حبس المستشار هشام جنينه 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قرَّرت النيابة العسكرية، مساء اليوم الثلاثاء، حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة 15 يومًا على ذمة القضية المحال إليها للنيابة العسكرية، وفق مصادر لقناة الجزيرة لم تكشف عن هويتها.
عاجل | مصادر للجزيرة: النيابة العسكرية المصرية تقرر حبس هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيق
— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) February 13, 2018
وفي وقت سابق من اليوم، شرعت النيابة العسكرية بالتحقيق مع هشام جنينة بعد ساعات من اعتقاله، في حين اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن اعتقاله إهدار تام للحق في حرية التعبير، قائلة «القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثلان إهدارا تاما للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة».
ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية أو المدعي العام العسكري بشأن «جنينة»، إلا أن الجيش أعلن في بيان أمس الاثنين أنه سيطلب التحقيق مع كل من عنان وجنينة على خلفية حديث الأخير عن امتلاك الأول وثائق «تدين» قيادات بالدولة.
وعقب صدور بيان الجيش، نفى كل من ناصر أمين محامي عنان، وسمير نجل عنان، صحة تصريحات جنينة، مشيرين إلى اعتزامهما مقاضاته.
وفي وقت سابق اليوم، أكد علي طه محامي جنينة، أن موكله موجود بمقر النيابة العسكرية، مضيفا أن الاتهامات الموجهة إليه غير معروفة حتى الآن، وأوضح أن اعتقال جنينة كان متوقعا منذ صدور بيان الجيش.
وكان جنينة -الذي اختاره عنان نائبا له تزامنا مع إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة- عبّر عن خشيته من تعرض عنان لاغتيال أو تصفية في السجن، وهدّد بنشر وثائق تدين الكثير من قيادات الحكم الحالي في حال الإقدام على هذه الخطوة.
يُشار إلى أن الفريق سامي عنان محتجز في السجن الحربي على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بعدما اتهمته قيادة القوات المسلحة بمخالفة القانون بهذا الإعلان، كما اتهمته بالتحريض على القوات المسلحة وتزوير وثائق رسمية.
ويأتي اعتقال «جنينة» بعدما تعرض لاعتداء، 27 يناير الماضي، بعد أيام من اعتقال عنان، ووصف جنينة الاعتداء عليه بأنه محاولة اغتيال.
وقد ذكر «جنينة» أن الوثائق التي يملكها عنان تكشف المسؤولين عن الأزمات الرئيسية في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وحقيقة «الطرف الثالث» الذي نُسبت إليه العديد من الاغتيالات والجرائم السياسية في مصر.
ويرى سياسيون وناشطون معارضون لنظام عبدالفتاح السيسي، ومن قبله نظام حسني مبارك، أن الطرف الثالث ما هو إلا جهاز المخابرات الحربية الذي كان يرأسه السيسي عندما قامت الثورة.