استمرار الاحتجاجات في لبنان ودعوات إلى إضراب عام الإثنين

شهد العديد من مناطق لبنان احتجاجات في «أحد التكليف»؛ للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، بالتزامن مع دعوات إلى إضراب عام الإثنين.
وطالب المحتجون في اليوم التاسع والثلاثين لاحتجاجاتهم بتشكيل حكومة تكنوقراط، بديلا لحكومة سعد الحريري، التي أجبروها على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
وشهدت الواجهة البحرية في مدينة صيدا (جنوب)، اليوم، تجمعا لمحتجين حضروا للمشاركة في نشاط «خبز وملح» الهادف إلى كسر كل الحواجز المناطقية والطائفية.
ويطالب المحتجون بإنهاء كل مظاهر الطائفية، خاصة في نظام الحكم، حيث توجد في لبنان 3 رئاسات، هي: رئاسة الجمهورية ويتولها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب (برلمان) ويتولاها مسلم شيعي.
وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية، مطالبين رئيس الجمهورية ميشال عون بتكليف شخصية بتأليف حكومة تكنوقراط قادرة على إنقاذ البلد من الأزمتين السياسية والاقتصادية؛ إذ يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
ويرهن الحريري قيادته للحكومة المقبلة بأن تكون حكومة تكنوقراط حتى لا يرفضها المحتجون، لكن يوجد طرح آخر لتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصايين، وهو ما يدعمه كل من الرئيس عون، والتيار الوطني الحر، وجماعة «حزب الله» وحركة «أمل».
وفي صور (جنوب)، نظّم شباب في ساحة المدينة فطورًا، تحت شعار «خبز وملح».
وأحضر المشاركون الطعام من منازلهم وافترشوا الساحة، مطلقين هتافات تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ.
وجالت مسيرات شعبية بلدة كفررمان الجنوبية، رافعة لافتات دوّن عليها: «نريد خفض سن الاقتراع»، و«نريد ضمان الشيخوخه»، و«ضد واشنطن وأزلامها»، و«بيروت النبطية معك للموت»، و«يسقط حكم المصرف»، وذلك بمواكبة قوات أمنية.
وردّد المشاركون هتافات، منها: «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«ثورة ثورة»، وانضم إليهم الفنان مارسيل خليفة.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، دعوات مكثفة للمشاركة في إضراب عام، الإثنين.
وأطلقت السلطات، فجر الأحد، سراح خمسة قاصرين أوقفتهم عناصر من القوى الأمنية في قرية حمانا بمحافظة جبل لبنان، بعيد منتصف الليل؛ لإزالتهم لافتة من أمام مكتب “التيار الوطني الحر”، الذي يترأسه وزير الخارجية، جبران باسيل، صهر الرئيس عون.
وبجانب تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، يطالب المحتجون بانتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.