقوم الأغلبية الممثلة في مجلسي الشعب والشورى بتشكيل حكومة ائتلافية تتحمل المسؤولية يحاسبها البرلمان وتستطيع القيام بدورها الحقيقي، خاصة وأن هناك «العديد من الأزمات والمعوقات التي نرى أن الحكومة الحالية تريد تصديرها للحكومة القادمة».
وفي شأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أكد بيان الحزب أن مجلسي الشعب والشورى سيختاران، السبت المقبل أعضاء «جمعية المائة»، وأن الهيئتين البرلمانيتين للحرية والعدالة في مجلسى الشعب والشورى «حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد، بما فيهم الشباب والمرأة، بالإضافة إلى ممثلين للأقباط فى مختلف المجالات باعتبارهم شريكا أساسيا فى الوطن».
وحول موقف الحزب من قرض صندوق النقد الدولي، أكد البيان أن الحرية والعدالة «ليس لديه أي تحفظ في التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأي مؤسسة دولية أخرى مصر عضو فيها، وأن الحزب حريص على الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد المصري وخطط التنمية والنمو المأمولة».
وتابع البيان، أن هذا ليس معناه أن الحزب اتخذ قرارا نهائيا بخصوص القرض الذي طلبته الحكومة الحالية من صندوق النقد الدولي، لأن الحزب ليس لديه المعلومات الكافية بخصوص الاحتياج الحقيقى للموازنة العامة المصرية، وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق صرفه وسداده، كما أن «الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لإيجاد بدائل أخرى لا تزيد من أعباء الدين العام».
وعلى الصعيد الإقليمي والخارجي، دعا حزب الحرية والعدالة، وزارة الخارجية المصرية إلى «سرعة التحرك في المحافل الدولية المعنية لاتخاذ قرارات صارمة ضد المجازر الوحشية التي يرتكبها النظام السوري الدموي تجاه أبناء الشعب السوري البطل والذي يواجه آلة الحرب السورية منفردا مع ضعف الموقف الدولي تجاه هذا النظام الوحشي».
وتطرق بيان الحزب إلى الأوضاع في غزة، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفاعلة على المستوى الرسمي والشعبي تجاه الحصار المفروض على القطاع، وخاصة ما يتعلق بأزمات السولار والوقود، مما يزيد من معاناة سكان القطاع، وأنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن يظل هذا الحصار في ظل مصر الثورة التي كان لها موقف واضح من تصرفات النظام السابق مع حصار غزة.