السويس تحترق

لم تغلق مساجد السويس أبوابها عقب صلاة فجر أمس وظلوا يكبرون الله أكبر عقب تجدد الحرائق بالخزان الخامس إثر انهيار الخزان الرابع الذى كان قد أوشك على الاطفاء وامتدت نيرانه للخزان الخامس وقد سارعت مرة أخرى سيارات الإطفاء من الشركات القريبة للحريق وبعض المحافظات المجاورة لسرعة احتواء النيران المتجددة والقيام بعمليات التبريد لباقى خزانات البنزين 95 خشية امتداد الحريق نحوها الأمر الذى يهدد مدينة السويس وقد غطى الدخان الأسود سماء المدينة لولا عناية الله واتجاه الرياح التى عكست اتجاه الدخان الأسود إلى الخليج ومن جهة أخرى تباينت ردود الأفعال حول اسباب الحريق التى اندلعت مساء السبت الماضى فقد أكد البعض أن هناك قصورًا فى امكانيات الاطفاء التى لم تتمكن من السيطرة الكاملة على الحريق الذى شب بالخزان الرابع مما أدى إلى امتداده للخزان الخامس ومن ناحية أخرى تم احتراق سيارة إطفاء أخرى أثناء محاولتها السيطرة على الحريق وقد هرع إلى موقع الحريق نواب الشعب والشورى وطالبوا بتشكيل لجنة تقصى الحقائق حول ملابسات الحريق واستعجال تقرير معاينة النيابة التى بدأت منذ أمس الأول فى معاينة الحريق وأكد اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس واللواء عادل رفعت مدير أمن السويس أن أكثر من 80 سيارة إطفاء بدأت فى محاصرة النيران المندلعة فى الخزان الخامس وتأمين خزانات البنزين 95 المجاورة مباشرة للحريق وأكد المهندس كامل سعفان رئيس الشركة أنه تم تفريغ خزانات كرات البوتاجاز أمس الأول تحسباً لامتداد الحريق والذى تدخلت فيه العناية الإلهية من منع كارثة محققة ومن جهة أخرى تم تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لمواجهة الخسائر التى قدرت بأكثر من 5 ملايين دولار ومحاولة إعادة التشغيل فى غضون أيام قليلة وطمأنة أهالى السويس من الهلع والذعر الذى أصابهم على مدار 5 أيام.

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالسويس أن مستشفيات السويس العام والمستشفيات الخاصة بدأت فى علاج 25 مصابًا خلال اليومين السابقين وأكد العميد خالد بهجت مدير إدارة الحماية المدنية بالسويس أن اثنين من رجال المطافى اصيبا أمس بحروق شديدة جراء عمليات الإطفاء للخزان الخامس وتم نقلهما لمستشفى السويس العام وهما إبراهيم حسن السيد 27 سنة ومحمد عيد على عبد الحميد 35 سنة.

بينما قال اللواء أبوبكر محمد مدير الادارة العامة للحماية المدنية إنه بعد اشتعال الخزان وصل عدد الخزانات المشتعلة ل4 خزانات من واقع 50 خزانا وذلك إثر ارتفاع «حرارة الخزان».

وأشار إلى أن عملية التبريد تعمل منذ 3 أيام موضحا أن فترات تبريد حرائق البترول تأخذ وقتا طويلا لأنها شديدة الخطورة، وأوضح أن عمليات التبريد ستظل مستمرة حتى التأمين والانتهاء تماما وأنه سيتم تغيير أطقم الحماية كل فترة لتحقيق الراحة لهم، مشيرا إلى وجود 40 سيارة إطفاء من الادارة العامة للحماية المدنية ورجال الاطفاء من القاهرة والجيزة والقليوبية والاسماعيلية والسويس بالاضافة للقوات المسلحة وشركات البترول للسيطرة على الحريق.

وأوضح أن النيران أسفرت عن اصابة 8 بحالات اختناقات بسيطة من قبل رجال الإطفاء وتم معالجتها فى الحال.

فيما قال المهندس هانى ضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول إن الحريق لم يؤثر على احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية لأنها منطقة خزانات وليست وحدات «تقطير وتكرير».

كما قرر مجلس الشورى عقد جلسة طارئة لدراسة كارثة حريق شركة النصر للبترول بالسويس والذى لايزال مشتعلا ويهدد الأهالى، مع استدعاء فورى لمسئولى الحكومة ووزير البترول عبدالله غراب وسط مطالبات من بعض نواب السويس بالتدخل الدولى والحصول على مساعدات خارجية لإيقاف الحريق.

واعتبر النواب أن الحريق متعمد وتم بفعل فاعل وأنه مدبر لكى تدفع السويس فاتورة الثورة وقال على فتح الباب زعيم الأغلبية إن الكارثة لن تكون الأخيرة وهذه فرصة لحكومة الجنزورى لكى تقدم استقالتها، وسنتحمل النار المشتعلة فى السويس حتى الآن ولكن مطلوب من رئيس الوزراء أن يحضر الجلسة غدا ووزير الدفاع.

وقال نائب السويس عبدالفتاح برعى إن ماحدث يشير بأصابع الاتهام إلى كثير من المسئولين الذين لم يتحركوا إلا بعد 5 ساعات، وأن الشركة تنهار وحتى الآن لايزال الحريق مشتعلا والتعامل يتم بشىء من التخاذل والأمر ليس تحت السيطرة، والشركة ليست بها وسائل إطفاء.

فيما طالبت سوزان سعد نائبة السويس أن تعلن الحكومة أننا فى كارثة ونحتاج الى تعاون الدول الخارجية لأن السويس كلها مهددة بالاشتعال وندعو للمساعدات الدولية لإطفاء الحريق.

ووجه النواب اتهامات لوزارة البترول التى لم تهتم بأمن الشركات والحكومة تصدر لنا أزمة وراء الأخرى.

وطالب د. عبدالعظيم محمود بلجنة تقصى حقائق من البرلمان معتبرًا أن الأزمة تم التعامل معها بشكل غير علمى وأنه أثناء زيارته للشركة تأكد وجود تعمد وسبق إصرار فى الحريق وتركه مشتعلا وطلب تحديد ولاية كل محافظة لتحديد المسئوليات وحرية التصرف فى الثروات المعدنية.