دعوى أمام القضاء الإداري لكشف أسباب إقالة وزير الداخلية

تقدم سمير صبري المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بالإفصاح والشفافية التامة عن أسباب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 18802 لسنة 67 قضائية، كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهم قائلا إن العديد من الصحف والمواقع نشرت أسباب إقالة جمال الدين، وتصريح منسوب إلى المهندس خيرت الشاطر بأن سبب الإقالة يرجع إلى ارتكاب جمال الدين أخطاء جسيمة في دوره بشأن حماية قصر الاتحادية أثناء فترة الاحتجاجات، وأن الدكتور محمد مرسي اتصل به كي يقوم بدوره المنوط به لكن الوزير لم يرد لأربع ساعات متصلة.
واشارت الدعوى بأن خيرت الشاطر أضاف: "أنه عندما رد جمال الدين على الرئاسة طلب تفويضا موقعاً من الرئيس لاستخدام الذخيرة الحية، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس مرسي بخلاف موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم وبداخله الشيخ المحلاوي وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة،إلى جانب ما فعلته قوات الأمن عندما استنفرت لحماية حزب الوفد ووقفت متفرجة عند الاعتداء على مقارات الإخوان، وكذلك ما نشر عن أن سبب الإطاحة بجمال الدين يتمثل في الخلاف مع أبو إسماعيل وقيام الشرطة بالقبض على حارس خيرت الشاطر، وقيامها بالقبض على عناصر إخوانية عزبت المتظاهرين في الاتحادية،مشيرة إلى أنه تم إقالة جمال الدين كعقاب له عن إدارته السليمة للداخلية خلال الفترة الماضية .
وأضاف صبري: "أن الإعلان والكشف بشفافية تامة عن أسباب إقالة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق سيصب في صالح الوزير الحالي حتى لا يعمل بأيدي مرتعشة متخوفاً من أي موقف يمكن أن يطيح به هو الآخر،وأن طلب الإفصاح عن أسباب إقالة جمال الدين ليست تقليلا من الوزير الحالي وإنما هو أيضا من خيرة أبناء الداخلية ولا يختلف عن سابقه في شيء.