اللجنة الأوليمبية ترد على طاهر: مخاوفك غير منطقية.. دعونا الأهلي للنقاش ولم يحضر

أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية بيانا للرد على تصريحات محمود طاهر رئيس الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر النادي بالجزيرة، لتوضيح بنود لائحة النظام الأساسي للنادي.
الأهلي
اقرأ أيضا – كل ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الأهلي.. "تحدي تنظيم الجمعية على يومين"
ودعا الأهلي لجمعيته العمومية يومي 25 و26 أغسطس، في 3 فروع للنادي، الأمر الذي ترفضه اللجنة الأوليمبية التي تشدد على ضرورة إقامتها على يوم واحد في فرع النادي الرئيسي بالجزيرة.
وفي البيان، وصفت اللجنة الأوليمبية مخاوف الأهلي من عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية، المقدر ب12500 عضو، ب"غير المنطقية"، مشددة أن اللائحة الاسترشادية تخضع لقانون الرياضة ولا عوار فيها.
كما قالت اللجنة، إنها دعت الأهلي للمناقشات حول قانون الرياضة واللائحة الاسترشادية، إلا أن مجلس إدارة الأحمر لم يحضر.
وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته اللجنة الأوليمبية..
لأن هدفنا دائما توضيح الحقائق بالمستندات والخطابات الدالة عليها ، حرصنا على توضيح بعض الحقائق والتصريحات التي وردت في مؤتمر المهندس محمود طاهر رئيس النادي الحالي والمنعقد بمقر النادي بالجزيرة، سعيا وراء تنوير الرأي العام بحقائق ثابتة لا تقبل الشك بدلا من تلوينه وتضليله بعبارات وأقاويل أبعد ما تكون عن الواقع والحقيقة .
في البداية، أشار رئيس النادي الأهلي في مجمل كلامه إلى تعارض قانون الرياضة أو اللائحة الاسترشادية مع المواثيق الرياضية الأولمبية، مرفق لسيادتكم نص خطاب اللجنة الأولمبية الدولية والذي تضمن الإشادة ببنود ومواد قانون الرياضة المختلفة وتأكيد تطابقها الكاملة مع المواثيق الدولية الرياضية وتحقيقه استقلالية الهيئات الرياضية في مصروتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية وكافة السلطات في مصر واللجنة الثلاثية والدكتور حسن مصطفى لدورهم في تحقيق الاستقلال المأمول للرياضة .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
أشار رئيس النادي الأهلي إلى عدم دعوة ناديه لحضور الاجتماعات والحلقات النقاشية الخاصة بالقانون، ونؤكد أنه تمت دعوة النادي الأهلي كأحد أعضاء المنظومة في مصر وإيمانا من الوزارة ومجلس النواب واللجنة الأولمبية بحجم ومكانة القلعة الحمراء ، ولكن لم يلب الأهلي الدعوة، بخلاف انتظار الجميع من هيئة بحجم الأهلي المشاركة التلقائية في وضع القانون سواء بالحضور أو حتى التعليق والمشاركة كما يحدث الآن من بعض صناع القرار بداخله، وليس التزام الصمت التام ثم السعي فجأة إلى التقليل ومهاجمة مواده وبنوده .
قال رئيس النادي الأهلي أنه لم يتلق خطابات أو مراسلات رسمية من اللجنة بشأن الجمعية العمومية الخاصة به والمقرر لها 25 أغسطس الحالي ، وأنه سيضطر لإقامة الجمعية في مكانين وعلى يومين بعدما تأخر الرد الأوليمبي ، ومرفق الخطاب الرسمي الموجه من اللجنة للنادي الأهلي بتاريخ 2 أغسطس ويتذيله توقيع المستلم من الجهاز التنفيذي للنادي ويتضمن رفض اللجنة فكرة إقامة الجمعية العمومية في مكانين أو مقرين وعلى يومين .
اقرأ أيضا – وزير الرياضة: الأوليمبية سترسل خطابا إلى الأهلي يوضح ضوابط الجمعية العمومية
رئيس النادي الأهلي أكد أن تلقى موافقة شفهية من قبل اللجنة على ترتيبات إقامة جمعيته العمومية وأنه حضر لمقر اللجنة الأولمبية بناء على دعوة من الدكتور علاء مشرف عضو لجنة صياغة لائحة النادي الأهلي، ونود هنا التأكيد على أن الزيارة لم تشهد موافقة اللجنة على أي نوع من المطالب الخاصة بالنادي الأهلي وردت على لسان رئيسه ، وأن الدكتور علاء مشرف هو نائب رئيس اللجنة الأولمبية قبل أن يكون عضوا في لجنة صياغة لائحة النادي الأهلي ، وهو المنصب الذي وجه على أساسه الدعوة لرئيس القلعة الحمراء ، وقبل طاهر الدعوة بناء عليه أيضا، وأن الجلسة جاءت بحضور مشرف وعدد من قيادات اللجنة ولم يرد بها ما يشير إلى الترحيب بطلبات النادي .
زاد رئيس النادي الأهلي من عباراته الحادة بتأكيده على أنه تمت إضافة المادة الرابعة ليلة التصويت على القانون بمجلس النواب وهو ما يعد تجاوزا في حق مجلس النواب ولجانه المختلفة واتهاما للجميع بالتلاعب ، ولا يجد الاتهام ما يدعمه على أرض الواقع من قريب أو بعيد.
سيبقى العنصر الأساسي في موقف مجلس الأهلي الرافض لللائحة الاسترشادية غير الملزمة ، هو رفض مبدأ تقليل عدد النصاب القانوني اللازم لضمان صحة الاجتماع عن 12 ألفا و500 عضو ، مع العلم أن العدد المشار إليه يمثل 8 % فقط من أعضاء النادي الأهلي ممن لهم حق التصويت والمشاركة، وأنه من غير المنطقي أن يتخوف المجلس الأحمر من هذه النسبة القليلة في الوقت الذي ينجح فيه عدد أخر من الأندية من عقد اجتماعاتها واعتماد اللوائح الخاصة بها بعيدا عن اللائحة الاسترشادية وأخرها الأوليمبي السكندري والذي اعتمد لائحته بحضور ما يمثل أكثر من 22 % من أعضاء الجمعية العمومية وليس 8%.