الحرية والعدالة: مصر تعانى أزمات اقتصادية وسياسية بسبب فشل حكومة الجنزورى.. وتشكيل الأغلبية للحكومة ضرورة.. وليس لدينا تحفظ للتعامل مع صندوق النقد الدولى.. وتأسيسية الدستور ستضم جميع طوائف الشعب

جدد حزب الحرية والعدالة رفضه لاستمرار الحكومة الحالية فى موقعها، بعد استمرار فشلها فى إدارة شئون البلاد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكداً أن الحكومة الحالية لم تقدم حتى الآن ما يقنع الشعب المصرى ونوابه فى مجلسى الشعب والشورى للاستمرار فى موقعها.
وتابع الحزب، فى بيان له، اليوم الأربعاء، بعد فشلها فى توفير مستلزمات الطاقة من بنزين وسولار، بالإضافة إلى فشلها الذريع فى حل مشكلة البوتاجاز، وكذلك استمرار ارتفاع الأسعار فى مختلف السلع ومتطلبات المعيشة.
وقال الحزب، فى بيانه، أما على الصعيد الأمنى فالأوضاع لم تشهد تقدما فى ملف إعادة الانضباط والقضاء على الانفلات الأمنى، بالإضافة إلى تداعيات أزمة بورسعيد التى ترجمت الفشل الكبير للحكومة، وحتى على المستوى الخارجى، فإن تسبب الحكومة فى فضيحة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.
ويؤكد أن الحكومة ليس لديها جديد تقدمه للشعب المصرى إلا مزيداً من الأزمات والمشاكل، ولذلك فإن الحزب يؤكد على ضرورة أن تقوم الأغلبية الممثلة فى مجلسى الشعب والشورى بتشكيل حكومة ائتلافية تتحمل المسئولية يحاسبها البرلمان، وتستطيع القيام بدورها الحقيقى، خاصة أن هناك العديد من الأزمات والمعوقات التى نرى أن الحكومة الحالية تريد تصديرها للحكومة القادمة.
وقال الحزب، يقوم مجلسا الشعب والشورى يوم السبت المقبل باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة لوضع الدستور المصرى الجديد، مضيفا، أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب فى مجلسى الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصرى فى وضع الدستور الجديد، بما فيهم الشباب والمرأة، بالإضافة إلى ممثلين للأقباط فى مختلف المجالات باعتبارهم شريكاً أساسياً فى الوطن.
وأكد الحزب أنه ليس لديه أى تحفظ فى التعامل مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وأى مؤسسة دولية أخرى مصر عضو فيها، وأن الحزب حريص على الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد المصرى وخطط التنمية والنمو المأمولة، إلا أن هذا ليس معناه أن الحزب اتخذ قرارا نهائيا بخصوص القرض الذى طلبته الحكومة الحالية من صندوق النقد الدولى، لأن الحزب ليس لديه المعلومات الكافية بخصوص الاحتياج الحقيقى للموازنة العامة المصرية.
وتابع: كيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق صرفه وسداده، كما أن الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لإيجاد بدائل أخرى لا تزيد من أعباء الدين العام، فضلا عن أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض ليس به التوضيحات والتفاصيل الكافية التى تمكن الحزب من دراسته بشكل واف يساعده على اتخاذ القرار النهائى بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصرى ولا يزيد من أعبائه الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى الصعيد الإقليمى، دعا حزب الحرية والعدالة وزارة الخارجية المصرية إلى سرعة التحرك فى المحافل الدولية المعنية لاتخاذ قرارات صارمة ضد المجازر الوحشية التى يرتكبها النظام السورى الدموى ضد أبناء الشعب السورى البطل والذى يواجه آلة الحرب السورية منفردا مع ضعف الموقف الدولى تجاه هذا النظام الوحشى.
وقال الحزب، إن الدول التى اتخذت مواقف رافضة لمنع هذه الوحشية مثل روسيا والصين واستخدموا حق الفيتو فى مجلس الأمن عليهم أن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية أمام قتل النساء والأطفال والشيوخ، فضلا عن مئات الرجال الذين يستشهدون كل يوم.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفاعلة على المستوى الرسمى والشعبى تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة، وخاصة ما يتعلق بأزمات السولار والوقود، مما يزيد من معاناة سكان القطاع، ويرى الحزب أنه لا يصح بأى حال من الأحوال أن يظل هذا الحصار فى ظل مصر الثورة التى كان لها موقف واضح من تصرفات النظام السابق مع حصار غزة.