استنفار أمني قبل جلسة النطق بالحكم في إحالة أوراق 683 للمفتي

حالة من الاستنفار الأمني شهدها محيط محكمة جنايات المنيا، منذ الصباح الباكر؛ استعدادا لجلسة النطق بالحكم على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين، في اتهامهم باقتحام وحرق مركز شرطة في مدينة العدوة بالمحافظة، وقتل رقيب شرطة، والقيام بأحداث شغب وعنف.
وانتشرت قوات شرطية مدعومة بمدرعات للجيش، في محيط المحكمة، ووضعت حواجز حديدية على مداخل ومخارج المحكمة، وسط استنفار أمني بالكلاب البوليسية وانتشار لقوات الأمن المركزي.
وكانت محكمة جنايات المنيا أمرت فى 28 إبريل الماضي، بإحالة أوراق المتهمين 683 إلى المفتي، بعد اتهامهم، ب "اقتحام مركز شرطة في مدينة العدوة (بمحافظة المنيا) وتعريض السلم العام للخطر"، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
ومنعت الأجهزة الأمنية أهالي المتهمين المحبوسين من دخول المحكمة، بناء على قرارات من رئيس الدائرة، القاضي سعيد يوسف سعد صبرة، بحسب مصدر أمني.
في الوقت الذي وصلت فيه هيئة المحكمة برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبرة، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، ودخلوا المحكمة من الباب الخلفي، وسط حراسه أمنية مشددة، بحسب مراسل الأناضول.
من جانبه، قال خالد الكومي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن "هيئة الدفاع لن تحضر المحاكمة، وإذا حضر أي منهم، فليس ملزما أن يكون للدفاع، فهي جلسة نطق بالحكم، فحضورنا مثل عدمه، لأن القاضي لن يستمع لأحد ولن ينصت لمرافعات أو حتى إثبات حضور لأي من المتهمين".
وأشار إلى أن هناك قرار من نقابة المحامين العامة والفرعية بالمنيا، بعدم المثول أمام هذا القاضي في هذه القضية، بعد مخالفته إجراءات المحاكمة.
وأوضح الكومي أنهم "لا يعرفون حتى الآن بشكل دقيق عدد المحبوسين في القضية، وعلى الأغلب لن تحضرهم الأجهزة الأمنية كما حدث من قبل".
فيما أكد أحد المصادر الأمنية اعتقاد الكومي؛ حيث قال للأناضول، إن "المتهمين المحبوسين والبالغ عددهم 76 متهما، لن يحضروا جلسة النطق بالحكم، خشية وقوع مصادمات بين الأهالي، وقوات الأمن بعد صدور الحكم عليهم".
ويواجه المتهمون من أنصار مرسي، ومن بينهم قبطيين وطالبين و3 سيدات، تهمة إثارة الشغب والعنف واقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، وذلك في أغسطس الماضي.
ويوم الخميس الماضي، قررت محكمة مصرية، إحالة أوراق مرشد إخوان مصر، محمد بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة"، بحسب مصادر قضائية.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
ومنذ انقلب قادة الجيش المصري، على الرئيس مرسي يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.