الحرية والعدالة يطالب الأغلبية البرلمانية بتشكيل حكومة ائتلافية

طالب حزب الحرية والعدالة الأغلبية الممثلة في مجلسي الشعب والشوري على ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية تتحمل المسئولية يحاسبها البرلمان وتستطيع القيام بدورها الحقيقي، مشيرا الى أن هناك العديد من الأزمات والمعوقات تريد الحكومة الحالية تصدريها للحكومة القادمة.
وأشار الحزب فى - بيانه الصادر الاربعاء - أن الحكومة الحالية لم تقدم حتي الان ما يقنع الشعب المصري ونوابه في مجلسي الشعب والشوري للاستمرار في موقعها ، لافتنا الى انها اثبتت فشلها في توفير مستلزمات الطاقة من بنزين وسولار بالإضافة إلي فشلها الذريع في حل مشكلة البوتوجاز، وكذلك استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف السلع ومتطلبات المعيشة.
وعلى الصعيد الأمني ، اوضح الحرية والعدالة ان الاوضاع لم تشهد تقدما في ملف إعادة الانضباط والقضاء علي الانفلات الأمني، بالاضافة الي تداعيات أزمة بورسعيد التي ترجمت الفشل الكبير للحكومة
وحتي علي المستوي الخارجي لفت إلى أن تسبب الحكومة في فضيحة تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، يؤكد أن الحكومة ليس لديها جديد تقدمه للشعب المصري إلا مزيدا من الأزمات والمشاكل.
وأضاف البيان ان مجلسي الشعب والشوري يوم السبت المقبل الموافق 24/3/2012 سيقوم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ( لجنة المائة) لوضع الدستور المصري الجديد مؤكدا ان أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشوري حريصتان علي أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد، بما فيهم الشباب والمرأة، بالإضافة إلي ممثلين للأقباط في مختلف المجالات باعتبارهم شريكا اساسيا في الوطن.
وحول مسألة القروض ، اكد حزب الحرية والعدالة أنه ليس لديه أي تحفظ في التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأي مؤسسة دولية أخري مصر عضو فيها، وأن الحزب حريص علي الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام علي الاقتصاد المصري وخطط التنمية والنمو المأمولة.
وتابع قائلا:" إلا أن هذا ليس معناه أن الحزب اتخذ قرارا نهائيا بخصوص القرض الذي طلبته الحكومة الحالية من صندوق النقد الدولي، لأن الحزب ليس لديه المعلومات الكافية بخصوص الاحتياج الحقيقي للموازنة العامة المصرية، وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق صرفه وسداده.
وقال إن الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لايجاد بدائل أخري لا تزيد من أعباء الدين العام، فضلا عن أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض ليس به التوضيحات والتفاصيل الكافية التي تمكن الحزب من دراسته بشكل واف يساعده علي اتخاذ القرار النهائي بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري ولا يزيد من أعبائه الاقتصادية والاجتماعية.