خبراء بالأمم المتحدة يدعون لتحرك دولي ضد أحكام «فض اعتصام رابعة»

دعا 5 مقررون بالأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ اجراءات عاجلة ضد الأحكام التي أدانت 75 متظاهراً بالإعدام و 47 آخرين بالسجن المؤبد فيما عرف اعلاميا بقضية «فض اعتصام رابعة».
وقال الخبراء في بيان لهم اليوم : «ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراء بشأن مصر ، وإرسال رسالة قوية إلى جميع الدول مفادها أن عليهم واجبًا بموجب القانون الدولي للتحقيق في عمليات القتل التعسفي ومقاضاة المسؤولين عنها وتطبيق معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة».
وقع على البيان كل من السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ السيد كليمنت نياليتسوسي فولي ، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ؛ السيد ديفيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيدة أغنيس كالامار ، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ؛ السيد نيلس ميلزر ، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأعرب الخبراء عن صدمتهم مما جرى قائلين : «لقد صدمنا هذا القرار القضائي. لا ينبغي أبدا اعتبار ممارسة الحريات الأساسية جريمة ولا ينبغي أبدا قبول الإفلات من العقاب»، مضيفين أن «أي عمليات إعدام تنفذ في ظل هذه الظروف، دون الاحترام التام لمعايير المحاكمة العادلة، ستصل إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة».
وجدد الخبراء دعوتهم السابقة لمصر بوقف جميع عمليات الإعدام المعلقة في أعقاب الاتهامات المتكررة للمحاكمات الجائرة وفق وصف البيان.
وأكدوا أن «أحكام السجن الكثيف التي صدرت في هذه القضية تشكل انتهاكاً كاملاً، ليس فقط لحقوق المحاكمة العادلة، بل هي غير متناسبة بشكل فادح، وبالتالي قد تصل إلى حد العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
وقال الخبراء: «في 8 سبتمبر، أكدت محكمة جنايات القاهرة الأحكام الصادرة في محاكمة جماعية في يوليو شملت 739 شخصاً أُدينوا بتهمة التجمهر غير المشروع، والتورط في العنف والتحريض على خرق القانون. حقوق المتهمين في تقديم الأدلة في دفاعهم ليست مضمونة كما هو مطلوب في مبدأ المحاكمة العادلة، شارك جميع الأفراد في الاحتجاجات التي قادها الإخوان المسلمون في عام 2013، والتي تم قمعها بشدة من قبل الجيش ، مما أدى إلى وفاة المئات».
وأضاف الخبراء أنه «مما يثير الدهشة أن هذا القرار اتخذ بعد اعتماد القانون الذي يعفي المسؤولين العسكريين المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، في الفترة بين 3 يوليو 2013 – وهو اليوم الذي أطاح فيه الجيش بحكومة السيد مرسي، و 10 يناير 2016، من المسؤولية القانونية».
وشدد الخبراء على أنه «كمسألة ذات أولوية ، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل لضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية وأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها مسؤولو الدولة في مصر يجب ألا تمر دون عقاب».