اليوم..النطق بالحكم في حل الجماعة والإفراج الصحي عن مبارك

تصدر اليوم(الثلاثاء ) الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعويين القضائيين، والتي تطالبان بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام اسمها وإغلاق مقارها في المحافظات.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد حجزت الدعوى في جلستها السابقة للحكم في الدعاوى التي أقامها كلا من المهندس حمدي الفخراني، نائب مجلس الشعب السابق، والمحاميين شحاتة محمد ، ووائل حمدي.
واعتبرت الدعاوى أن بقاء جماعة الإخوان غير قانوني لعدم حصولها على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، وشددت طلبات الدعوى على عدم استخدام اسم الجماعة بوسائل الإعلام.
وتصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم حكمها في الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسنى مبارك.
وطالب محمد عبد الرازق - المحامى ، وأحد مقيمي الدعوى- بالتنازل عن الدعوى وترك الخصومة، حيث أكد أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وإعادة محاكمته، وبالتالي فيجب الإفراج عن الرئيس السابق، كما أن الإفراج الصحي يكون لمن صدر ضده حكم نهائي، وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتى الآن.
وتنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم بحكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري ، المحامي ، ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه.
وأشارت الدعوى إلى أن رئيس الجمهورية بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرار بإقالة النائب العام السابق.
وتفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو ، حكمها بالدعوى المطالبة بندب قضاة مستقلين لتناول ملف الأموال المهربة ارتكازا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها من مصر عام 2005 .
وكانت الدعوى التي حملت رقم 16863 لسنة 66 قضائية والمقامة من المحامى شحاتة محمد قد اختصمت النائب العام ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى التي أقامها وائل حمدي المحامى وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني ، عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور.
واختصمت الدعوى كلا من الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية،مؤكده أن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتا مركزي بسيون ، والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة.
وتصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة اليوم حكمها في الدعوى القضائية المقامة من كلا من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومالك مصطفى عبد الرحيم ، وفاطمة عابد ، ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار بشأن استخدام الأسلحة والذخيرة في فض المتظاهرين.
وطالبوا في دعواهم بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر.
وتصدر محكمة القضاء الإداري اليوم حكما قضائيا في الدعوى المقامة أمامها، والتي تطالب بإزالة الألغام من الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية.
وطالب عادل شرف ، المحامى ، ومقيم الدعوى، التي حملت رقم 59078 لسنة 66 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والتعاون الدولي بصفتهم، بوضع برنامج شامل لإزالة الألغام، وتحديد المناطق التي تنتشر بها والمرتبطة بمشروعات التنمية.
وتنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التي أقامتها المحامية رضا البركاوي، وطالبت فيها بوقف تصدير الكهرباء المصري إلى غزة .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55732 لسنة 66 ق كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمود بلبع وزير الكهرباء.
وذكرت الدعوى أن مصر تصدر الكهرباء إلى قطاع غزة في الوقت الذي يعانى المصريون من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، ودون مراعاة لمعاناة المصريين في الفترة الأخيرة من انقطاع الكهرباء.
وتنظر محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي، وأمانة سر ياسر حمدي ، وعلاء الدين إبراهيم، احتجاز الدعوى المقامة من عمرو موسى، عضو جبهة الإنقاذ، والمرشح الخاسر برئاسة الجمهورية، ضد وائل محمد قنديل، الكاتب الصحفي بجريدة الشروق، على خلفية مقال نشرته جريدة الشروق بتاريخ 26 إبريل من العام السابق، ذكرت فيه أن السعودية تقوم بتأييد عمرو موسى وتدعمه للفوز بكرسي الرئاسة، وذلك بناءا على ما تعهد به "سعود الفيصل" لموسى أثناء مشكلة اعتقال "الجيزاوي" المحامي المصري داخل السجون المصرية.
وحدد المستشار سمير أبو المعاطي‏,‏ رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ جلسة اليوم للنظر في الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع‏,‏ للتحفظ علي أموال وجميع ممتلكات يسري الشيخ‏,‏مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق‏,‏ وزوجته سميحة محمود حجاج، وأولاده .
وصرح المستشار الدكتور عصام فريد, رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة, بأن ذلك الطلب سوف ينظر أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله.
وتنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية القضية الخاصة ببدل الجامعة، وبإلغاء قرار وزير التعليم العالي بإلزام أعضاء هيئة التدريس بكتابة تقارير الأداء، والتي أقامتها الدكتورة ماجدة على شفيق، الأستاذ بكلية التربية جامعة الإسكندرية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة 28 بدلات.
وقام برفع الدعوى عادل خليل ، المحامى بالنقض والإدارية العليا، والذي اختصم فيها وزير التعليم العالي ، وطالب بتطبيق نص قانون تنظيم الجامعات وإلغاء القرار، لمخالفته قانون تنظيم الجامعات والدستور، وجوره على اختصاصات أصيلة لمجالس الأقسام والكليات، وتعديه على استقلالية الجامعات.
وتنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمها في الدعاوى التي أقامها كلا من المستشار مرتضى منصور، وطارق محمود المحامى، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، وعزل النائب العام الحالي.
وأوضح مرتضى منصور، أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود، النائب العام، والذي تنتهي مدته القانونية في 2016.
وتستأنف محكمة جنايات دمنهور جلسات محاكمة اللواء مجدي أبو قمر ، مدير أمن البحيرة الأسبق، و8 من قيادات وأفراد الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين وإصابتهم بمحافظة البحيرة ، بأحداث جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار السيد أبو سلام قد قررت - في جلستها السابقة التي عقدت يوم 27 فبراير الماضي بمحكمة إيتاي البارود ، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 26 مارس الجاري، لإرفاق تقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكلة بقرار رئيس الجمهورية ، للوقوف على ما ورد بها من أسماء متهمين جدد وأدلة جديدة في أحداث محافظة البحيرة ، ولسماع المدعيين بالحق المدني.