اهلي 2013 اهلي 2017

الجمعية واحدة والأهداف مختلفة

بين طاهر الوزير وطاهر الرئيس.. اللائحة حائرة
بين عامي 2013 و2017 اختلفت المواقف والتوجهات في النادي الأهلي من حيث اعداد اللائحة الخاصة بالنادي ، ويمر مجلس ادارة الأهلي حاليا برئاسة المهندس محمود طاهر بنفس الظروف التي مر بها مجلس حسن حمدي عام 2013 وكان وقتها طاهر أبوزيد وزيرا للرياضة من حيث تشابه الأحداث.
في عام 2017 اعد المستشار محمود فهمي لائحة النادي ورفع منها بند ال8 سنوات لان معظم مجلس الادارة بما فيهم حسن حمدي ونائبه محمود الخطيب كان ينطبق عليه بند ال8 سنوات لكن طاهر أبوزيد وزير الرياضة في ذلك الوقت اصر علي الابقاء علي بند ال8 سنوات في اللائحة، مما أدي لخروج كل مجلس حسن حمدي ولم يتسن لهم خوض الانتخابات وفاز بها محمود طاهر ومجلسه الذي حكم ببطلانه وتم تعينه لمدة عام.
اما الان فالصراع بين محمود طاهر والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية علي اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة وعلي بعض البنود أهمها تحديد نسبة حضور الجمعية العمومية ب12500 عضو ومنح الحق لحامل المؤهل المتوسط للترشح لعضوية مجالس الادارات ومشكلة التجنيد.
يطالب محمود طاهر رئيس الأهلي بتخفيض عدد النصاب القانوني لحضور الجمعية العمومية لأن التوقيت في الصيف وثقافة الأعضاء لن يجعل النصاب يكتمل وان هذا الأمر تعجيزي، ويخشي الأهلي في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني أن تصبح اللائحة الاسترشادية هي التي تطبق.
وتصر اللجنة الاوليمبية علي تطبيق اللائحة كاملة من حيث النصاب كما أصر طاهر أبوزيد علي تطبيق بند ال8 سنوات.
ورغم ان المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر رفع بند ال8 سنوات من اللائحة الا ان الخوف من اكتمال النصاب يزيد من قلق ادارة الأهلي الحالية. بينما تتمسك اللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب بتطبيق اللائحة الاسترشادية بحذفيرها ومنها ضرورة حضور 12500 عضو لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية.
تناقض
وتري اللجنة الاوليمبية ان اللائحة الاسترشادية هي الأمثل للاندية والهيئات الرياضية، وان خير مثال علي ذلك ان الجمعية العمومية اكتملت في الاوليمبي واقرت اللائحة بنسبة 88٪ وان ما يخشاه مجلس الأهلي غير مبني علي اسس سليمة.
ورغم أن في 2017 المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب بعيدا إلي حد ما عن الصراع مع مجلس محمود طاهر نجد رئيس الاهلي يقول أن الوزير ليس مسئولاً عن اللائحة الاسترشادية .. نجده في مواقف أخري يدافع عنها!
كما أنه طلب منها أن نحاول مساندة القانون في الوقت الراهن وأن أي سلبيات ستظهر ستعالج بعد ذلك! ولكنه لا يقف معنا.
والغريب ان الناس التي كانت رافضة للجمعية العمومية ايام طاهر أبوزيد بأن لها الحق في اقرار اللائحة هم نفس الأشخاص التي تقول حاليا ان الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في اقرار اللائحة.
اتهام بالتعنت!
والبعض في 2013 كان يتهم الوزير بالتعنت مع مجلس الأهلي برئاسة حسن حمدي والان يتهم مجلس محمود طاهر اللجنة الاوليمبية بالتعنت مع الأهلي ومحاولة فرض لائحة علي الأهلي أكبر نادي في الشرق الأوسط.
ولكن الأمر ينذر بخطورة شديدة بعد تصاعد وتيرة الاتهامات من قبل محمود طاهر ضد اللجنة الاوليمبية ومجلس النواب ووزارة الشباب وربما تشهد الأيام القليلة المقبلة تلاسنات واتهامات واعتراضات وصراعات لتمسك كل طرف بوجهة نظره.