قررت النيابة العسكرية حبس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص فى شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونىة قبل المذكور. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على هشام جنينة للتحقيق معه حول التصريحات التي أدلى لأحد المواقع القطرية، مشيرا فيها إلى أن سامي عنان يمتلك وثائق خطيرة تدين أشخاصا كثيرين. وكان هشام جنينة قد صرح بأن «الفريق سامى عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، وأن عنان قام بإخراجها من البلاد، مضيفا أن هذه الوثائق بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين»، وهو الأمر الذى نفاه محامى سامى عنان. وكانت بلاغات قد تعددت بعد تصريحات هشام جنينة التى استنكرها العديد من ابناء الشعب، حيث تلقى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ونيابة أمن الدولة العليا والمدعى العام العسكري بلاغا عاجلا ضد كل من هشام جنينة وسامى عنان بتعمد الإضرار بالأمن القومى المصرى والشأن العام والتشكيك فى الدولة المصرية بامتلاك الثانى مستندات ووثائق موجودة خارج مصر، وتم تهريبها بمعرفته تدين أجهزة الدولة، وحمل البلاغ الذى تقدم به أحد المحامين أن جنينة فى حوار اجراه مع موقع «هاف بوست» القطرى والذى نقلته بعد ذلك الجزيرة القناة المعادية للدولة المصرية، اثبت فيه جنينة أن سامى عنان المبلغ ضده الثاني كان يتم إعداده ليصبح حصان طروادة لجماعة الإخوان الارهابية. وأضاف أن سامى عنان يملك وثائق موجوده خارج مصر تدين أجهزة الدولة ستظهر إذا حدث له مكروه، وإنه اطلع عليها!!!، ومثل هذا التصريح يضع عنان قانوناً فى تهمة جديدة، وهى إخراج معلومات أو وثائق لجهات أجنبية، مما يستلزم محاكمة عسكرية جديدة له، يكون فيها جنينة متهما معه. وأكد البلاغ الذى بدأ المدعى العام العسكرى أيضا تحقيقاته فيه وفقا للقانون.. أن تصريحات جنينة تكشف مع الموقع القطرى عن تنسيق وتعاون كامل بينه وبين جماعة الاخوان الارهابية وداعميها فى قطر وتركيا، كما ألمح الى ان هذه الوثائق قد تغير مسار المحاكمات بحق قيادات الإخوان وغيرها من المحاكمات المعروفة، وهو ما يشير الى حجم العلاقة «غير الشرعية» بين هشام جنينة وجماعة الإخوان الإرهابية، والتى حاول كثيرآ نفيها. وأوضح مقدم البلاغ ان تلك التصريحات الخطيرة تأتي فى توقيت متزامن مع حرب مصر على الإرهاب لاستعادة الأمان، وهو ما يؤكد تعرض الدولة أيضًا لهجمات ومؤامرات شرسة لإخضاعها وإثنائها عن مشروعها الوطنى الذى بدأته فى 30 يونيو، وهو ما أكدته تصريحات جنينة المثيرة للريبة والشكوك.. فعلى افتراض امتلاك عنان مستندات لحقائق كثيرة فلماذا لم يقدمها للشعب على مدار السنوات الماضية؟