كعادته أصدر حزب الحرية والعدالة بياناً ينتقد فية الأداء الحكومى والوضع السيا سي والاقتصادى تحى «رأى الحزب فى الأحداث الجارية» ويطالب بضرورة أن تقوم الأغلبية الممثلة فى مجلسى الشعب والشورى بتشكيل حكومة إئتلافية.. وكأنه فى المعارضه بالرغم من كونه حزب الأغلبية البرلمانية ويستطيع أن يسن ويشرع القوانين التى تتيح له سحب الثقه ومسائلة الحكومة وإقالتها وتغييرها فلماذا ينتقد إذن؟ هل انتقاد لتعبئة الرأى العام أم انه يندرج تحت بند صفقات حزب الأغلبية مع السلطه التنفيذية وكان نص رأى الحزب كالتالى: مازالت مصر تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية متتالية نتيجة ضعف أداء الحكومة الحالية التي تصر علي السير في عكس اتجاه رغبة الشعب المصري، الذي مازال يتطلع إلي الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي وهو ما لم يتحقق في ظل الحكومة الحالية، هذا في الوقت التي راجت فيه أخبار متفاوتة وبعضها متضارب حول موقف حزب الحرية والعدالة من المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فضلا عن دخول خطوات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد مراحلها النهائية، أما علي الصعيد العربي والدولي فمازالت مجازر النظام السوري تتواصل ضد الشعب السوري أمام مرأي ومسمع من العالم، كما يعاني قطاع غزة من أزمة كبيرة في الكهرباء والطاقة مما يزيد من حصار أكثر من مليون ونصف المليون مواطن، وأمام هذه القضايا وغيرها يوضح حزب الحرية والعدالة رأيه في الأحداث الآتية: أولا: علي الصعيد الداخلي: * يجدد حزب الحرية والعدالة رفضه لاستمرار الحكومة الحالية في موقعها بعد استمرار فشلها في إدارة شئون البلاد علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ويؤكد الحزب أن الحكومة الحالية لم تقدم حتي الان ما يقنع الشعب المصري ونوابه في مجلسي الشعب والشوري للاستىمرار في موقعها، خاصة بعد فشلها في توفير مستلزمات الطاقة من بنزين وسولار بالإضافة إلي فشلها الذريع في حل مشكلة البوتوجاز، وكذلك استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف السلع ومتطلبات المعيشة، أما علي الصعيد الأمني فالأوضاع لم تشهد تقدما في ملف إعادة الانضباط والقضاء علي الانفلات الأمني، بالاضافة الي تداعيات أزمة بورسعيد التي ترجمت الفشل الكبير للحكومة، وحتي علي المستوي الخارجي فإن تسبب الحكومة في فضيحة تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، يؤكد أن الحكومة ليس لديها جديد تقدمه للشعب المصري إلا مزيد من الأزمات والمشاكل، ولذلك فإن الحزب يؤكد علي ضرورة أن تقوم الأغلبية الممثلة في مجلسي الشعب والشوري بتشكيل حكومة ائتلافية تتحمل المسئولية يحاسبها البرلمان وتستطيع القيام بدورها الحقيقي، خاصة وأن هناك العديد من الأزمات والمعوقات التي نري أن الحكومة الحالية تريد تصدريها للحكومة القادمة. * يقوم مجلسي الشعب والشوري يوم السبت المقبل الموافق 24/3/2012 باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة لوضع الدستور المصري الجديد، ويؤكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشوري حريصتان علي أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد، بما فيهم الشباب والمرأة، بالإضافة إلي ممثلين للأقباط في مختلف المجالات باعتبارهم شريكا اساسيا في الوطن. * يؤكد حزب الحرية والعدالة أنه ليس لديه أي تحفظ في التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأي مؤسسة دولية أخري مصر عضو فيها، وأن الحزب حريص علي الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام علي الاقتصاد المصري وخطط التنمية والنمو المأمولة، إلا أن هذا ليس معناه أن الحزب اتخذ قرارا نهائيا بخصوص القرض الذي طلبته الحكومة الحالية من صندوق النقد الدولي، لأن الحزب ليس لديه المعلومات الكافية بخصوص الاحتياج الحقيقي للموازنة العامة المصرية، وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق صرفه وسداده، كما أن الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لايجاد بدائل أخري لا تزيد من أعباء الدين العام، فضلا عن أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض ليس به التوضيحات والتفاصيل الكافية التي تمكن الحزب من دراسته بشكل واف يساعده علي اتخاذ القرار النهائي بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري ولا يزيد من أعبائه الاقتصادية والاجتماعية. ثانيا: علي الصعيد الإقليمي والخارجي: * يدعو حزب الحرية والعدالة وزارة الخارجية المصرية إلي سرعة التحرك في المحافل الدولية المعنية لاتخاذ قرارات صارمة ضد المجازر الوحشية التي يرتكبها النظام السوري الدموي ضد أبناء الشعب السوري البطل والذي يواجه آلة الحرب السورية منفردا مع ضعف الموقف الدولي تجاه هذا النظام الوحشي، ويؤكد الحزب أن الدول التي اتخذت مواقف رافضة لمنع هذه الوحشية مثل روسيا والصين واستخدموا حق الفيتو في مجلس الأمن عليهم أن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية أمام قتل النساء والأطفال والشيوخ فضلا عن مئات الرجال الذين يستشهدون كل يوم. * يؤكد حزب الحرية والعدالة علي ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفاعلة علي المستوي الرسمي والشعبي تجاه الحصار المفروض علي قطاع غزة وخاصة ما يتعلق بأزمات السولار والوقود، مما يزيد من معاناة سكان القطاع، ويري الحزب أنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن يظل هذا الحصار في ظل مصر الثورة التي كان لها موقف واضح من تصرفات النظام السابق مع حصار غزة.
