الخطيب لا يحتاج دعمكم بهذه الطريقة

لست من محبي محمود طاهر، ولا من مؤيدي مجلسه أو تجربته أو إعلامه سواء الرسمي الممثل في قناة الأهلي ولا غير الرسمي.
كما أرى أن أحمد شوبير – وأنا بالتأكيد أقل من أن أقوم بتقييمه – هو أحد أهم وأفضل وأعقل الإعلاميين على الساحة الرياضية في الوقت الحالي.
وسعدت كثيرا عندما علمت أن محمود الخطيب بصدد اتخاذ قراره النهائي بالترشح لرئاسة النادي، وأنه بالفعل بدأ في اتخاذ خطوات ناحية تشكيل قائمة قوية يخوض بها الانتخابات المنتظرة في نوفمبر المقبل.
الهدف من الديباجة السابقة – الصادقة – هو ألا ترميني عزيزي القارئ بسهام النقد وتتهمني بأن رأيي مدفوع بانتماءات شخصية ليست حقيقية، ولكن الهجوم على إدارة الأهلي بسبب موقفها من اللائحة الاسترشادية وإجراءات تنظيم الجمعية العمومية غير العادية للاستفتاء على لائحة النظام الأساسي للنادي، غير مفهوم وغير منطقي.
القصة، سريعا وباختصار
تقول المادة الرابعة من قانون الرياضة الذي تم إقراره بالفعل، إن اللجنة الأوليمبية ستضع لائحة استرشادية، على أساسها تضع بقية الأندية والهيئات الرياضية لوائحها الخاصة، أو تأخذ اللائحة الاسترشادية كما هي وتطبقها.
وبالفعل، قامت اللجنة بإصدار تلك اللائحة ومنحت الأندية فرصة للدعوة لجمعيات عمومية غير عادية لاستفتاء أعضاءها على لائحة نظام أساسي من وضع النادي، وهذا ما حدث في النادي الأهلي، كما قال القانون إنه في حال عدم الموافقة على اللائحة الموضوعة من قبل النادي، أو عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية بشكل تلقائي.
حسنا، إلى هنا الأمور واضحة.
اعتراض الأهلي كان واضحا في 4 نقاط محددة.
الأولى، هي العدد المطلوب لاستكمال النصاب القانوني، الذي حددته اللائحة ب12500 عضو في الأندية التي تزيد عدد أعضاءها عن 100 ألف عضو (يحمل عضوية الأهلي حوالي 148 ألف شخص)، والمدة المتاحة لإقامة الجمعية العمومية، والتي تقول اللجنة الأوليمبية إنها يوم واحد فقط.
النقطة الثانية، هي أن اللائحة الاسترشادية لم تشترط في المرشح لرئاسة مجلس الإدارة حصوله على مؤهل عال، بل مؤهل متوسط وهو أمر رفضه مجلس الأهلي.
أما النقطة الثالثة، فهي ضرورة تأدية المرشح لمجلس الإدارة للخدمة العسكرية.
النقطة الرابعة حول عدد أعضاء مجلس الإدارة، حيث يفضل الأهلي أن يكون عدد أعضاء مجلسه 9 فيما ترى اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة أن العدد الأمثل هو 12.
يمكنك قراءة اعتراضات مجلس الأهلي، التي أوضحها طاهر في جلسة برلمانية لمناقشة القانون – بعد إصداره - من هنا، بتاريخ 3 يوليو 2017.
قام مجلس إدارة الأهلي بتشكيل لجنة وضعت مشروع لائحة نظام أساسي للنادي، حصل FilGoal.com على نسخة من المشروع وفيها وضع مجلس الأهلي وجهة نظره في النقاط الثانية والثالثة والرابعة، وهذا من حقه تماما حسب المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الرياضة كما استفتي عليه في البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية، حيث تقول المادة: "تضع اللجنة الأوليمبية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضة، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات. وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق لوضع نظمها الأساسية".
أين المشكلة إذا؟
لكي نفهم المشكلة علينا التفرقة بين ما هو قانوني وما ليس مذكورا في القانون، أو اللائحة الاسترشادية.
حسب محمود طاهر، فإن مجلس الأهلي يرى أن تجميع 12500 عضو في يوم واحد داخل فرع واحد أمر تعجيزي، لذا أعلن أنه سيقيم جمعيته العمومية على يومي 25 و26 أغسطس في فرعي الجزيرة ومدينة نصر.
لماذا؟ لأنه يريد تفادي النقاط الثانية والثالثة والرابعة في اعتراضاته على اللائحة الاسترشادية، وله في ذلك كل الحق.
رغبة الأهلي واجهتها اللجنة الأوليمبية التي تصمم أن الجمعية العمومية يجب أن تقام في يوم واحد على فرع واحد.
ما هو السند القانوني لذلك؟
لست محاميا أو خبيرا قانونيا، ولكني أدعي أنني أفهم اللغة العربية ولدي خبرة قانونية بسيطة من كتابة أخبار حل مجلس إدارة اتحاد الكرة كل 6 أشهر. لم يحدد قانون الرياضة أي مسؤوليات أو حقوق للجنة الأوليمبية المصرية سوى أن تضع اللائحة الاسترشادية، وأن يرأس رئيسها مركز تسوية النزاعات الذي يتم تأسيسه بناء على قانون الرياضة.
أما اللائحة الاسترشادية، فتشدد على حضور 12500 عضوا للجمعيات العمومية غير العادية للأندية التي تتخطى أعضاءها رقم ال100 ألف، إذا الأمر قانوني ولا يحق للأهلي الاعتراض على العدد.
ولكن، لا يوجد أي نص صريح وواضح يجرم إقامة الجمعية العمومية على يومين.
بالعكس، فإن المادة ال16 من الفصل الثالث من قانون الرياضة تؤكد أن إجراءات الجمعية العمومية يعود للنظام الأساسي للهيئة الرياضية، المقصود به هنا النادي الأهلي.
هجوم شديد تعرض له مجلس الأهلي، ومشروع لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل حتى أن يتم عرضه للأعضاء. ربما كان لبيان المحامي المرموق رجائي عطية دورا في ذلك. عطية كان عضوا في اللجنة المنوطة بوضع اللائحة، وأشار في بيان وجود بند يمنع الخطيب خصيصا من خوض الانتخابات الرئاسية للقلعة الحمراء بموجب بند ال8 سنوات، الذي يمنع كل من شغل مقعدا في مجلس إدارة النادي لمدة 8 سنوات من الترشح لمجلس الإدارة قبل 4 سنوات من تركه للمقعد، وأشار عطية أن البند سيطبق ب"أثر رجعي".
بالتأكيد الأمر استوجب نقدا شديدا، بعيدا عن مدى قانونية البند من عدمه والذي لا يمكنني الإفتاء فيه، إلا أنه يعد إقصاء لأهم أساطير الأهلي من حقه في خوض انتخابات رئاسة ناديه.
سواء أتى عدم وجود البند في مشروع لائحة النظام الأساسي للأهلي نتيجة لضغط إعلامي أو أنه لم يكن موجودا من الأساس، فإن المحصلة النهائية تقول إن البند ليس موجودا، ولا يوجد إقصاء لأي أحد من الانتخابات.
المشكلة بشكلها الأوضح بدأت في التبلور والظهور يوم السبت، مجلس الأهلي مصمم على إجراء جمعيته العمومية على يومين في حين ترفض اللجنة الأوليمبية ذلك، والسند القانوني لما تريده الأخيرة غير واضح على الأقل بالنسبة لي من قراءة قانون الرياضة واللائحة الاسترشادية.
ورغم قيام شوبير بعرض وجهتي النظر من خلال استضافة رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب، والمدير التنفيذي للأهلي شيرين شمس، في مداخلتين خلال حلقة مساء السبت، إلا وكأنني كمتابع للبرنامج وللمشهد الرياضي شعرت بانحياز من ناحية شوبير للجنة الأوليمبية ضد مجلس إدارة الأهلي، وفي الوقت نفسه لم أفهم لماذا علي أن أكون في صف اللجنة الأوليمبية وليس مجلس إدارة الأهلي، خاصة وأن دور الإعلامي عموما هو التأثير على الرأي العام في اتجاه معين.
ما الذي يضر الصالح العام للأهلي إذا سرت لائحته بدلا من اللائحة الاسترشادية، خاصة وأن إقامة الجمعية العمومية على يومين لا يخالف القانون؟ بالعكس، أرى أنه من حق الأهلي أن تكون لائحته نابعة من داخله وليست مفروضة عليه من خارجه.
وكمتابع، أستشعر أن الحملة ضد مجلس إدارة الأهلي في قضية اللائحة لا تفيد محمود الخطيب – المرشح الذي كنت سأنتخبه لرئاسة النادي إن كان لي حق التصويت، وإن ترشح للمنصب – بل تنتقص منه. الخطيب لا يحتاج لحملات تنتقص من منافسه المحتمل بل أن رصيده يسمح له بالتأكيد بالمنافسة دون أخذ النادي لصراع انتخابي على شاشات التلفزيون قد يضر الأهلي أكثر مما يفيده.
بالطبع لا أحكم على شوبير، أو غيره، بمحاولة التأثير على الناخب الأهلاوي من الباطن لصالح الخطيب، لكن هذا ما يظهر للعامة وتلك هي الصورة الذهنية التي أظن أن المتابع العادي اتخذها من متابعة برنامج الإعلامي في الأسبوع الماضي.
ناقشني عبر تويتر