" حرية الفكر والتعبير" تدين تعتيم الإعلام المصري

أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن إدانتها البالغة للتعتيم الإعلامي والقصور الملحوظ في أداء كافة المنابر الإعلامية سواء في وسائل الإعلام المرئي أو المسموع، تجاه الظرف الدقيق الذي تشهده البلاد، وخاصة ما يتعلق بتغطية مظاهرات المؤيدين للرئيس المعزول "محمد مرسي"، وكذلك الاشتباكات بينهم وبين المعارضين له في القاهرة والمحافظات الأخرى.
وأعلنت المؤسسة في بيان له اليوم(الثلاثاء) والذي تلقت شبكة "رصد" نسخة من:- لاحظ باحثو المؤسسة، قصور التغطية الخبرية بشكل عام طوال الأسبوع الماضي وذلك عند مقارنتها بحجم المساحة المخصصة لبرامج الرأي والبرامج الحوارية، وهو ما ظهر جليًا في التغطية التي قامت بها القنوات والصحف الخاصة لاعتصام رابعة العدوية، واشتباكات ميدان النهضة وعبد المنعم رياض والمنيل وسيدي بشر وسيدي جابر بالإسكندرية، هذا خلافًا عن التغطية الخبرية الهزيلة للغاية للأحداث التي شهدتها محافظة شمال سيناء ومحافظات الدلتا والصعيد، والتي وردت معلومات عن وجود اشتباكات في أماكن متفرقة، بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضين له عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن تتوافر مصادر خبرية دقيقة حول هذه الاشتباكات وطبيعتها، وما نتج عنها، فضلاً عن الأخبار التي وردت حول حرق منازل للأقباط ودور عبادة في عدة محافظات دون أن تتوفر أيضًا مصادر دقيقة وتفصيلية حول هذا.
وتابع البيان: إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تؤكد على أن هذا التعتيم الإعلامي – سواء كان مقصود أو غير مقصود- يعد انتهاكًا واضحًا لحق المواطن المصري في المعرفة، بالإضافة إلى كونه اعتداءً صريحًا على حق المؤيدين لمحمد مرسي في التعبير عن رأيهم لكافة أطياف الشعب الأخرى، وتزداد خطورة هذا التعتيم في تلك اللحظات الحرجة التي تعيشها مصر.
ووأكدت المؤسسة أنه عندما يتم حجب أخبار ومعلومات؛ سواء كان هذا الحجب من قبل الدولة أو وسائل الإعلام فإن هذا يفتح المجال لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي من شأنها التسبب في زيادة الأزمة الراهنة.
وأشارت: ويضاف إلى التقصير المهني سابق الذكر، عدم تحري أغلب وسائل الإعلام الدقة في نقل بعض الأخبار، والتي تنشرها ثم تعود لتنفيها بعدها بساعات قليلة، مثل الأخبار التي تداولاتها أغلب وسائل الإعلام حول القبض على بعض القيادات الإخوانية، ومنهم المرشد العام للإخوان المسلمين "محمد بديع"، وهو الخبر الذي نشر في جميع وسائل الإعلام وعلى رأسها وسائل الإعلام الحكومي متضمنة التليفزيون المصري وراديو مصر، ثم عادت وسائل الإعلام تلك، بعدها بساعات، لتنفي الخبر بعد ظهور المرشد العام على منصة اعتصام رابعة العدوية، وهو ما سبب حالة من الارتباك والتوتر، في ظل الوضع الملتبس الذي تعيشه البلاد بالأساس، علاوة عن ما قد تسببه مثل هذه الأخبار من ضعف ثقة المواطنين في مصداقية وسائل الإعلام، وتترك الفرصة مرة أخرى لنقل وتبادل الشائعات.
وتساءلت المؤسسة عما إذا كان هذا القصور الملاحظ فى الأداء الإعلامي، نتاج لعجز وسائل الإعلام عن مجارة الأحداث الراهنة، وانخفاض مستوى مهنيتها، أم أنه بشكل أو بآخر نتيجة لأوامر محددة من جهات سيادية قد تكون صدرت بشأن تغطية الأخبار التي تشهدها الساحة الآن.
واختتم: تطالب المؤسسة جميع وسائل الإعلام بالإفصاح عن أسباب هذا التعتيم والقصور الذي من شأنه الإضرار بسلامة المجتمع وسلامة مواطنيه، مما قد ينتج عنه أضرار بالغة وخسائر في الأرواح وسط هذا السخط الشعبي الذي يؤهل المجال لازدياد أعمال العنف، كما تطالبها بالقيام بمسئوليتها من خلال توصيل المعلومات الدقيقة والمفصلة للمواطن المصري مراعاة لحق المواطن في المعرفة، وحتى لا تترك المجال لنشر المزيد من الشائعات التي من شأنها زيادة حالة الاحتقان والتأثير على سلم المواطنين.