تأجيل دعوى الكشف عن أسباب إقالة وزير الداخلية ل 18 يونيه المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى طالبت بالإفصاح والشفافية التامة عن أسباب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق.
وقد اختصمت الدعوي التي حملت رقم 18802 لسنة 67 قضائية ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهما.
قالت صحيفة الدعوي إن العديد من الصحف والمواقع نشرت أسباب إقالة جمال الدين، وتصريحًا منسوبًا إلى خيرت الشاطر أن سبب الإقالة يرجع إلى ارتكاب جمال الدين أخطاء جسيمة في دوره في حماية قصر الاتحادية أثناء فترة الاحتجاجات، وأن الدكتور مرسي اتصل به كي يقوم بدوره المنوط به لكن الوزير لم يرد لأربع ساعات متصلة.
وأكدت الدعوي أن "خيرت الشاطر" أضاف أنه عندما رد جمال الدين على الرئاسة طلب تفويضًا موقعًا من الرئيس لاستخدام الذخيرة الحية، وهو الأمر الذي رفضه مرسي بخلاف موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم وبداخله الشيخ المحلاوي وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة، إضافة إلى ما فعلته قوات الأمن عندما استنفرت لحماية حزب الوفد ووقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان، وكذلك ما نشر عن أن سبب الإطاحة بجمال الدين هو الخلاف مع أبو إسماعيل وقيام الشرطة بالقبض على حارس خيرت الشاطر وعناصر إخوانية عذبت المتظاهرين في الاتحادية، وأن إقالة جمال الدين كعقاب له عن إدارته السليمة للداخلية للفترة الماضية.
وتابع صبري أن الإعلان والكشف بشفافية تامة عن أسباب إقالة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق سيصب في صالح الوزير الحالي حتى لا يعمل بأيدٍ مرتعشة متخوفاً من أي موقف يمكن أن يطيح به هو الآخر وأن طلب الإفصاح عن أسباب إقالة جمال الدين ليست تقليلاً من الوزير الحالي وإنما هو أيضًا من خيرة أبناء الداخلية.