دعوى قضائية تطالب «مرسي» بالإفصاح عن أسباب إقالة وزير «الداخلية»

أقام سمير صبري المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة يطاب بالإفصاح والشفافية التامة عن أسباب الإطاحة باللواء "أحمد جمال الدين" وزير الداخلية السابق.

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 18802 لسنه 67 قضائية الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية والدكتور "هشام قنديل" رئيس مجلس الوزراء بصفتهم.

قالت الدعوي، أن العديد من الصحف والمواقع نشرت أسباب إقالة جمال الدين، وتصريح منسوب إلى خيرت الشاطر أن سبب الإقالة يرجع إلى ارتكاب جمال الدين أخطاء جسيمة في دوره في حماية قصر الاتحادية أثناء فترة الاحتجاجات، وأن الدكتور مرسي اتصل به كي يقوم بدوره المنوط به لكن الوزير لم يرد لأربع ساعات متصلة.

أكدت الدعوي أن "خيرت الشاطر"، أضاف أنه عندما رد جمال الدين على الرئاسة طلب تفويضا موقعاً من الرئيس، لاستخدام الذخيرة الحية، وهو الأمر الذي رفضه مرسي بخلاف موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم، وبداخله الشيخ "المحلاوي" وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة، إضافة إلى ما فعلته قوات الأمن عندما استنفرت لحماية حزب الوفد، ووقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان، وكذلك ما نشر عن أن سبب الإطاحة بجمال الدين هو الخلاف مع أبو إسماعيل، وقيام الشرطة بالقبض على حارس خيرت الشاطر، وقيامها بالقبض على عناصر إخوانية "عذبت" المتظاهرين في الاتحادية، وأن إقالة جمال الدين كعقاب له عن إدارته السليمة للداخلية للفترة الماضية.

أشارت الدعوي، أنه يجب الكشف وبشفافية تامة عن أسباب هذه الإقالة حتى يغلق باب الشائعات، وقطع الشك باليقين، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن الأمور تبدوا معتمة، لاسيما وأن الوزير الذي تم استبعاده، كان رجلا يبذل جهدا جبارا ومضنيا ورائعا، وكان يوجه القيادات تحت يديه بأقصى درجات ضبط النفس، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك.

وتابع صبري أن الإعلان، والكشف بشفافية تامة عن أسباب إقالة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق سيصب في صالح الوزير الحالي، حتى لا يعمل بأيدي مرتعشة متخوفاً من أي موقف يمكن أن يطيح به هو الآخر، وأن طلب الإفصاح عن أسباب إقالة جمال الدين ليست تقليلا من الوزير الحالي، وإنما هو أيضا من خيرة أبناء الداخلية، ولا يختلف عن سابقه في شيء.