خطأ باسم «قاضي الإعدامات» يؤجل دعوى تطالب برده إلى 9 يونيو

أجلت محكمة مصرية، للمرة الثانية، نظر دعوى تطالب بتغيير هيئة محكمة أحالت أوراق مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلي المفتي، تمهيدا لإعدامهم، إلى جلسة 9 يونيو، بحسب مصادر قضائية.
وبحسب المصادر، فقد قضت محكمة استئناف بنى سويف، اليوم الإثنين، تأجيل ثاني جلسات دعوى مخاصمة القاضي، لتصحيح اسم، رئيس هيئة محكمة جنايات المنيا، لوجود خطأ في اسمه، حيث ذكر أن اسمه ورد في الدعوى"سعيد يوسف سعيد صبره"، بينما الاسم الحقيقي هو "سعيد يوسف سعد صبره "، كما طابت المحكمة كذلك بضم صورة رسمية من محضر الجلسة الأولي المنعقدة في مارس.
وتأجلت الجلسة الأولى للمحاكمة للسبب نفسه، وقال المحامي محمد طوسون، صاحب الدعوى، لوكالة الأناضول، إنه تم بالفعل تصحيح الاسم في عريضة الدعوى، وستم تقديمها في الجلسة المقبلة.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في 28 إبريل، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بإحالة أوراق 683 متهما بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع إلى المفتي، بعد اتهامهم، ب"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر، وحددت جلسة 21 يونيو، للنطق بالحكم عليهم.
كما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في مارس، قرار بإحالة أوراقهم إلي المفتي، فيما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، بعد اتهامهم ب"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا.
وكان خالد الكومي، رئيس هيئة الدفاع عن مؤيدي مرسي المحكوم عليهم بالإعدام، قال في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إنه في حال قبول تلك الدعوى، التي تسمى "دعوى مخاصمة"، سيتم تغيير القضاة الثلاثة، الذين أصدروا حكم الإعدام، ومن ثم إعادة محاكمة ال528 من جديد ويصبح حكم الإعدام الصادر بحقهم لاغيا.
واستدرك: "أما في حال رفض دعوى المخاصمة، فستبقي القضية في يد هيئة المحكمة".
وأوضح الكومي أن "دعوى المخاصمة تتضمن القضيتين اللتين ينظرهما القاضي في أحداث العدوة ومطاي (بالمنيا)".
والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن، أمام درجات التقاضي الأعلى.
ووفقا لما جاء في الدعوى، التي تنظرها محكمة استئناف بني سويف، صاحبة الولاية على محكمة جنايات المنيا، فإنها تتهم المستشار سعيد يوسف صبره، رئيسَ هيئة محكمة جنايات المنيا، ب"عدم اتباع الإجراءات القانونية مع الدفاع وإغفاله لطلب الرد (طلب تغيير هيئة المحكمة) الذى قدمه البعض، وإصدار قرارها بالإعدام، دون فض أحراز (ما تم ضبطه مع المتهمين خلال القبض عليهم) القضية، ودون إثبات حضور عدد من المتهمين فى القضية، ودون الاستماع إلى دفاع المتهمين، وهو ما يخالف صحيح القانون".