منع التصوير في المصالح الحكومية والبرلمان وأقسام الشرطة

قرر مجلس الوزراء منع التصوير في الجهات الحكومية والمجالس النيابية وأقسام الشرطة، بالإضافة إلى المواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية، دون الحصول على تصريح مسبق.
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة.
وتم التوافق على قواعد التصوير وربط أغراض التصوير الأخرى (السينمائي، والتليفزيوني، والوثائقي، والتجاري، والمهني، والحواري، والصحفي، والإعلامي، والإعلاني، والاحترافي)، حيث ستتطلب الحصول على تصريح مسبق بالتصوير.
وتم التوجيه، خلال الاجتماع، بسرعة إعداد قانون ينظم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقي، بما يسهم في تحفيز وتشجيع وتيسير إجراءات هذه النوعية من التصوير.
كما تم التأكيد على أهمية الإعلان عن القواعد العامة للتصوير، بشكل واضح، وبعدة لغات، على كافة البوابات الحكومية ذات الصلة، والسفارات، والمطارات، وغيرها من منافذ الدخول، وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه أعلن خالد العناني وزير السياحة والآثار أن التصوير متاح للجميع المصريين والأجانب للتصوير الشخصي، ولكن فى حالة استخدام معدات تصوير كبيرة الحجم يتم اخذ تصريح بالتصوير، لا يوجد منع ولكن لابد من وجود تصريح مسبق مشيرا إلى أن المصورين الصحفيين والمرسلين فلابد من أخذ تصريح من هيئة الاستعلامات، ونوه بأن التصوير التجاري والافلام فإنه يتم إعداد قانون لهذا الهدف وسيكون له إجراءات سيتم وضعها وتحدد فترة زمنية معلنه للحصول على التصريح.
وأكد الدكتور خالد العناني، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التى تتولى تحصيل كافة الرسوم والحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد.
وحول ما يتعلق بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال (15 يوماً) فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كافة الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه، والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقى.