محاكم اليوم..إلغاء قرار منع عكاشة من السفر والإفصاح عن أسباب الإطاحة بوزير الداخلية السابق

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى طالبت بالإفصاح والشفافية التامة، عن أسباب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 18802 لسنه 67 قضائية، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بصفتهم.
قالت الدعوي أن العديد من الصحف والمواقع نشرت أسباب إقالة جمال الدين، وتصريح منسوب إلى خيرت الشاطر، أن سبب الإقالة يرجع إلى ارتكاب جمال الدين أخطاء جسيمة في دوره في حماية قصر الاتحادية، أثناء فترة الاحتجاجات، وأن الدكتور مرسي اتصل به كي يقوم بدوره المنوط به، لكن الوزير لم يرد لأربع ساعات متصلة.
كما من المقرر أن تنظر الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار منع توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، من السفر للخارج.
واختصمت الدعوى المقامة من توفيق عكاشة كلا من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وأحمد جمال الدين وزير الداخلية.
وقد طالب عكاشة في دعواه بالزام جميع الجهات المختصة بإلغاء قرار منه من السفر بداعي عدم ارتكابه لأية قضايا أو جرائم يترتب عليها صدور قرار بمننه من السفر مشيرا إلى أن جميع القضايا التي يحاكم فيها تتعلق بالسب والقذف وليس تهديد الامن القومي أو اختلاس أموال.
وتواصل محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد تناغو، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، برفع اسم مبارك من المنشآت العامة والشوارع الرئيسية .
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا أوصت فيه المحكمة بتأييد قرار رئيس الوزراء لان هذا القرار استند الى الشرعية الثورية بعد ثورة يناير وتنحي مبارك عن الحكم.
وتستكمل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الدعوى رقم 16751 لسنة 67 ق، المقامة من محمد حامد سالم المحامي والتي يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
بينما تستأنف، محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإلغاء قاعدة البيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المتضمنة بيانات الناخبين في مصر